جريدة الوطن - السبت24أغسطس2013

تطبق أحكام وقواعد المذهب الجعفري فيما يطرح أمامها
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية

تقدم النواب صالح عاشور ومعصومة المبارك وعبدالله التميمي باقتراح قانون لانشاء دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية جاء فيه:
< مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة خاصة ضمن اطار التنظيم القضائي، تختص دون غيرها بنظر جميع طلبات ومنازعات الأحوال الشخصية الجعفرية بما فيها المواريث والولاية والوصاية والحجر والوقف، وتشكل من قاض جعفري واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة
< مادة 2: تطبق هذه الدائرة قواعد وأحكام المذهب الجعفري على كل ما يطرح أمامها من طلبات أو قضايا أو منازعات، وكذلك تطبق أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية الجعفرية.
< مادة 3: ينعقد الاختصاص لدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية اذا كان الزوج أو الأب أو المورث أو الموصي أو المحجور عليه أو المفقود أو الواقف جعفري المذهب، أو كانت مستندات المطالبة صادرة أو موثقة أو مصدقة أمام قاضي الأحوال الجعفرية، أو كان طرفا الطلب أو الدعوى جعفريين.
< مادة 4: يتولى قاضي بدائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية توثيق المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية الجعفرية، بما في ذلك المتعلقة بالزوجية والمواريث الجعفرية والوصايا والأوقاف، ويجوز لوزير العدل ان يفوض مأذونين جعفريي المذهب في توثيق عقود الزواج الجعفرية على ان يصادق عليها قاضي من الدائرة المذكورة.
< مادة 5: تنشأ دائرة بمحكمة الاستئناف تشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، تختص في النظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية بالمحكمة الكلية، وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين جعفريين، وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة التمييز للنظر في الطعون في الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية تتبع أمامهما القواعد والاجراءات والمواعيد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
< مادة 6: يكون اثبات ان الطالب أو المتقاضي جعفري المذهب، بجميع طرق الاثبات ومنها البينة والاقرار.
< مادة 7: تحيل دوائر المحكمة الكلية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها والتي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى هذا القانون كما تحيل دوائر الاستئناف بدون رسوم من تلقاء نفسها للدائرة المختصة بموجب هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها مع اعلان طرفي الخصومة بالاحالة.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان هذا القانون جاء لينظم جميع طلبات ومنازعات الاحوال الشخصية الجعفرية من مواريث وولاية ووصاية وحجز ووقف لتحكم وفق القواعد والاحكام الخاصة بالمذهب الجعفري، وفيه المواد التي توضح عملية انشاء مثل هذه الدائرة.

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء 
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية