الكويت
الكويت -
الرأى العام 31/12/2002
مشروع
«التأمينات» الحكومي أقر بالاجماع بعد اختيار الكتلتين «العوض ولا القطيعة»
كتب
خليل خلف وعايض البرازي وطلال العنزي:
على أساس
المثل القائل «شنو حادك على المر,,,قال الذي أمر منه» أو ذاك الذي يفضل «العوض ولا
القطيعة»، اختارت كتلة العمل الشعبي والكتلة الاسلامية أمس، بواقعية سياسية لافتة،
المضي في الاجماع على الحل الوسط الذي قدمته الحكومة واللجنة المالية والاقتصادية
في مجلس الأمة لقانون التأمينات الاجتماعية على اعتبار أنه «أهون» من العودة الى
القانون 25/2001، بعدما حاولتا عبثاً، في مرحلة أولى، الدفع في اتجاه اقرار الصيغة
التي ردتها الحكومة للقانون، وفي مرحلة ثانية تقديم تعديلات على المشروع الحكومي,
لكن المعارضة حرصت على التخفيف من وطأة خسارتها المعركة بلهجة هجومية ركزت على
ابراز «تراجع» الحكومة عن وجهة نظرها الأصلية التي استندت اليها للدفاع عن قانونها
السابق، واتهامها بتضييع الوقت سنتين وبـ«التضليل» و«التزييف», كذلك ذكرت المعارضة
بأن هذا «التراجع» الحكومي الذي قالت أن نسبته بلغت 85 في المئة جاء نتيجة لضغوطها،
واعدة بالعمل «في المستقبل» على تغيير الـ«15 في المئة الباقية».
وكما
كان متوقعاً، لم تتمكن الكتلتان من الحصول على الأغلبية الكافية لاقرار «قانونهما»،
اذ سقط القانون الذي أقره المجلس سابقاً وردته الحكومة بـ 28 صوتاً مقابل 31. كذلك
سقطت تباعاً اقتراحات نيابية من أعضاء الكتلتين بتعديلات على بعض مواد المشروع
الحكومي, وعندما حان وقت التصويت على المشروع الحكومي، انضمت الكتلتان الى مؤيديه
ليقر في المداولة الأولى باجماع 57 عضواً حاضراً، وفي الثانية باجماع 56 حاضراً.
رئيس
مجلس الامة جاسم الخرافي أبدى ارتياحه الى ان «التصويت على القانون تم من دون تعديل
حرصا على الا يكون هناك اي تأخير للمكاسب التي كنا نأملها للمواطنين», وأضاف: «لو
صدر القانون بأي تعديلات ونحن مختلفون مع الحكومة حولها لتأخرت المكاسب التي كنا
نحاول ان نحصلها للمواطنين»,
وفيما
أبدى النائب الأول لرئىس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد اطمئنانه
«إلى مستقبل موازنة التأمينات بعد موافقة المجلس على تعديلات الحكومة»، أكد وزير
المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتور يوسف الابراهيم
ان «التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية لم يكن لها اي هدف سياسي بل حماية
الصناديق الائتمانية»، مشدداً على أن «ما اثير عن تراجع من قبل الحكومة وخسائر في
الاستثمارات كلام غير صحيح», وأوضح الابراهيم انه «لم يحصل تراجع بل تدرج في
الاصلاح» مشيرا الى ان «الحكومة رأت في قانون 25/2001 حلاً سريعاً لمنع افلاس هذه
الصناديق فيما رأى اعضاء اللجنة المالية في العام الماضي بأن يتم التدرج في هذا
الامر وهذا ما وافقت عليه الحكومة»,
ومساء،
سألت «الرأي العام» عضو الكتلة الاسلامية النائب ناصر الصانع عن سبب موافقته
وزملائه على المشروع الحكومي، فقال: «ان موافقتنا على التعديلات الحكومية بشأن
قانون التأمينات ينطبق عليها القول (شنو حادك على المر,, قال الذي أمر منه»، مشدداً
على انه «أفضل من قانون 25/2001 ولهذا قررنا الموافقة عليه», وأشار الى أن المشروع
الذي أقر يسمح للمرأة بالتقاعد الآن من دون شرط السن على ان تكون أمضت 15 عاما في
العمل»، لافتا الى ان «الأمر سيتغير مع الأول من يوليو 2004 لتقاعد المرأة عند سن
40 عاما، ويستمر ذلك حتى العام 2010 من دون خصم أي مبالغ مالية من الراتب، اما بعد
2010 فسيكون هناك خصم نسبة بسيطة وهي قابلة للتغيير»، مشيرا الى ان «الحكومة تراجعت
عن رأيها المتشدد بنسبة 85 في المئة من رأيها السابق نتيجة الضغط البرلماني طوال
السنتين الماضيتين مما جعلها تعيد حساباتها وترجع الحق الى أصحاب الأعمال الشاقة».
أما
عضو المكتب التنفيذي لكتلة العمل الشعبي مسلم البراك فقال ان «التحول الذي حدث
اليوم (أمس) هو أمر طبيعي وخصوصا ان ثمة تشابهاً كبيرا بين ما كنا نطالب به
والتعديلات الحكومية», وأضاف لـ «الرأي العام» ان «المشروع الحكومي هو مشروع
اللحظات الأخيرة وقدم عندما أحست الحكومة بان لولا التعديلات لاستحال اسقاط القانون
المرد من الحكومة», وأضاف: «عند مقارنة المشروع بمطالبنا وجدنا التشابه وخصوصاً في
شأن الأعمال الشاقة وتقاعد المرأة لسن 15 عاما من العمل أو سن 40 عاما بعد 2009»
لافتا الى ان «ما تم اليوم (أمس) هو مكسب من باب (مكره أخاك لا بطل)», وأضاف ان
«الحكومة تنازلت عن 85 في المئة من القانون 25/2001 والسؤال لماذا؟», واعتبر أن «ما
تم تحقيقه انجاز كبير نتيجة العمل والضغط المستمر على الحكومة وان شاء الله الـ 15
في المئة الباقية سيكون لها تعديلات مقبلة في المستقبل».
من
جهة أخرى، أقر المجلس أمس اقتراحاً يقضي بتقديم تقرير سنوي عن نتائج تطبيق القانون
على الخزائن العامة والصناديق التأمينية, كذلك أقر قانون تنظيم القضاء في المداولة
الثانية وأحاله على الحكومة، فيما مدد لفترة شهرين عمل لجنة التحقيق في مصروفات
البنك المركزي خلال انتخابات 1999، بعدما شهدت مناقشاتها جدلاً واسعاً بين النواب،
كان فيه رئيس اللجنة حسن جوهر حاداً بقوله إن «بعض الجهات الحكومية يتعمد اخفاء
المعلومات عن اللجنة، وبعض الشيكات المصروفة لم تتبين وجهتها»، في حين قال النائب
أحمد السعدون إن «على اللجنة تطبيق المادة 114 على البنك المركزي، واذا قالوا لا
أحيلوهم على النيابة».
لكن
النائب أحمد الشريعان رفض التمديد للجنة لأن «التمديد ضحك على الذقون وكل لجان
التحقيق لم تفلح»، غير أن النائب صالح الفضالة طالبها بـ «عدم تضييع وقت المجلس، بل
عليها تحديد أولا ما تريد بعيدا عن الدهاليز».
ويناقش
المجلس اليوم دمج الموازنات الملحقة والمستقلة لتوفير الوقت بالنسبة لمناقشتها،
ويستمع النواب الى «عرض كامل من وزارة الداخلية عما تقوم به الوزارة لمواجهة آفة
المخدرات».