جريدة القبس - السبت 17 جمادى الآخرة 1426هـ ـ 23 يوليو 2005 ـ السنة 34 ـ العدد 11539

إجراءات ومواعيد للمواطنين المعنيين
«الطاقة» تشكل لـجنة لتسوية مديونيات فواتير الكهرباء والماء

كتب فهد التركي:
شكل وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد لجنة اعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تسوية المبالغ المستحقة على المواطنين والمترتبة على استهلاكهم للكهرباء والماء، برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية علي الفنيني وعضوية كل من الوكيل المساعد لشؤون مكتب الوزير فواز السمار، والوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية جاسم جمال، والوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه خالد الفرهود، والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة وليد السليم، والوكيل المساعد للشؤون الادارية جاسم النما، والوكيل المساعد لشؤون المستهلكين خالد الحبشي، مدير ادارة مكتب الوزير نواف الطاحوس، بالاضافة الى عدد من المختصين من الوزارة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وجاء في القرار ان تقوم اللجنة بإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه بحيث تتضمن اللائحة الآليات والاجراءات والتنظيمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون بما في ذلك:
- تحديد الحالات التي تنطبق عليها احكام المادتين الاولى والثانية من القانون والمستندات المطلوبة لتطبيق هذه الاحكام، واجراءات ومواعيد دعوة المواطنين المعنيين للإفادة من احكام القانون وجهات استقبالهم، واجراءات التحقق من المبالغ المستحقة على المواطنين حتى تاريخ العمل بالقانون، وكذلك بالنسبة للتحقق من التزام بعض المواطنين بالسداد حتى تاريخ العمل بالقانون، واجراءات وقواعد التقسيط ومدته والنماذج اللازمة لإسقاط المبالغ المنصوص عليه في القانون، وكذلك بالنسبة لتحديد قيمة ما يحق للمواطن استهلاكه من الكهرباء والماء من دون مقابل وفقا للقانون، والاجراءات التي تتبع في حالة التخلف عن سداد الاقساط الشهرية التي تم الالتزام بسدادها كتابة والنماذج او المستندات اللازمة لاتخاذ هذه الاجراءات، والاجراءات الواجب اتباعها في حالات المخالفات التي يتم ضبطها بمعرفة الموظفين الذين يحددهم وزير الطاقة لهذا الغرض، وكيفية التصرف فيها وتحديد المخول بإحالتها الى القضاء والتصالح بشأنها، والسلطة المختصة بالامر بقطع الكهرباء والماء بموجب احكام القانون بعد استيفاء الاجراءات المقررة قانونا.
واجاز القرار للجنة في سبيل انجاز مهمتها تشكيل مجموعات عمل لبحث الموضوعات التي ترى اللجنة اهمية بحثها بصورة تفصيلية، كما يجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من موظفي الوزارة او من غيرهم، على ان تكون اجتماعات اللجنة و«مجموعات العمل» في مبنى الوزارة (الكهرباء والماء)، في اوقات الدوام الرسمي، وفي غير تلك الاوقات، كما نص القرار على ان تنجز اللجنة اعمالها في موعد اقصاه شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القرار.