جريدة الأنباء - الثلاثاء 30 ربيع الآخر1445هـ - 14 نوفمبر 2023

«الميزانيات»: 45 جهة حكومية من أصل 65 لم يتم شغل وظائفها الإشرافية .. و 12 شركة حكومية حققت أرباحاً

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022/2023، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وأبدى مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، تحفظ اللجنة على عدم حضور نائب رئيس ديوان المحاسبة وعدم إرساله كتاب اعتذار رسمي للجنة يبين فيه مبررات عدم تمكنه من الحضور الاجتماع وتلبية الدعوة الرسمية له من اللجنة.
واعتبر الزيد أن ذلك سلوكا سلبيا من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وغير مقبول من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى يوجه لها المجلس دعوة رسمية.
وأوضح أنه «في السنوات السابقة كان يحضر اجتماع اللجنة إما رئيس الديوان أو نائب رئيس الديوان لأهمية تلك الاجتماعات في تبيان الدور والجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة».
وأكد الزيد انه في إطار حرص اللجنة على شمول الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء الشركات الحكومية، اتضح لها أن 12 شركة حكومية حققت أرباحا في السنة المالية 2022/2023، وبعضهـــا تحسن أداؤها والبعض الآخر تراجع أداؤها على الرغم من أنها حققت أرباحا، إلا أن أداءها تراجع عن السنوات السابقة.
ولفت إلى أن من أبرز تلك الشركات التي حققت أرباحا شركة مطاحن الدقيق بصافي ربحي 52 مليون دينار في هذه السنة الفائتة، وشركة إدارة المرافق الحكومية التي حققت 7.5 ملايين دينار.
وقال إن هناك شركات حققت صافي ربح لكن تراجع عن السنة السابقة مثل شركة وفرة التي حققت صافي ربح 5.8 ملايين دينار، لكن تراجع أداؤها 60% عن السنة السابقة، والشركة الكويتية للاستثمار التي حققت تراجعا كبيرا لصافي ربح مقداره 600 ألف دينار مقارنة بالسنة السابقة، فقد حققت 26 مليون دينار.
وذكر الزيد أن اللجنة ركزت على شركة الخطوط الجوية الكويتية التي مازالت تحقق خسائر لكن متناقصة عن السنوات السابقة، ونتمنى أن تصل إلى مرحلة تحقيق أرباح.
وأضاف أن شركة المشروعات السياحية حققت 3.5 ملايين دينار صافي ربح، مشيرا إلى أن هذه الشركة ستكون تحت نظر مجلس الأمة ولجنة الميزانيات لأن برنامج عمل الحكومة أسند لها مشروعات سياحية مستدامة مهمة يجب تنفيذها في القريب العاجل.
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح الزيد وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لاتزال هناك 45 جهة حكومية من أصل 65 جهة تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، مما يعطل عمل هذه الجهات.
وشدد على أن «هذا الأمر يجب أن يحسم خاصة أن الخارطة التشريعية كمجلس أمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرجة بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القياديـــة».
ولفت إلى أن الظاهرة الثانية هي عدم تعيين مجالس الإدارات والمجالس العليا في كثير من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن هذا عمل تنفيذي صرف للحكومة يجب أن تنتهي منه بشكل عاجل لضمان تسيير الدولة بالشكــــل الصحيـــح.
وبين أن الظاهرة الثالثة هي عدم وجود حصر شامل لأملاك الدولة من أراض ومبان، كما أن هناك ملاحظات على التقييم من ديوان المحاسبة.
وشدد الزيد على انه يجب علينا كمشرعين أن نطبق المادة 138 من الدستور التي تنص على أن «يبين القانون أحكام حفظ أملاك الدولة وإدارتها»، مبينا ان «الموضوع موجود على الخارطة التشريعية في جلسة 16 أبريل 2024 لوضع هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية».
وفيما يتعلق بالمستجدات، قال «تابعنا تكاليف ديوان المحاسبة ومن ضمنها إصدار السندات الحكومية التي تمت في الفترات من 2016 إلى 2017، حيث لاتزال الدولــــة لديها دين عام يقدر بمليار و800 مليون دينار كمــــا في 30/6/2022 حسب فحص ديوان المحاسبة بخــلاف الدين الخارجي الذي يستحــق في 2027».
من جهة أخرى، قال الزيد ان المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على أن الديوان يهدف أساسا إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة وحصر دوره في مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها والاستيثاق من كفاية الأنظمة لصونها كما جاء في نص المادة الثالثة من نفس القانون.
وبين أنه «ما يمارس حاليا في تقارير الديوان التي ترد إلى مجلس الأمة فهي تتعدى هذا الدور لتشمل تقديم توصيات اقتصادية على الميزانية وهي أمور غير مرسومة لديوان المحاسبة قانونا».
وأوضح أنه على سبيل المثال في الصفحة 22 من تقرير «الديوان» يوصي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتوسع في برامج التخصيص، كما يوصي بإصدار قانون الدين العام كما جاء في عرضه المرئي اليوم (أمس).
واعتبر الزيد ان «هذه كلها توصيات اقتصادية والبنك المركزي يعتبر المستشار المالي للدولة كما جاء في نص المادة 15 من قانونه».
وتساءل عن «السند القانوني لديوان المحاسبة لتقديم توصيات اقتصادية كما ذكرت في الأمثلة، مشددا على وجوب التزام كل جهة باختصاصاتها المرسومة قانونا درأ لتداخل الصلاحيات وعدم تغول جهة على أخرى».