جريدة القبس - الثلاثاء 20 جمادى الآخرة 1426 هـ ـ 26 يوليو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11542

جدولة المتبقي على أربع سنوات بقسط شهري لا يقل عن 50 دينارا
إسقاط الألفي دينار من فواتير الكهرباء والماء بعد ثلاثة أشهر

كتب فهد التركي:
عقدت لجنة اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تسوية فواتير الكهرباء والماء التي شكلها وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد امس الاول اجتماعها الاول برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية حمود الفنيني وعضوية كل من الوكيل المساعد لمكتب الوزير فواز السمار ووكيل شيكات التوزيع الكهربائىة جاسم جمال والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه خالد الفرهود ووكيل الشؤون الادارية خالد الحبشي والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة وليد السليم.
وناقشت اللجنة قانون تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكاتهم للكهرباء والماء من خلال القانون وحسب القرار الوزاري رقم 228 لعام 2005 وما تضمنه من آليات واجراءات وتنظيمات لازمة لتنفيذ احكام القانون، حيث شكلت اللجنة عددا من المجموعات لوضع آلية عملها.
وقال رئيس اللجنة الوكيل المساعد للشؤون المالية حمود الفنيني ان الهدف من تشكيل المجموعات تنسيق وتنظيم العمل لإنجاح عمل اللجنة، مشيرا الى انها تمثل في المجموعة القانونية التي ستتولى تحديد الحالات التي تنطبق عليها احكام المادتين الاولى والثانية من القانون والمستندات المطلوبة لتطبيقها والاجراءات التي ستطبق بحق المستهلكين في حال تخلفهم عن سداد الأقساط الشهرية التي تم الالتزام بتسديدها.
واضاف ان المجموعة المالية ستحدد اجراءات وقواعد تقسيط المبالغ ومدة التقسيط والنماذج اللازمة لإسقاط المبالغ المنصوص عليها في القانون، اضافة الى تحديد قيمة ما يحق للمواطن استهلاكه من الكهرباء والماء من دون مقابل وفقا للقانون، اما المجموعة الاعلامية فستتولي تحديد الاجراءات والمهام ومواعيد دعوة المواطنين المعنيين وجهات استقبالهم وذلك عن طريق الاعلان عنها في الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
واوضح ان المجموعة الاخيرة ستتولى النواحي الفنية ويختص عملها بالتحقق من المبالغ المستحقة على المواطنين المستهلكين حتى تاريخ العمل بالقانون والتأكد من التزامهم بسداد الفواتير.
ولفت الفنيني الى ان اللجنة ستنجز اعمالها خلال شهر من تاريخ تشكيلها على ان يتم تنفيذ القانون كاملا بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية، مؤكدا ان تعليمات مباشرة صدرت عن وزير الطاقة بهدف وضع امكانات الوزارة في خدمة المواطنين لتبسيط الاجراءات كي يستفيد منها جميع المستهلكين حسب القانون.
وقالت مصادر لـ«القبس» انه خلال تطبيق القانون بعد ثلاثة اشهر واسقاط الالفي دينار من قيمة الفواتير ستتم جدولة بقية المبالغ على اربع سنوات بقسط ادنى لا يقل عن 50 دينارا.