جريدة الراى العام -الأثنين25-07-2005

شروط ميسرة لتسديد «الفواتير»

كتب داهم القحطاني:
 علمت «الرأي العام» ان توجيهات صدرت إلى اللجنة المكلفة وضع لائحة تنفيذية لقانون اسقاط ألفي دينار من فواتير الكهرباء، تقضي بوضع اللائحة بصورة تشجع المواطنين على الالتزام بدفع الفواتير سواء السابق منها أو اللاحق.
وفي هذا الإطار، أوضح رئىس اللجنة علي الفنيني عقب اجتماع اللجنة أمس، انه بناء على تعليمات من وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد، وظفت الوزارة جميع امكاناتها لتبسيط الإجراءات التي ستتبع لكي يستفيد المواطنون من القانون.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان التوجيهات دعت اللجنة إلى التوسع في شمول القانون لأكبر عدد من المواطنين، عبر وضع شروط متساهلة، وفي حدود ما يسمح به القانون.
وذكرت المصادر ان التوجيهات دعت اللجنة أيضا إلى الاستفادة من النقاش الذي دار في جلسة التصويت على القانون، ومن ضمن ذلك التساؤلات والحالات الافتراضية التي طرحها النواب واجابات وزير الطاقة عليها.
وقالت المصادر إن التوجيهات دعت اللجنة إلى ايجاد آليات تسهل عملية الدفع، تتزامن في الوقت نفسه مع آلية سريعة لمحاسبة من يتخلف أو يتساهل عن السداد، لحضه على الالتزام بضوابط اسقاط الألفي دينار أولا، وتحميله مسؤولية المبلغ الكامل في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط.
من جهتها، اعتمدت اللجنة في اجتماعها أمس أربع مجموعات، هي المجموعة القانونية التي تتولى تحديد الحالات التي تنطبق عليها أحكام المادتين الأولى والثانية من القانون، والإجراءات القانونية التي تتبع في حال التخلف عن سداد الأقساط الشهرية التي تم الالتزام بسدادها.
أما المجموعة المالية فتحدد إجراءات وقواعد التقسيط ومدته والنماذج اللازمة لاسقاط المبالغ المنصوص عليها في القانون، اضافة إلى تحديد قيمة ما يحق للمواطن استهلاكه من الكهرباء والماء من دون مقابل وفقا للقانون.
وتحددت مهمة المجموعة الإعلامية في اجراءات ومواعيد دعوة المواطنين المعنيين للافادة من احكام القانون وجهات استقبالهم عن طريق الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
وتختص المجموعة الفنية في اجراءات التحقق من المبالغ المستحقة على المواطنين حتى تاريخ العمل بالقانون، وكذلك التحقق من التزام بعض المواطنين بالسداد حتى تاريخ العمل بالقانون.