الوطن  - الاثنين 18/4/2005

الخليفة: ربط الحكومة إسقاط الفواتير بعدم زيادة الرواتب
 غير مقبول مخلد تقدم بقانون جديد لإسقاطها

طالب النائب محمد الخليفة الحكومة باسقاط فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين واعتبار المبالغ التي تم تسديدها لمن قام بالسداد بمثابة رصيد للاستهلاك المستقبلي له.
واضاف الخليفة في بيان له امس ان هذه المبالغ ليست ذات تكلفة عالية على الميزانية العامة للدولة وخاصة ان اسعار النفط قد ارتفعت ارتفاعا ملموسا في الاسواق العالمية خلال الاعوام السابقة وبلغت ارقاما قياسية ووجود فوائض مالية في الميزانية.
وتمنى الخليفة من الحكومة الا تربط اسقاط فواتير الكهرباء والماء بزيادة مرتبات الموظفين حيث ان القانون رقم 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية كل سنتين على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون على ضوء زيادة نفقات المعيشة، الامر الذي حدا باعضاء مجلس الامة للمطالبة باسقاط فواتير الكهرباء والماء وزيادة الرواتب.
وختم الخليفة بالقول ان خيرات دولة الكويت وصلت الى شتى بقاع العالم فمن باب اولى ان يعم هذا الخير ابناء هذا الشعب الوفي لرفع مستوى معيشتهم وان ينعموا بخيرات وطنهم.
الى ذلك، لا تزال المقترحات النيابية تتوالى لتحقيق المطالبة باسقاط المستحق عن استهلاك السكن الخاص من الكهرباء والماء، تارة في اقتراحات برغبة واخرى باقتراحات بقوانين.
وفي هذا السياق تقدم النائب مخلد العازمي باقتراح بقانون يقضي بأن يعفى المواطنون الكويتيون من المستحق عليهم من استهلاك الكهرباء والماء عن السكن الخاص وذلك عن المدة من 15 فبراير 1992 حتى 31 مارس 2005م وعند تعدد السكن الخاص يكون الاعفاء للاكثر استهلاكا منها، وان يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
كما يقضي القانون المقترح من مخلد العازمي بأن تتحمل الخزانة العامة للدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتدرج في ميزانية وزارة الكهرباء والماء.