تنسق وزارة المالية مع الجهات الحكومية لعقد اجتماعات «مكثفة» لتطبيق مبادرة إعادة تسعير الخدمات العامة الحكومية خلال محور استدامة المالية العامة في برنامج عمل الحكومة 2024 - 2027.

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف تعميماً بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات وما في حكمها في الجهات الحكومية،

قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة، الشيخ فهد اليوسف، أمس السبت، إنه «سيتم تشكيل قطاعات وزارتي الداخلية والدفاع قبل نهاية شهر مارس المقبل».

قالت النائبة د ..جنان بوشهري إن التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة علاوة غلاء المعيشة لم يتضمن ما يحمي حقوق المستفيدين من رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية خلافا لما كان واردا في تقريرها الأول، كاشفة عن توجيهها رسالة إلى اللجنة المالية لتدارك هذا الأمر.

قدم النواب أسامة الشاهين ود ..عبدالعزيز الصقعبي وحمد العبيد وعبدالله فهاد اقتراحا بقانون بإصدار قانون الصكوك الحكومية الإسلامية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.

قدم النائب بدر نشمي اقتراحا برغبة جاء كما يلي: تُعد مهنة اختصاصي وفني الأشعة من أهم المهن التشخيصية والعلاجية دائمة التطور في المنظومة الصحية، حيث إن تشخيص 70% إلى 77% من الأمراض المزمنة والحادة يكون عبر استخدام الأشعة بمختلف انواعها، مما يلزم على الاختصاصي والفني مواكبة التطورات المستمرة ومتابعة التدريب الفني والمهني والاطلاع الاكاديمي في مجال الأشعة التشخيصية.

لا يزال خبر «الجريدة»، الذي نشرته الثلاثاء الماضي تحت عنوان «إلغاء المعاشات الاستثنائية للمدنيين وصرفها للعسكريين»، يلقي بظلاله على أروقة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية،

مع بداية أسبوع جديد، تعقد 10 لجان برلمانية اجتماعاتها الأحد المقبل، حيث تناقش لجنة التحقيق في عقدَي طائرات الكاراكال العمودية واليوروفايتر.

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة»، أمس الأول، تحت عنوان «إلغاء المعاشات الاستثنائية للمدنيين وإبقاؤها للعسكريين»، والذي أشارت فيه إلى أن تطبيق الإلغاء بأثر رجعي سيترتب عليه بقاء حالات عديدة دون معاش تقاعدي، وهو ما لا يجوز دستورياً، تخلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن تقريرها الذي أرسلته إلى المجلس بنية جادة للتصويت عليه،

تعقد 6 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، حيث تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلماينة التعديل المقدم من رئيسها النائب شعيب المويزري على التقرير السادس للجنة، والخاص بإلغاء المعاشات الاستثنائية،

أصدر وزير المالية فهد الجارالله قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط توزيع مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «المالية» بما يحقق العدالة بين الموظفين، والذي منع من خلاله الخصم من مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين.

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس على الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (112 مكررا) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بشأن زيادة القرض الحسن إلى 15 مثلا من الراتب، كما وافقت على الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الى 250 دينارا.

أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الجارالله قراراً بشأن تحديد فئات الحدود الدُنيا للمعاشات التقاعدية بعد زيادتها وفقاً للقانون الذي أقره مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 14 نوفمبر 2023 وصادق عليه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

تسلم أعضاء مجلس الأمة دعوة الجلسة العادية المقررة الثلاثاء المقبل، ومن ضمن ما أُدرج عليها طلب رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري تمديد تكليف اللجنة بتقديم تقريرها عن مشروع قانون إنشاء المنطقة الشمالية الاقتصادية لمدة شهر قابلة للتمديد.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم، الحساب الختامي لوزارة الخارجية عن السنة المالية 2023/2022، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لوزارة الخارجية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2022.

تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا المشروع بقانون الخاص ب‍المنطقة الاقتصادية الشمالية بعدما وافق المجلس على استعجاله وتقديم تقرير بشأنه، وفقا للخارطة التشريعية المتفق عليها، ليدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري لبحثه والتصويت عليه بالمداولة الأولى بشكل مبدئي.

علمت «الأنباء» من مصادر نيابية أنه بناء على طلب وزير المالية فهد الجارالله ونظرا لارتباطه وسفره في مهمة رسمية خارجية أرجأت اللجنة المالية البرلمانية اجتماعها الذي كان مقررا عقده أمس

تعقد ست لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد على طريق إنجاز التقارير الخاصة بالقوانين التي جاءت بها الخارطة التشريعية، والتي توافقت عليها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أهمها اجتماع اللجنة المالية لمناقشة زيادة علاوة غلاء المعيشة.

تناقش اللجنة المالية البرلمانية الأحد المقبل ثلاثة ملفات مهمة تمهيدا لإدراجها على جدول أعمال الجلسات المقبلة وتحديدا جلسة 19 الجاري.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس الاثنين، الحساب الختامي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن السنة المالية 2022/2023، وملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها أمس أبرز الظواهر الخاصة بشؤون التوظف التي سجلها ديوان الخدمة المدنية في تقاريره السنوية عن السنة المالية 2022-2023، وبعض الاستفسارات الواردة على جدول أعمال اللجنة.

طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة قضية غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما الفترات المقبلة التي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.

علمت «الأنباء» أن وزارة المالية اعتمدت 100 درجة وظيفية ل ‍‍ديوان الخدمة المدنية لتعيين المواطنين والمواطنات في بعض التخصصات التي يحتاجها العمل.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي خلال اجتماعها امس ملامح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2022/2023، وبحثت مدى إمكانية إرسال مشروع ميزانية السنة المالية القادمة 2024/2025 في وقت مبكر، بحضور وزير المالية، وممثلين عن الجهات الرقابية.

خلُص اجتماع اللجنة المالية البرلمانية إلى توافق حكومي ــ نيابي على رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى ألف دينار، فضلاً عن أن الحكومة لا مانع لديها من زيادة شرائح الأكثر من ألف دينار

وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في اجتماعها امس، على عدد من الاقتراحات الخاصة بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، كما صوتت بالموافقة على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والخاص بالمعاشات الاستثنائية.

علمت «الأنباء» أنه تم الانتهاء من دراسة برنامج إدارة أداء الموظفين في القطاع العام وربطه بالحوافز المالية والإدارية.

أكدت وزارة المالية أن الاقتراح بقانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة 130 ديناراً لتصبح 250 ديناراً يحمّل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية خاصة بالباب الأول ويناقض الترشيد الحكومي،

في اجتماع سابق في تقريرها السابع بشأن دراسة قضية ارتفاع الأسعار وبإجماع أعضائها الحضور، انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية برئاسة النائب شعيب المويزري إلى حزمة توصيات،

أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري عن الدور التشريعي والقوانين التي قامت بها اللجنة خلال الفترة السابقة من خلال القيام بدورها التشريعي كونها اللجنة المختصة،

أحال وزير المالية فهد الجارالله أمس إلى رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير المالية الأسبق بالقرار رقم 52 لسنة 2022،

شاركت الكويت في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مسقط، حيث ترأس الوفد الكويتي وزير المالية فهد الجارالله.

اعتمد مجلس الجامعات الحكومية مشروع ميزانية جامعة عبدالله السالم للعام المالي (2024/2025) ومشروع ميزانية جامعة الكويت للعام المالي (2024/2025) مع التوجيه للجامعات بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (31) لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتعديلاته وتعاميم وزارة المالية الصادرة في هذا الشأن.

صدرت 3 مراسيم بنقل وإحالة 3 جهات إلى وزير المالية. ونص المرسوم الأول على:

قدم النواب محمد المطير وفارس العتيبي ومبارك الحجرف ومحمد هايف وخالد العتيبي اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توزيع نسبة 20% من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين، مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء الاقتراح كالتالي:

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د.سعد البراك تعميما بقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية وفقا للأساس النقدي للسنة المالية 2023/2024.

قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى المرسـوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن توزيع نسبة 20 في المئة من عائدات احتياطي الأجيال القادمة على المواطنين.

قدم النواب محمد المطير ود.عادل الدمخي وفارس العتيبي وعبدالله فهاد ود.مبارك الطشه اقتراحاً بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.

أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 1997 بشأن تحديد العناصر التي تدخل ضمن المرتب في التأمين التكميلي بتاريخ 14/ 07/ 2023م

قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري إن اللجنة اجتمعت مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشتها حول تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين،

مفاجأة جديدة في ملف «بيع الإجازات» كشفها عضو لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، النائب عبدالوهاب العيسى، الذي نقل إجابة وكيلة وزارة المالية أسيل المنيفي عندما سألها في اجتماع سابق للجنة عن أسباب تجاوز الحكومة في الصرف على «بيع الإجازات» من 300 مليون دينار إلى نحو مليار دينار، بأن «ذلك بسبب الضغوط النيابية».

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب أسامة الزيد إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعين أمس وأول من أمس مشاريع قوانين ميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2023/2024.

أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها أمس الاحد إلغاء الوكيل المحلي وتم رفعه إلى مجلس الأمة.

أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن الإيرادات العامة بلغت 17 مليار دينار والمصروفات 26.2 ملياراً، بعجز تقريري 6.8 مليارات دينار في ميزانية 2023 - 2024، بينما حُدد السعر التقديري لبرميل النفط بـ 70 دولاراً.

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي، خلال اجتماعها الثالث أمس، مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكوميـــــــة للسنة المالية 2023/2024 والتعديلات الواردة عليها.

قال مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالوهاب العيسى إن اللجنة قررت خلال اجتماعها امس بإجماع الأعضاء الحاضرين سحب قانون الدين العام المدرج على جدول جلسة يوم الثلاثاء المقبل.

قال وزير المالية مناف الهاجري ان البديل الاستراتيجي للرواتب لا يزال قيد الدراسة ولم تستكمل عناصره التي تحقق اهدافه الأصلية بالشكل الذي يخدم الادارة العامة في الدولة بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضح الوزير الهاجري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان مسألة البديل الاستراتيجي للرواتب نشأت من الحاجة الى تحقيق العدالة بين موظفي الدولة ومن أجل تحقيق مؤسسات منتجة.