جريدة الوطن - الخميس 19 شعبان  1445هـ - 29 فبراير 2024

تعميم بشأن الآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات
ضرورة موافقة المالية قبل تلقي التبرعات
إدراج التبرعات والهبات تحت مظلة الميزانية للدولة
ألا يكون التبرع يمس وحدة وسيادة الدولة ولا يتنافى مع النظام العام
يحظر على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات لتمويل المشاريع

أصدر وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار الدكتور أنور المضف تعميماً بشأن القواعد العامة والضوابط والآليات الواجب اتباعها لقبول واستخدام التبرعات وما في حكمها في الجهات الحكومية، وهي تأتي في اطار رغبة الوزارة توحيد الإجراءات المتبعة في جميع الجهات الحكومية في هذا الخصوص وإدخال التبرعات والهبات وما في حكمها تحت مظلة الميزانية للدولة ، اعمالاً لمبدأ شمول الموازنة وإظهار الحساب الختامي للدولة على حقيقته ايراداً ومصروفاً.
ويستهدف التعميم الوزاري ضبط الأداء المالي واحكام متابعة تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، والالتزام بالافصاح في الموازنة العامة عن التبرعات والمستخدم منها بالسنة المالية تعزيزا لمبدأ الحوكمة وإيجاد قواعد حاكمة منظمة ووضع آليات موحدة لتلقي التبرعات والهبات النقدية والعينية وضمان استخدامها في الاغراض المخصصة لها، وتحديد أساليب التعاقد لتنفيذ المشاريع محل التبرع واختيار الجهة المشرفة والمعايير الواجب توافرها بالطرف المكلف بالتنفيذ والتزامه بالانظمة المعمول بها، والشروط والمواصفات والبرامج الزمنية حتى إتمام التنفيذ وتسلم المشروع للجهة الحكومية، وإجراءات نقل ملكية المشروع لاملاك الدولة وفق أحكام القوانين واللوائح والتعاميم المنظمة بدولة الكويت .
وشددت على ألا يمس التبرع وحدة وسيادة الدولة، ويكون الهدف منه محدداً ومشروعاً، ولا يتنافى مع النظام العام والقيم والعادات واستقرار المجتمع الكويتي، وألا يتضمن أية مزايا مالية أو عينية لمنسوبي الجهة المستفيدة، أو أن يكون مشروطاً بأي شرط لصالح المتبرع، أو الغير، وعدم وجود مصالح، أو منافع مباشرة، أو غير مباشرة للمتبرع، وأي منحة، أو مزايا، أو أولوية من الخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية المستفيدة.
ولفتت المالية إلى قبول التبرعات عبر شيك مصدق أو عن طريق الدفع الآلي، ولا يجوز قبولها بأي وسيلة أخرى، وحظرت على الجهات الحكومية طلب أي تبرعات نقدية أو عينية أو مساهمات التمويل للمشاريع، واستثنت من ذلك الدعوات العامة لحث المواطنين على تقديم التبرعات التي تقدمها الجهات، وفق الاختصاصات المنوطة بها قانوناً.
ووجهت المالية إلى إدراج التبرعات ضمن مشروع الميزانية السنوية للجهة الحكومية المستفيدة، مشيرة إلى نقل ملكية المشاريع المتبرع بها، التي لها وثائق ملكية خاصة إلى ملكية أملاك الدولة، فور قبول التبرع وقبل التنفيذ، وذلك فيما يتعلق بالتبرعات والهبات العقارية القائمة أو المساهمات في إنشاء مشاريع إنشائي على أراضي الدولة.