الملف الصحفي


تصنيف الخبر /   المالية   /   لجنة الشؤون المالية والاقتصادية   

جريدة الأنباء - السبت 4 جمادى الاولى1445هـ - 18 نوفمبر 2023

أسعار السلع حسب فاتورة المنشأ
المونس: على الحكومة التجاوب مع اقتراحنا بإنشاء لجنة لمحاربة الغلاء وقطع الطريق على من يستغل الزيادات المالية للمواطنين

رشيد الفعم ـ سلطان العبدان
طالب النائب خالد المونس الحكومة بمعالجة قضية غلاء الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق، لاسيما الفترات المقبلة التي ستشهد تحركات معاكسة من قبل التجار لاستغلال أي زيادات مالية للمواطنين.
وأضاف المونس: على الحكومة الوضع في الاعتبار عندما تعالج قضية غلاء الأسعار في أي مشروع حكومي التجاوب مع مقترحه القاضي بالتعديل على مرسوم الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات الحرفية وتحديد أسعارها.
ووصف المونس مقترحه قائلا: إنه يستهدف تشكيل لجنة من قبل وزير التجارة لتحديد أسعار كل السلع المستوردة في جميع المحلات والشركات والمؤسسات التجارية، على أن يكون هذا التحديد للسعر وفقا لفاتورة منشأ السلعة مع زيادة هامش ربح محدد ومقبول من ثمن السلعة الرئيسي.
وزاد: وعلى الوزير أن ينشئ موقعا إلكترونيا يتم تخصيصه لعرض كل السلع المبيعة، على أن يتم تحديث الموقع بصفة مستمرة مع فرض عقوبات على التجار في حال مخالفة القانون والبيع بسعر أعلى من الأسعار التي حددتها الوزارة مثل الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع جواز إغلاق المحل وإلغاء الترخيص.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك
المرسوم بالقانون وفقاً لآخر تعديل - مرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980بإصدار قانون التجارة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل- مرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها 
قرار وزاري رقم (15) لعام 1974 بشأن الإشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها
«التجارة»: أقصى العقوبات لأي رفع مصطنع لأسعار السلع

الصفحة (1) من اجمالى(1)

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور