قدم النواب د.بدر الملا ود.عــبـدالهـادي العـجمي ومهلهل المضف وحمد المدلج ود.حسن جوهر اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مبارك الكبير للموانئ، مشفوعا بمذكرته الايضاحية، مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كما يلي:

قدم النائب بدر نشمي طلبا إلى رئيس مجلس الأمة بإضافة اسمه الى الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة باسم (الشركة الوطنية للشحن والنقل العام البري والبحري والجوي)،

قدم عدد من النواب اقتراحا بقانون بتعديل البند (2) من المادة (836) من المرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني.

في جلسة امتدت حتى مساء أمس، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية وبالمداولة الأولى على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة مع تأجيل المداولة الثانية لمزيد من الدراسة.

أصدر وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة بقرار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 118 لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.

أعلن النائب هاني شمس عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للشحن والنقل العام البري والبحري والجوي.

أعلن النائب هاني شمس تقديمه اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية، باسم الشركة الوطنية للشحن والنقل العام البري والبحري والجوي.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 28 سبتمبر 2023م أصبح قانون رقم (118) لسنة 2023 بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًا نافذًا.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة مع إعطائه صفة الاستعجال

تقدم نائب مجلس الأمة د. عادل الدمخي باقتراح بقانون تأسيس شركة لإدارة المرافق الشاملة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة في الكويت.

اعتبر أستاذ القانون التجاري وأسواق المال بكلية الحقوق، جامعة الكويت، د. عبدالله الخياط أنه لا مبرر لتمييز قانون الشركات الكويتي بين أعضاء الإدارة التنفيذية للشركات وأعضاء مجلس إدارتها في منعهم من منافسة شركاتهم، على خلفية منح القانون الفريق الأول هذا الحق ومنعه عن الفريق الثاني.

تقدم النائب د ..عادل الدمخي باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة متخصصة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها.

قدم النائب د ..عادل الدمخي اقتراحا بقانون لتأسيس شركة متخصصة في إنشاء وصيانة الطرق، يسند إليها صيانة وتشغيل الطرق الرئيسية في الدولة حسب قدرة الشركة وأي طرق أخرى ترى الحكومة إسنادها إليها.

أدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.

قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة متخصصة لإدارة المطارات يسند إليها إدارة مطار الكويت والمطارات التابعة وجميع الأعمال ذات الصلة بإدارة وتشغيل المطار التي تمنح الآن أو ستمنح في التشغيل للشركات التجارية المتخصصة.

تقدم النائب د. مبارك الطشة باقتراح بقانون لتأسيس شركة مساهمة عامة للعمل في مجال توصيل السلع والبضائع داخل الكويت.

قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا برغبة طالب فيه بإعادة النظر في ضوابط ترسية المناقصات على الشركات أصحاب العطاءات.

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي للمناطق الجديدة في الكويت.

قدم النائب د ..محمد الحويلة اقتراحا بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (الشركة الكويتية للصناعات الدوائية)، ونصت مواده على ما يلي:

تقدم النائب م.أحمد الحمد باقتراح بقانون بشأن إنشاء الشركة الكويتية لتسويق الإنتاج الزراعي.

تقدم النائب مرزوق الخليفة باقتراح بقانون بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة المخازن الوطنية، ونصت مواده على ما يلي:

تقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة عامة باسم «الشركة الكويتية للصناعات الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي»، ونصت مواده على ما يلي:

أعلن 3 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة باستحداث شركة باسم (شركة إدارة المواقف العمومية) تشرف على توزيع وإدارة وتجهيز وتشغيل مواقف السيارات المملوكة من الدولة.

تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض مواد القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة.

تقدم 3 نواب باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

تقدم النائب فايز الجمهور باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، ويقضي بتحصيل نسبة مقدارها 2.5% سنويا من قيمة الوعاء الزكوي للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة لصالح بيت الزكاة.

أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة تعنى بتوفير الخدمات التمويلية تخدم المتقاعدين والمتقاعدات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية باعتباره كيانا تملكه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

قدم النائب د.محمد الحويلة بالاقتراح بقانون بشأن إنشاء شركة مساهمة عامة باسم (الشركة الكويتية للصناعات المعدنية)، ونصت مواده على ما يلي:

قدم النواب عبدالله فهاد وخالد العتيبي وثامر السويط ونايف المرداس وأسامة الشاهين اقتراحا بقانون إنشاء شركة مساهمة كويتية لشراء وبيع وتسويق الإنتاج الزراعي ونص الاقتراح على ما يلي:

تقدم النائب عبدالله الكندري باقتراح برغبة قال في مقدمته: إن ما يشهده العالم اليوم في أزمة كورونا من تدهور في الأمن الغذائي، يجعلنا من باب المسؤولية الاستفادة من هذا الدرس بأهمية العمل على إيجاد شركة حكومية تقوم بتوفير المخزون الاستراتيجي من الغذاء في الدولة.

أكد مؤسس وصاحب فكرة مشروع «سفينة الأمل» المخترع عبدالرحمن الحريبي أن المشروع يعد فكرة لانشاء شركة كويتية 100% تعود ملكيتها للدولة، وبذلك خلق مبدأ تجاري واقتصادي جديد ومشرف، هدفه حماية أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع أنحاء العالم من التعرض للمنافسات الشديدة من الشركات الكبرى التي ستنافسها وتعرضها للخسائر المادية.

اعتبرت شركات مقاولات كويتية أن قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016 والتعميم المنبثق عنه يعد انتهاكاً صارخاً غير مسبوق لحقوق شركات المقاولات المحلية، حيث يضم جملة من الشروط الخيالية التعجيزية المبالغ فيها، أدت لإفلاس وتصفية الكثير من الشركات.

أعلن النائب علي الدقباسي أنه تقدم باقتراح بقانون لإنشاء شركة وطنية متخصصة ببراءات الاختراع تقوم بتوفير أفكار وفرص للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان قرارا وزاريا رقم 439 لسنة 2019 بتعديل القرار الوزاري رقم 408 لسنة 2019 بشأن تنظيم التخفيضات أو العروض الخاصة على الشركات الموردة لمواد البطاقة التموينية

دعا النائب رياض العدساني الى تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها، ووضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.

تقدم النواب د. عادل الدمخي ومحمد الدلال وماجد المطيري وثامر الظفيري ومحمد هايف باقتراح بقانون في شأن قانون زكاة الشركات، ونصت مواده على ما يلي:

قدم النواب أحمد الفضل وصلاح خورشيد وخالد الشطي ويوسف الفضالة ود ..خليل عبدالله اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات مع إعطائه صفة الاستعجال. وجاء في الاقتراح ما يلي:

تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، طالبين إعطاءه صفة الاستعجال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس السبت عن إصدراها 1226 ترخيصا للشركات خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك عبر مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة(.

قدم النائب خليل الصالح رسالة إلى مجلس الأمة طلب فيها تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيه.

أعلن النواب د ..عودة الرويعي ود ..خليل عبدالله وعبدالله الرومي ويوسف الفضالة وخالد الشطي عن تقديمهم اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، أبدت رأياً نهائياً في 25 تظلماً من أصل 28 تقدمت بها الشركات التي كانت تنافس على مناقصات مشاريع متنوعة لجهات حكومية مختلفة، حيث رفعت اللجنة تقاريرها إلى الجهات المعنية.

قدم النواب الخمسة محمد الدلال وأسامة الشاهين ود. عودة الرويعي وخالد العتيبي وخالد الشطي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بشأن الشركات بهدف تسهيل بيئة الاعمال وتوفير الحماية المطلوبة للمساهمين والشركاء.

أعلن النائب خليل أبل تقديمه اقتراحا بقانون لتأسيس شركة مساهمة تزاول نشاط التأمين التكافلي الاجتماعي تمتلك الحكومة 51 % من أسهمها والباقي يطرح بالمزاد للشركات المدرجة بالبورصة.

أشاد عدد من النواب بإقرار المجلس تعديل قانون الشركات رقم 1 لعام 2016 وأكدوا أنه يحقق طموحات أصحاب الأعمال في تسهيل إجراءات تأسيس شركاتهم، ويختصر الإجراءات بما يشجع الاستثمار بخاصة للشباب أصحاب المشروعات الصغيرة.

إضافة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد كمتطلب لعنوان الشركة.

طالبت مصادر قانونية بضرورة مراجعة وتعديل عقد التداول الموحد، المعتمد من قبل هيئة أسواق المال، والمعمول به لدى شركات الوساطة المالية، ليتوافق مع التعديلات التي تمت على قانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقانون الشركات، وكذلك لتفادي أي مشاكل قانونية قد تظهر

مع قرب إصدار اللائحة التنفيذية للقانون كشف أستاذ القانون الجنائي للأعمال التجارية وأسواق المال في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي أن ثمة مشكلة قانونية في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 الصادر في 24 يناير 2016، حيث إن المادة الخامسة من القانون نصّت على صدور قانون الشركات بأثر رجعي، اعتباراً من 26 نوفمبر 2012

قدم النواب د.عودة الرويعي ومحمد طنا وماجد موسى وسلطان اللغيصم وفيصل الكندري اقتراحا بقانون في شأن تعديل المادة الاولى فقرة 3 والمادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت مطالبين باعطائه صفة الاستعجال وجاء كالتالي: