جريدة الراي العام - الأحد23-10-2005

ورشة إسقاط الـ 2000 دينار تنطلق في 25 أكتوبر
نماذج بيانات للمواطنين... ولكل محافظة لون

كتب أسامة أبوالخير:
كشف رئيس لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين المترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، والتي تم تشكيلها عقب صدور القرار الوزاري رقم 228/2005 في العشرين من يوليو الماضي الوكيل المساعد لقطاع المالية في وزارة الطاقة (الكهرباء والماء) علي الفنيني، عن الامور التي ستقوم بها الوزارة استعدادا لتنفيذ القانون 48/2005 الخاص بتسوية المبالغ المستحقة، في 25 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى ان وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد سيقوم باصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اليومين المقبلين.
وأشار الوكيل الفنيني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الوزارة بحضور الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين خالد الحبشي، ومدير ادارة شؤون المستهلكين خالد الراشد، ومدير الادارة الفنية خالد باقر، ومراقب التشغيل في الادارة الفنية عبداللطيف محمد أكبر إلى ان خطوات اسقاط الـ 2000 دينار ستمر في ثلاث مراحل متتالية، وهي مرحلة جمع البيانات من المستهلكين في كل محافظة على حدة على اعتبار انه سيكون لكل محافظة لون يميزها عن طريق المظاريف التي سيتم توزيعها على المواطنين.
وأشار إلى ان المظروف يحتوي على بيانات يطلب من المستهلك تعبئتها عن طريق باحثين مكلفين من الوزارة، بالاضافة إلى بعض المستندات التي تثبت احقية كل كويتي في الاستفادة من اسقاط مبلغ الـ 2000 دينار، وتحتوي هذه المستندات على صورة البطاقة المدنية، وصورة من وثيقة ملكية السكن الخاص أو أي شهادة رسمية تثبت ملكيته للبيت الذي يترتب عليه الاسقاط على أن يحدد فيها عنوان القسيمة ورقمها بالاضافة إلى صورة من فاتورة استهلاك سابقة للكهرباء والماء، وكذلك توضيح عناوين القسائم الأخرى التي يملكها المواطن للاستفادة منها في تحديث البيانات، مؤكدا ان الحرية مطلقة لكل مواطن في اختيار القسيمة التي يريد اسقاط مبلغ الألفي دينار عنها.
وأكد الفنيني على أنه يتبع هذه البيانات اقرار وتعهد من كل مواطن على صحة البيانات المطلوبة.
وقال الفنيني انه غير مطلوب من المستهلكين مراجعة الوزارة، بل إن الوزارة هي التي ستذهب اليهم عن طريق تكليفها باحثين، لافتا ان الوزارة ستستعين بشركات من القطاع الخاص اذا تطلب الامر ذلك لتغطية المحافظات الست، متمنيا في الوقت ذاته تجاوب المواطنين مع الباحثين في تسهيل دخولهم داخل المرافق لقراءة العدادات، وذلك للتأكد من صدور فاتورة سليمة تحدد آخر معدل للاستهلاك كي يتم حساب المبلغ الذي سيتم اسقاطه.
ومن ناحيته اوضح الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين خالد الحبشي ان إجمالي المديونيات المستحقة على المواطنين الكويتيين تراوح بين 150 إلى 164 مليون دينار، مشيرا إلى ان الاحصاءات الاخيرة التي وضعتها الوزارة ذكرت ان اجمالي عدد المستهلكين الذين تقل مديونياتهم عن 2000 دينار بلغ نحو 50 ألف مواطن في مقابل عدد المستهلكين الذين تزيد مديوناتهم على الـ 2000 دينار والبالغ نحو 100 ألف مواطن.
وأشار الحبشي إلى انه عند تسلم المواطن مظروف البيانات سيتم أخذ آخر قراءة للعدادات من داخل كل سكن خاص تصدر بعدها فواتير جديدة للمستهلكين تبين حجم الدين حتى 25 أكتوبر الجاري, وأكد على ان كل سكن خاص اشتمل على عداد للكهرباء والماء بعد هذا التاريخ لن ينطبق عليه القانون 48/ لسنة 2005، وبالتالي لن يستفيد من اسقاط اي مبالغ، الا اذا كان للمستهلك سكن خاص آخر عليه عداد الكهرباء والماء قبل هذا التاريخ.
وقسم الحبشي المستهلكين إلى شريحتين، الاولى تقل مديونياتها عن الـ 2000 دينار وهي وفق آخر احصائية تمثل من 30 إلى 40 في المئة من اجمالي المدينين، مشيرا إلى ان هذه الفئة ستخاطبها الوزارة عن طريق خطابات مسجلة موضح فيها قيمة الدين.
وأكد على ان المبلغ المتبقي من الـ 2000 دينار سيرصد في حساب المستهلك لدى الوزارة لحين استهلاكه في مرحلة تالية.
أما بالنسبة للشريحة الاكبر، التي تزيد مديونياتها على الألفي دينار، فقال الحبشي ستستدعيهم الوزارة وفق برنامج زمني ومن ثم يتم تخيير المستهلك بين أمرين، إما أن يسدد المبلغ الزائد على الألفي دينار نقداً أو السداد بالتقسيط بواقع 50 دينارا شهريا.
وقال الحبشي ان الوزارة ستعلن عن ارقام هواتفها للرد على استفسارات المواطنين، مبينا ان هذا المؤتمر الذي أعلنت عنه الوزارة أخيرا هو بداية لحملة إعلامية ضخمة أعدتها الوزارة مسبقا.
وشدد الحبشي على أن الوزارة ومن خلال قطاع شؤون المستهلكين حددت يومين فقط لاعداد الوثائق والمستندات المطلوبة بعد تسلم المواطنين للمظاريف التي سيحرص الباحث من خلالها على تعبئة النموذج الخاص بكل مواطن مع أخذ المستندات المطلوبة.
وبين الحبشي ان كل ثلاثة أشهر ستصدر الوزارة فاتورة إلى جميع قطاعات المستهلكين خاص واستثماري وتجاري.
وقال ان الاسقاط الفعلي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري هو اولى الخطوات لاسقاط الفواتير، لافتا إلى انه كلما سارع المواطن في إنهاء بياناته عن طريق تعاونه مع الباحثين أسرعت الوزارة في اسقاط الديون، في مقابل أن أي تأخير قد يؤخر تنفيذ القانون.
ومن ناحيته أكد الوكيل المساعد لقطاع المالية علي الفنيني على ان الوزارة ستلجأ إلى قطع التيار الكهربائي في حال تأخر المواطنين عن السداد، موضحا انه اجراء وقائي لتفادي تكرار تراكم الديون على المواطن، بعد أن تقوم باخطاره اولا بانذار رسمي بعلم الوصول، خلال شهر، وفي حال عدم السداد ستنفذ الوزارة ما وعدت به.