جريدة الراي العام - الثلاثاء13-09-2005

البراك: لنسقط عن المقيمين الخليجيين 2000 دينار من فواتير الكهرباء

دعا النائب مسلم البراك الى اعفاء الخليجيين المقيمين من الفين من قيمة فواتير الكهرباء والماء أسوة بالكويتيين.
وقال في اقتراح برلماني: «نظرا لوجود كثير من الاخوة مواطني مجلس التعاون الخليجي يعيشون بيننا اما لظروف اجتماعية كالمصاهرة أو لظروف عملهم أو لظروف خاصة, وحيث انهم يسكنون بيوتا يملكونها ومسجلة بأسمائهم ويقيمون بيننا بصفة دائمة، ونظرا للدور المشرف والتاريخي لدول مجلس التعاون الخليجي اثناء الغزو وذلك بتصديهم للبغي البعثي العراقي واحتضان المواطنين الكويتيين وتقديم جميع التسهيلات لتجاوز محنتهم، وتماشيا مع الدور البارز الذي قامت به دول مجلس التعاون الخليجي أثناء الاحتلال العراقي الآثم وللروابط الاجتماعية التي تربط مختلف شرائح المجتمع الكويتي مع مختلف مواطني مجلس التعاون الخليجي ان تسقط فواتير الكهرباء والماء عن الاخوة مواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين بصورة دائمة بالكويت، واقترح ان يتم اعفاء مواطني مجلس التعاون الخليجي المقيمين بصورة دائمة بالكويت من فواتير الكهرباء والماء على أن تكون بيوتهم التي يقيمون بها مسجلة بأسمائهم أسوة باخوانهم الكويتيين بمبلغ الفي دينار».
وفي اقتراح آخر، ذكر البراك: لما كان هناك فئة كبيرة من غير الكويتيين سبق لهم شرف الخدمة في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية في وظائف مختلفة، وكان من المناسب تعيين ابناء هذه الفئة من غير الكويتيين في الوظائف المختلفة في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية أسوة بآبائهم الذين خدموا بأمانة وشرف وإتاحة الفرصة لهم في الحياة الكريمة وحيث ان آباءهم قد بذلوا أدوارا مشرفة خلال تأديتهم اعمالهم ومشاركتهم الفعالة البطولية في الحروب القومية، اقترح قبول تعيين ابناء المتقاعدين من غير الكويتيين والذين خدموا في وزارة الدفاع وفي وزارة الداخلية وذلك بتوافر سائر الشروط المطلوبة للتعيين».
من جانب آخر، تقدم النائب مسلم البراك باقتراح بتعديل القانون رقم 47 لسنة 1993 الخاص بالرعاية السكنية, ونص الاقتراح على منح رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية بدل ايجار شهري مقداره مئة وخمسون دينارا حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية.
كما نص الاقتراح على الغاء المادتين 6 و7 من القانون.
وجاء في الايضاحات انه لم يعد من المقبول ان تستمر الأوضاع الحالية في ما يتعلق بحالات صرف بدل الايجار لمستحقي الرعاية السكنية لعدم تناسب قيمة هذا البدل مع استمرار ارتفاع الايجارات من ناحية ومن ناحية أخرى لافتقاره للمساواة خاصة بين الذين وضعت شروط لحصولهم على هذا البدل وأولئك الذين يمنحون مساكن أو بدل ايجار نقديا من قبل الجهات التي يعملون فيها، دون الالتزام بحد أعلى للراتب، ومن اجل تحقيق العدالة تضمن التعديل المقترح على المادة (19) من القانون رقم 47 لسنة 1993، استحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية لبدل ايجار شهري رفع مبلغه لمواجهة ارتفاع الايجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات على ان تدفعه المؤسسة لكل منهم اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء سنة من تاريخ تقديم كل منهم طلبه، وبغض النظر عن راتبه ومكان سكنه، على ان يستمر صرف هذا البدل حتى تاريخ حصوله على الرعاية السكنية، اما رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدي من الجهة التي يعمل بها، فإنه لا يستحق البدل المقرر في هذه المادة، الا اذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة فتقوم المؤسسة في هذه الحالة بدفع الفرق بين البدلين.
وقد تضمن التعديل المقترح الغاء المادتين 6 و7 من القانون ذاته، اذ انه على الرغم من كل التعديلات التي ادخلت على القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 27 لسنة 1995 فلا تزال المحاولات مستمرة لتأويل القانون بإمكانية طرح مشروعات على أساس البناء والتشغيل والتحويل من أجل وضع حد لكل ما تقدم ذلك اقترح الغاء المادتين 6 و7 من القانون رقم 47 لسنة 1993.