جريدة الجريدة - الأحد  9 يونيو 2019م

«الأعلى للقضاء» يشترط شاهدَين لتوثيق الزواج في «الأحوال الجعفرية»

كتب الخبر فهد التركي محيي عامر
في صدارة جدول أعمال مزدحم بالتقارير والبنود في جلسة مجلس الأمة، المقررة بعد غد الثلاثاء، يأتي الاستجواب المقدم من النائبين بدر الملا ورياض العدساني لوزير المالية نايف الحجرف، وسط ترجيحات بأن يصعد الوزير المنصة خلال تلك الجلسة لتفنيد محاوره.
وقال الملا، لـ «الجريدة»: «نحن مستعدان لصعود المنصة في الجلسة، ونطالب الحجرف بصعودها والرد على محاور الاستجواب خلالها وعدم طلب تأجيل المناقشة».
وفي موقف لافت سجل النائب أسامة الشاهين اعتراضه الشديد على ترتيب جدول الأعمال وتقديم بنود يراها أقل أهمية على أخرى أكثر أهمية، وقال إن «ما يتم في الجدول غير مقبول، مواضيع يطلبها الشعب وممثلوه مثل الكهرباء والبنزين والقروض يتم تأخيرها، وأخرى تدرج وتُقدَّم عليها بغفلة، مبيناً أن مسؤولية «الأولويات» و«المكتب» جسيمة، «وأدعو الزملاء النوّاب لموقف احتجاجي جماعي».
وبينما أدرج على جدول الأعمال 16 تقريراً للجنة الميزانيات، التي انتهت إلى رفض ميزانيات 6 جهات حكومية، تم إدراج تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية وتنظيم مهنة المحاماة.
وكان لافتاً أن «التشريعية» أنجزت تقرير الأحوال الجعفرية بتاريخ 11 ديسمبر من العام الماضي، غير أنه لم يدرج إلا في جلسة بعد غدٍ متضمناً مذكرة طويلة بالرأي للمجلس الأعلى للقضاء شبهتها اللجنة بمشروع قانون جديد، إذ عدل أكثر من 100 مادة على القانون المقدم.
وأشارت اللجنة إلى أن «الأعلى للقضاء» اشترط الشهود في صحة عقد الزواج، واعتبار نكاح البنت البكر المجاوزة 25 نافذاً بإذنها بعد موافقة القاضي، وذلك في حالة عضل وليها، والنص على الإرث بالتعصيب وإدراج أحكام الوصية الواجبة.
وأيدت وزارة العدل، حسبما جاء بالتقرير، المشروع المقترح من «الأعلى للقضاء»، غير أن اللجنة انتهت إلى الموافقة على اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، بعد ادخال بعض التعديلات، ومن ضمنها تعديل المادة 19 من خلال اشتراط حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين ذكرين لتوثيق عقد الزواج، وذلك ترسيخاً للدولة المدنية وضرورة رسمية عقد الزواج.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بالتحقيق في ضوابط وقواعد القبول في إدارة الفتوى والتشريع الذي انتهت فيه إلى التوصية بقبول جميع المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف وحاملي الماجستير ممن تمت مقابلتهم للعمل لدى «الفتوى».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية 
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
«الأعلى للقضاء» تحفّظ على 20 مادة في «الأحوال الجعفرية»
«التشريعية البرلمانية» توافق على اقتراحين بشأن الأحوال الشخصية «الجعفرية»