جريدة الأنباء - الخميس 1 جمادى الآخرة  1445هـ - 14 ديسمبر 2023

وزير الشؤون في مجلس الأمة: تخصيص 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسياً لذوي الإعاقة
تأسيس شركة للصناعات التحويلية المتقدمة
المجلس أقرّ تأسيس شركة للصناعات التحويلية
هاني شمس: هذه الشركة ستخلق فرص عمل للشباب وستخفف أعباء الباب الأول من الميزانية الخاص بموضوع الرواتب
سعد البراك: نؤيد قانون إنشاء شركة المشتقات من حيث المبدأ
بدر الملا: تأسيس الشركات من خلال تشريع له أسس وشروط وأنا قرأت القانون ومؤيد له لكن يجب أن نعطي الشركة ميزات
وزير الشؤون: مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة
خالد المونس: عدم إجابة الحكومة عن أسئلة النواب وتحججها بعدم الدستورية «تهرب»
فالح الرقبة: شكّلنا لجنة تحقيق حول أعمال جهاز المناقصات
فايز الجمهور: لابد من البحث عن فلسفة القانون وهي الاستغلال الأمثل للنفط والغاز الكويتي وتنويع الإيرادات وإيجاد فرص عمل للكويتيين
عبدالله المضف: قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة ليس حلماً نفطياً فقط بل أحد أنواع استدامة الدولة
أسامة الزيد: هناك تحديات عديدة تواجه تطوير القطاع النفطي أهمها غياب الرؤية ثم تغيير الوزراء بشكل دائم والتدخلات في الشركات النفطية
حسن جوهر: نأمل إقرار القانون بتوافق حكومي- نيابي لتطبيق الخارطة التشريعية والمساهمة في تحقيق التنمية والشركة ستكون مملوكة بالكامل للدولة
مهند الساير: نحن بحاجة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة وفكرة إنشاء شركة للبتروكيماويات مهمة والسؤال: لماذا لم تقم الحكومة بذلك ؟
حمدان العازمي: على الحكومة شرح الموضوع والتوضيح للنواب وإعلان موافقتها على قانون إنشاء الشركة من عدمه وهذا أمر مهم
مرزوق الغانم: النفط هو المورد الوحيد لذلك لا يجوز المجاملة في هذا المجال والسؤال: هل يمكن إتمام هذا الأمر بقانون أم بدونه؟
عبدالله الأنبعي: نشكر صاحب المبادرة أحمد العربيد وجميع من ساهم بهذه المبادرة وواجب على كل سياسي مخلص تبنّي مثل هذه الأفكار
داود معرفي: من حقنا كشباب أن نكون حالمين وهذا القانون يحقق أحلام الشباب وللأسف نحن دولة لا نعرف ما هي إستراتيجيتنا مع أننا نملك مورداً
فهد المسعود: هذا المشروع التنموي كنا ننتظره كثيراً ونتمنى تقديمه من قبل الحكومة والمجلس تفوق عليها في هذا الجانب ونحن تأخرنا في هذا الجانب
جنان بوشهري: حديثي عن القانون لن يكون هذه المرة فنياً بل سياسي والوزراء عليهم مسؤولية في قاعة عبدالله السالم من حيث المهام
عادل الدمخي: هذا القانون تنموي ويدر أموالاً للدولة ومن أهداف القانون خلق فرص وظيفية ويجب أن ينص على ذلك صراحة مع تحديد نسب الكويتيين
بدر نشمي: هذا القانون يسهم في زيادة إيرادات الدولة التي تقوم الآن ببيع النفط وإعادة شراء المشتقات بسعر أغلى وهذا المشروع تنموي
عبدالعزيز الصقعبي: القطاع النفطي أصابته الشيخوخة بسبب الفساد والواقع الإداري محبط بسبب هيمنة مجلس البترول على أعمال القطاع
أسامة الشاهين: الواقع النفطي ليس بالحجم المأمول ونتطلع إلى افتتاح الحقول الكويتية البحرية الستة وهذا القانون لرفع استفادتنا
فهد بن جامع: مضى على إنتاج أول شحنة نفط حوالي 80 عاماً وللأسف حتى الآن لم نطور أعمالنا وهناك مشاريع نفطية خاسرة لذلك نتمنى إقرار القانون
أحمد لاري: القانون يزيد من إيرادات الدولة لكن لدينا ملاحظات فمؤسسة البترول لديها مليارات تستثمرها وللأسف لا يوجد نجاح في هذا الجانب
سعود العصفور: التقرير الفني من اللجنة شخّص مشاكل وهموم القطاع النفطي ومرض القطاع ينعكس سلباً على إيرادات الدولة
عبدالوهاب العيسى: من باب المصادفة تعقد في دبي قمة عن التكنولوجيا وهناك 200 دولة وقعت على إنهاء الاعتماد على النفط عام 2050
حمد المطر: يجب تنويع مصادر الدخل من خلال الصناعات البتروكيماوية ونشكر الأخ أحمد العربيد على مبادرته والحكومة غير مهتمة بتطوير هذا القطاع
محمد الحويلة: النفط عصب الحياة وأي دولة لا تستطيع مواجهة الصعاب بدون ناتج محلي وتنمية هذا الجانب من خلال الصناعات النفطية
عبدالهادي العجمي: السؤال الأساسي لماذا نشكل شركة من خلال مجلس الأمة؟ والسبب هو مؤسسة البترول وهناك قدرات مهولة لم يتم استغلالها

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ
في جلسة امتدت حتى مساء أمس، وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية وبالمداولة الأولى على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة مع تأجيل المداولة الثانية لمزيد من الدراسة.
وبحسب القانون، تعود ملكية الشركة للدولة بالكامل لتتخصص في الصناعات التحويلية المتقدمة عبر شركاتها التي ستقوم بتأسيسها مع الشراكات الإستراتيجية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو نهائية على شكل سلع تغذي الأسواق والمصانع الإنتاجية على حد سواء بدلا من اعتماد الدولة على تصدير النفط الخام دون استغلاله بصورة مثلى. وخلال سير الجلسة، قال وزير الشؤون الشيخ فراس السعود إنه جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة، موضحا أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة قامت بتخصيص مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسيا.
وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس وبالمداولة الأولى على قانون تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة. وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو من إجمالي الحضور وعددهم 51 عضوا. واستنادا الى تقرير لجنة شؤون النفط والطاقة البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن تأسيس الشركة الكويتية للصناعات التحويلية المتقدمة القابضة فقد أكدت المذكرة الإيضاحية أن هذا القانون جاء ليحتضن الصناعات التحويلية بتقنياتها المتقدمة، فيكون بذلك قد خلق مصدرا جديدا ومستداما من مصادر الدخل لتعزيز إيرادات الدولة والاقتصاد الوطني، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية جديدة للشعب الكويتي بما يضمن استمرارية دولة الرفاه على أسس اقتصادية. كما جاء هذا القانون ليؤسس شركة كويتية قابضة تملكها الدولة بالكامل متخصصة في الصناعات التحويلية المتقدمة عبر شركاتها التي ستقوم بتأسيسها مع الشراكات الاستراتيجية لتحويل المواد الأولية إلى منتجات وسيطة أو نهائية على شكل سلع تغذي الأسواق والمصانع الانتاجية على حد سواء بدلا من اعتماد الدولة على تصدير النفط الخام دون استغلاله بصورة مثلى. وخلال سير الجلسة واثناء مناقشة بند الاسئلة، قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إنه جار حاليا طرح مناقصة جديدة لشراء أجهزة تعويضية للمستحقين من ذوي الإعاقة، موضحا أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبموافقة وزارة المالية قامت بالاستفادة من مبلغ مرصود بالهيئة لصرف عدد من الأجهزة التعويضية للمستحقين.
وأكد وزير الشؤون وردا على سؤال لأحد النواب حول أسباب تأخر هيئة شؤون ذوي الإعاقة في صرف الأجهزة التعويضية للمستحقين إن الهيئة قامت بتخصيص مبلغ 320 ألف دينار لشراء 147 جهاز سماعة أذن وتخصيص 528 ألف دينار لشراء 261 كرسيا. وذكر أن إجراءات الدورة المستندية لطرح المناقصة المخصصة للأجهزة التعويضية أدت إلى التأخر في صرف تلك الاجهزة للمستحقين من هيئة شؤون ذوي الإعاقة، مبينا أنه يقوم بمتابعة هذا الموضوع مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أجل تسريع وتيرة إجراءات الدورة المستندية والانتهاء من طرح مناقصة شراء الأجهزة التعويضية.
وتعهد وزير الشؤون ببذل المزيد من الجهد للتخفف من معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هيئة شؤون ذوي الإعاقة لن تدخر جهدا وستسخر كل إمكانياتها لتوفير كل ما يحتاجه المستحقون من خدمات وأجهزة.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة على أن يتم عقد الجلسة المقبلة الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر الجاري..والى التفاصيل:
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية صباح أمس الأربعاء 13 ديسمبر 2023 عند الساعة التاسعة صباحا، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.
٭ السعدون: جلستنا اليوم امتداد لجلسة الأمس ويتلو الأسماء.
الأسئلة
- سؤال مهند الساير إلى وزير الكهرباء بعدد المستشارين الوافدين الذين أُنهيت خدماتهم تطبيقا لسياسة الإحلال.
٭ مهند الساير: وجهت السؤال لجميع الوزراء، وكان فكرته تعيين المستشارين الكويتيين محل الوافدين، لأن لدينا كفاءات وطنية، ولماذا يتم تعيين المستشارين الوافدين، ولا أفهم سياسة الحكومة في محاربة الكفاءات الوطنية، لأن الوزراء يخافون من المستشارين الكويتيين، إذا لم تكن على قدر المسؤولية فلن تستمر في منصبك الوزاري.
نشكر توقيع النواب على إدراج قانون المعاشات الاستثنائية في جلسة 9 يناير.
- سؤال حمد العليان لوزير العدل عن تسكين الوظائف الإشرافية في جهاز المناقصات المركزية.
٭ وجهت السؤال في يونيو، عن تغيير التقييم السنوي، هناك استثناء من وزير العدل في تقييم بعض الموظفين، وزير العدل السابق عندما كان يشرف على الجهاز تقدم عدد من الموظفين بتغيير تقييمهم من أجل تسكينهم في وظائف إشرافية، وهناك تكليفات قدمها الموظفون إلى وزير العدل السابق وتم استثناؤهم، وضع الموظفين في الجهاز المركزي للمناقصات لا أحد يلتفت لهم ووضعهم مزر، ونمى إلى علمنا أن أحدهم صدر قرار بتكليفه بوظيفة إشرافية، وعلى وزير العدل التحقق من هذا الأمر.
٭ وزير العدل فالح الرقبة: كلام العضو بتاريخ 4/3 تمت مخاطبة الخدمة المدنية عن هذه الإجراءات والديوان خاطب الوزير بأن هناك سلطة تقديرية للوزير، وهذه مهمات، ومع ذلك شكلت لجنة تحقيق وستتخذ الإجراء الصائب.
وسؤال حمد المطر إلى وزير التعليم لتزويده بالتخصصات الطبية للبعثات في الخارج.
٭ د.حمد المطر: هذا الموضوع مهم جدا، وجميع الأعضاء تفاعلوا معه، وهي خطة الابتعاث الداخلية والخارجية، 50 ألف طالب يتخرجون كل سنة، وهذا حلم أن يدخل ابنهم الطب، هذا حلم أن يكون طبيبا، لأن هذا استثمار بشري إلا أن ذلك يصطدم ببيروقراطية غير مسبوقة في التربية والتعليم، التعليم العالي الآن ليس به أي استقرار، لا وكيل ولا وكلاء مساعدين، يتخرج 50 ألفا من الحكومة والمدارس الخاصة، ويجب أن تكون لنا وقفة في موضوع المدارس الخاصة الذين يأخذون كل التخصصات الطبية نسبة تسرب طلبة الطب (الخاصة) 30% أكثر من خريجي الثانوية العامة.
- سؤال د.جنان بوشهري لوزير العدل عن الشركات التي رفعت عنها الجزاءات من يناير 2020 بشأن الإيقاف والتي رفع عنها الإيقاف.
٭ د.جنان بوشهري: الوزير أفادني بأسماء الشركات، ولكن الوزير المعني تحجج بتفسير المحكمة الدستورية، بالرد على السؤال بما عسى أن يكون مناسبا دون أن يكون من شأن السؤال تقديم مستندات أو أوراق، رفض تزويدي بالمستندات.
نحترم قرارات المحكمة الدستورية، لكن عندما أتكلم عن جهاز المناقصات والمستندات والتي على أساسها رفع عقوبات بعد شهرين من تطبيقها، وشركات متعثرة في مشاريع الدولة عندما تكون أسئلتنا موجهة للشركات يرفقون الإجابة سرية، وأقول لوزير العدل إجابتك مرفوضة، وسأعيد السؤال.
٭ وزير العدل: السؤال كان من شقين استفسار عن الشركات التي تم تطبيق العقوبة عليها، رددنا على السؤال استنادا إلى المحكمة الدستورية.
- سؤال النائب فهد بن جامع لوزير الخارجية عن الهيكل الإداري للديوان الوطني لحقوق الإنسان.
٭ فهد بن جامع: أتمنى من وزير الخارجية أن يقول ويبين الهدف من إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وهناك أحد أعضائه مخالف كونه يعمل في الوزارة، وهذا تعارض مصالح.
- سؤال النائب خالد المونس لوزير التربية والتعليم بشأن مخالفة الجهات الرقابية على أعمال معهد الكويت للأبحاث العلمية.
٭ خالد المونس: هناك خلل وتجاوزات عند معهد الكويت للأبحاث العلمية، وطلب التأجيل، وقلت له وفق اللائحة، وبعد ذلك قال الوزير الحالي قال غير دستوري، وتعاطي الوزراء والحكومة مع الأسئلة، وجعل الإجابة بغير دستوري بوابة للتهرب من الأسئلة، وهي تفسر إما أن الوزير يغطي على فساد موجود أو أنه عاجز وضعيف أمام تصحيح الأخطاء، وإذا أجاب الوزراء بعدم الدستورية، فلابد أن يعطونا الأسباب، وتعرف ما هو الدستوري وغير الدستوري، وهذه رسالة أخيرة أوجهها للحكومة.
- سؤال عبدالله تركي الأنبعي لوزير الصحة بشأن السعة السريرية لدى جميع المستشفيات الحكومية.
٭ عبدالله تركي: أتت الإجابة مفصلة، إلا أنها لم تكن مقنعة، وهناك ضغط على المستشفيات الحكومية في ندرة الأسرَّة، وهناك حل بإنشاء شركة الضمان الصحي للوافدين، ولكن للأسف لم تُفعَّل، ويتم تأسيسها، ولم تصل إلى مرحلة التشغيل، وتظهر الخلافات على عضوية مجلس الإدارة، وهذه محلها المحاكم.
توفير الخدمات وتحسينها هي الأهم، وعلى الوزراء جميعا اتخاذ نفس هذا النهج.
- سؤال سعود العصفور لوزير التجارة عن آلية استقطاع الأرباح من الشركات المساهمة.
٭ سعود العصفور: السؤال كان بشأن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والجواب غير مقبول، فما دامت وزارة التجارة أصدرت قرارا يجبر كل شركة مساهمة في الكويت بأن تقدم إيداع نسبة 1% إلى «التقدم العلمي» فمن المنطقي أن يكون لديها حق لهذه الأموال، ووزارة التجارة لا تريد أن تقدم لمجلس الأمة بيانا بهذه الأموال أو لا تملك حصرا لهذه الأموال.
٭ وزير التجارة: حجم الأموال المستقطعة، فوزارة التجارة تستقطع الأموال فقط ولسنا جهة رقابية، وآلية استقطاع الأرباح تعتمدها الجمعية العمومية للمؤسسة، وهي لا تخضع لنا أيضا، ويجب إخضاعها لرقابة الدولة.
- سؤال النائب حسن جوهر لوزير التعليم عن عدد الخريجين في المدارس الحكومية الخاصة.
٭ حسن جوهر: وسألت كذلك عن مقاعد البعثات الدراسية في التعليم العالي، الجواب فقط يحتوي على أعداد الخريجين في الثانوية العامة، وخاصة فيما يتعلق بالبعثات الطبية التي صار عليها ربكة كبيرة، وفوجئت بأن الوزير فقط اكتفى بالبند الاول من السؤال في حين تجاهل البنود الأخرى من السؤال.
السؤال كذلك يتعلق بنسب الإخفاق في أهم تخصص وهو تخصص الطب، السؤال يكشف للوزير نفسه نقاط الإخفاق والضعف سواء في جودة التعليم، وهل النظام التعليمي يؤهل أبناءنا لاستكمال تحصيلهم العلمي في الجامعات العالمية المهمة في كندا المتخصصة في البعثات الطبية، خلال 5 سنوات أنفق على البعثات الدراسية في الخارج نصاب 4 مليارات دينار كويتي، ومع هذا لا تحصل المردود المطلوب من هذه البعثات أم لا.
- سؤال النائب فارس العتيبي لوزير الشؤون عن عدد العقود الموقعة بين هيئة ذوي الإعاقة والشركات بشأن توريد الأجهزة التعويضية.
٭ فارس العتيبي: المعاقون يحتاجون الى كراسي متحركة ويعانون من هذا الشأن مرارا، والكراسي متهالكة ويراجع الهيئة، ولكنها لا تهتم بالفئة، ولا توجد جدية من الهيئة في التعامل مع المعاقين ويراجعون الهيئة منذ أشهر وسنوات ولا ترد عليهم، ردود الوزير غير مقنعة، إذا كانت هناك عقود لا بد أن يتم تحريكها بسرعة وتخطي الدورة المستندية، لأن هذه احتياجات المعاقين، وليست احتياجات للزينة، وحتى اللجان الطبية أصبحت تعسفية، هناك حالات مستحقة شديدة وتنزل بها اللجنة إلى متوسطة.
٭ وزير الشؤون فراس الصباح: أتفق على ما تفضل فيه العتيبي من تأخير الأجهزة، وتابعت بنفسي موضوع الأجهزة التعويضية، نعم هناك تأخير بسبب الدورة المستندية للأجهزة التعويضية والمناقصات الخاصة بها، وتابعت مع الجهاز المركزي للمناقصات من أجل تسريع الدورة المستندية.
وتواصلت مع وزارة المالية من أجل السماح لنا باستغلال مبلغ كان في الهيئة من أجل موضوع الأجهزة التعويضية، وأخيرا تم توفير 320 ألف دينار لتوفير 147 سماعة أذن، و528 ألف دينار لتوفير 261 كرسيا متحركا.
ونعمل جاهدين على تخفيف معاناة المعاقين وتوفير جميع الخدمات التي يستحقونها.
تأسيس الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة القابضة
٭ السعدون: لجنة النفط قدمت تقريرها في 30/10/2023 وبالتالي لم يُعد تشكيلها وتقريرها، فأرجو موافقة المجلس على تقديم تقريرها ويُعاد تشكيلها وتستمر إلى إصدار قرارها في التقرير الثالث، واستمرارها إلى الانتهاء من هذا التقرير.
٭ حسن جوهر (رئيس اللجنة): تم تكليف اللجنة في دور الانعقاد السابق بمتابعة شؤون النفط والطاقة، وعقد في اللجنة سلسلة من الاجتماعات وورش العمل والاستعانة بكوكبة من أهل الاختصاص، وأعدت أمرين أولهما يتعلق بوضع مؤسسة البترول الكويتية وأنشطتها النفطية، وقدمت تقريرا متكاملا.
و15 نائبا تقدموا باقتراح بتأسيس شركة كويتية قابضة متخصصة لتوطين وصناعة المشتقات النفطية، وتم إعداد التقرير الخاص بهذا الأمر.
٭ أسامة الزيد: الجزء الأول من التكليف للجنة كان يختص بملاحظات عامة على القطاع النفطي، ولتقدير التقرير اطلعت اللجنة على ملاحظات المختصين وتبين لهم وجود تحديات تواجه استثمار القطاع النفطي تتمثل في غياب الرؤية وعدم وجود خطة عمل على مستوى القطاع، والتغيرات المتلاحقة لوزراء النفط في الحكومات المتعاقبة، والتدخلات المختلفة بإدارة شؤون شركات النفط، وعزوف الشركات النفطية العالمية الكبرى مع شركات النفط الكويتية، المستثمر لم يعد يرغب في الاستثمار داخل الدولة، وعدم استغلال الدولة لاستثمار رأس المال البشري رغم مرور 76 سنة على تصدير أول شحنة نفط كويتية.
القطاع النفطي يحتاج إلى المرونة وتحميل أصحاب القرار المسؤولية وعدم تحقيق شركة البتروكيماويات الاستراتيجية المطلوبة والتغير المناخي وحالة من تأثير في انخفاض الطلب وتذبذب أسعار النفط، ويستدعي تنويع مصادر الدخل، أكبر تحد يواجه الدولة هو الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدولة، وكذلك نقص المعلومات والبيانات وصعوبة الحصول عليها حتى نبدي رأينا بشكل سليم، نكرر 800 ألف برميل يوميا داخل الكويت، ونكرر 420 ألف برميل يوميا خارج الكويت، والأهداف تكرير مليون و600 ألف برميل يوميا داخل الكويت، وتكرير 425 ألف برميل خارج الكويت يوميا، ونسبة تحقيق الأهداف حاليا 50% ونهدف إلى رفعها 98%.
في قطاع البتروكيماويات الوضع الحالي إنتاج 4.19 ملايين طن من البتروكيماويات سنويا، والهدف هو إنتاج 14.5 مليون طن سنويا في عام 2040.
كما اطلعت اللجنة على مجموعة من التحديات التي تواجه المؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها، وهي كالتالي وفق ما تم استعراضه من قبلها:
1 - الوضع المالي للمؤسسة في ضوء تراكم سداد الأرباح السابقة.
2 - عدم توافر السيولة المالية التي تساعد مؤسسة البترول الكويتية في الدخول بمشاريع مجدية.
3 - تأخر العديد من الجهات الحكومية في سداد مديونياتها لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، ما أدى إلى تراكم الديون بمبلغ يصل إلى 3.7 مليارات دينار كويتي تقريبا.
4 - النموذج المالي الحالي لنشاط الاستكشاف والإنتاج داخل دولة الكويت (المبني على نظام التكلفة) لا يساعد المؤسسة في تحقيق توجهاتها الاستراتيجية.
5 - نموذج الاستعانة بالشركات النفطية العالمية الحالي لقطاع الاستكشاف والإنتاج المحلي لا يدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية وتحسين الأداء.
6 - طول الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الرأسمالية بما يشمل عملية اتخاذ القرارات الحكومية وضعف أداء المقاولين ومسؤوليتهم تجاه تنفيذ الأعمال الموكلة إليهم، ما يترتب عليه تأخر الإجراءات التنفيذية لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.
7 - عدم وجود نظام أو نموذج لتحفيز وجذب الشركاء العالميين لتأسيس شركات مشاركة داخل دولة الكويت تركز على المنتجات البتروكيماوية اللاحقة.
8 - التغيرات في الأسواق العالمية والتقلبات في أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة مع الشركات الوطنية الإقليمية والعالمية.
9 - استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بشكل أساسي وكبير على أسعار النفط العالمية، والطلب عليه، وكذلك الأثر على تقدم العمل في تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تقوم بها المؤسسة.
10 - عدم الدقة والتغيير المستمر في التوقعات المستقبلية للطلب المحلي على الوقود من قبل وزارة الكهرباء والماء.
11 - الحاجة المستمرة لمساندة القطاع النفطي لتنفيذ استراتيجية المؤسسة وشركاتها التابعة 2040.
ثانيا: ملاحظات اللجنة
ونتيجة لدراسة وبحث اللجنة وما اطلعت عليه من بيانات وما تضمنته اجتماعات اللجنة من نقاشات سواء في المجلس المبطل الثالث والحالي، فقد انتهت إلى بعض الملاحظات حول وجود مجموعة من الاختلالات في القطاع النفطي، نوجزها كما يلي:
1 - عدم ممارسة المجلس الأعلى للبترول للاختصاصات المنوطة به وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980:
صدر المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وقد حدد المرسوم بالقانون في مادته الـ 16 تسعة اختصاصات للمجلس، أهمها ما يلي:
٭ إقرار السياسة العامة للمؤسسة.
٭ الموافقة على تعديل رأسمال المؤسسة.
٭ إقرار اللوائح الإدارية والمالية للمؤسسة.
٭ إقرار تأسيس الشركات أو تصفيتها أو دمجها.
٭ إقرار مشروع الميزانية التقديرية وإقرار الميزانية العمومية.
بالإضافة إلى الاختصاص المنصوص عليه في المادة 12 بتحديد نسب الأرباح التي تؤول إلى الاحتياطي العام للمؤسسة، والاختصاص المنصوص عليه في المادة 6 وهو اختصاص الجمعيات العمومية غير العادية بالنسبة للشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وقد ألزمت المادة الثالثة من المرسوم رقم 2 لسنة 1974 بإنشاء المجلس الأعلى للبترول وتعديلاته المجلس بالاجتماع لأربع مرات في العام الواحد، فنصت على:
«يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل في العام، كما يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه».
وبالنظر لعدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للبترول في سنواته العشر الماضية، يتبين مخالفة المجلس لنص المادة بعدم الانعقاد لأربع مرات، خلال سبع سنوات من العشر سنوات الأخيرة، علاوة على مرور سنتين دون انعقاد المجلس ولا مرة، وهو ما انعكس سلبا على مؤسسة البترول الكويتية وعطل أعمالها، حيث إن آخر ميزانية عمومية للمؤسسة تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول هي ميزانية السنة المالية 2020/2021.
2 - عدم تناسب الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة المؤسسة مع غيره من المجالس في الجهات الحكومية المستقلة:
عند النظر في الصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم بالقانون بإنشاء المؤسسة، يلاحظ اقتصار هذه الصلاحيات على اقتراح وإعداد القرارات واللوائح والمشاريع دون تملك حق الاعتماد والإقرار.
وبلا شك، فإن هذا الأمر لا يتناسب مع طبيعة مجالس الإدارات في الجهات الحكومية المستقلة، والتي تملك حق إقرار واعتماد القرارات التنفيذية في الجهة كما هو الحال بالنسبة لهيئة أسواق المال والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
3 - ترهل هيكل الشركات التابعة للمؤسسة وتأخرها في تنفيذ خطة دمجها:
وافق مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 9 سبتمبر 2018 على هيكل مقترح للمؤسسة وشركاتها التابعة، وقد اعتمد المجلس الأعلى للبترول هذا المقترح في شهر فبراير من عام 2020، وتقضي خطة إعادة هيكلة المؤسسة على البدء في مرحلة الاندماج بشهر سبتمبر من عام 2021، إلا أنه على الرغم من مضي عامين على هذا الموعد، لم يتم حتى تاريخه تنفيذ ذلك.
وغني عن البيان أن إعادة هيكلة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة يحقق العديد من المكاسب للمؤسسة، أهمها:
٭ التناسب مع الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد للمؤسسة وضمان النمو المستمر للصناعة النفطية الكويتية.
٭ رفع كفاءة العمليات وتكاملها، والوصول إلى التميز التشغيلي الموازي لأفضل الممارسات العالمية.
٭ زيادة سرعة وديناميكية اتخاذ القرار، وضمان توزيع الأعمال والأنشطة بشكل متكافئ ومتوازن بين الشركات التابعة.
٭ تطوير قدرات ومهارات موظفي القطاع النفطي عبر عمل الشركات ذات النشاط المتشابه كوحدة واحدة.
وعليه، فإن الترهل الحاصل حاليا في هيكل المؤسسة وشركاتها التابعة له الأثر في عرقلة عمل المؤسسة تجاه تحقيقها لأهداف استراتيجيتها لعام 2040.
4 - تغلغل البيروقراطية في أنظمة المؤسسة، ما أضعف كفاءتها التنفيذية:
عمدت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة خلال العقدين الأخيرين إلى تنفيذ مشاريع كبرى تسهم في تحقيق أهدافها الموضوعة لاستراتيجيتها 2040 في قطاعاتها المختلفة، بالإضافة إلى المشاريع التي تستهدف مواكبة التوجهات الحديثة بشأن حماية البيئة وتحقيق الحياد الكربوني.
إلا أن الناظر لهذه المشاريع يجد تأخرا كبيرا في تنفيذها عن الموعد المحدد لها علاوة على الارتفاع الكبير في تكاليف هذه المشاريع عن المقدر عند اعتمادها، وكل ذلك يعود سببه بالدرجة الأولى إلى البيروقراطية الموجودة في المؤسسة، ما يؤثر على فاعلية قنوات اتخاذ القرار، وفيما يلي أمثلة على تلك المشاريع:
5 - إخضاع المؤسسة للعديد من القوانين العامة، ما أطال الدورة المستندية وعطل مشروعاتها وحرمها من عوائد محققة:
أكدت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار إليه على استقلالية مؤسسة البترول الكويتية وعملها وفقا للأسس الاقتصادية، فنصت على:
«تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «مؤسسة البترول الكويتية» ويُشرف عليها وزير النفط».
كما أكدت المادة 17 مبدأ استقلالية المؤسسة، فنصت على أن ميزانيتها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، وغني عن البيان، فقد منحت المادة 16 المجلس الأعلى للبترول حق تنظيم مناقصات وممارسات المؤسسة، وأعفت المادة 22 المؤسسة من أحكام الرقابة المسبقة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.
إلا أنه وبصدور قانون رقم 66 لسنة 1998 الذي جاء لإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة أو قانون المناقصات العامة، فنصت المادة الأولى منه على الآتي:
«يُلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، يمنع من خضوع أعمالها للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964م، أو لأحكام قانون المناقصات العامة رقم 37 لسنة 1964م المشار إليهما».
وعند صدور القانون رقم 39 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، فقد أكدت على ما جاء في القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار إليه، وذلك بإخضاع عمليات الشراء غير المرتبطة بعمليات استخراج النفط والغاز وعمليات الشراء التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين للجهاز المركزي للمناقصات العامة.
وببحث ودراسة تأثير إخضاع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للجهاز المركزي للمناقصة العامة، يتبين تأخر تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المؤسسة تحت رقابة الجهاز رغم قلة عددها وقيمتها عن المشاريع غير الخاضعة لرقابة الجهاز، وهو بلا شك له الأثر على كفاءة وفاعلية القدرة التنفيذية للمؤسسة وشركاتها التابعة.
وفيما يلي أحد الأمثلة الواقعية لتأخر تنفيذ مشاريع مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهو مشروع مرافق الإنتاج الجوراسية (JPF) المعرفة باسم JPF-4 وJPF-5، بسبب طول الدورة المستندية والتي تتطلب الحصول على موافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة:
٭ أهمية المشروع:
يهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الحر (غير المصاحب) والذي يتم إرساله لمصنع إسالة الغاز التابع لشركة البترول الوطنية الكويتية، ومن ثم يتم فصله إلى عدة منتجات منها غاز الميثان المستغل في سد احتياجات الطاقة في البلاد من خلال تزويد الوقود الغازي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه، إضافة إلى منتج غاز الإيثان والذي يستخدم كلقيم للصناعات البتروكيماوية.
٭ د.حسن جوهر: بعد ذلك نقول إن الوضع النفطي بالكويت دون المستوى المطلوب، ونحن بحاجة إلى تفكير جاد وجماعي لإصلاح جذري ولا يحتاج إلى تشريعات وإنما بتفعيل الأدوات التنفيذية اللازمة، وأي عقبات تشريعية تسهل الأمور وتسرع وتيرة الدورة المستندية نحن جاهزون، وهناك اقتراح بإنشاء شركة كويتية مملوكة للدولة، وأتقدم بالشكر إلى الخبراء النفطيين الذين لم يبخلوا على اللجنة بخبراتهم.
٭ عبدالله المضف (مقرر اللجنة): القانون حلم وإيمان في الدولة المستمرة، واستدامة الدولة تكمن في الاستفادة من مصادرها وثرواتها النفطية إلى أبعد حد، ومنذ دخولي الانتخابات في 2020 سعينا لإيجاد لجنة النفط في 2020 وفشلنا ودور الانعقاد الذي يليه وفشلنا، في 2022 نجحنا، ولكن أُبطل المجلس، وشكلنا لجنة في الدور الأول وأعددنا التقرير ليناقش اليوم.
القانون هو تكملة لمسيرة مجلس 1971، وفي 1975 تأمم النفط وأبعدت يد الشركات الأجنبية اتساقا مع نصوص الدستور، لكن هل تحققت مقاصد التأميم.
نحن بحاجة إلى أن نذهب من التأميم إلى التصنيع ليستفيد البلد من هذا المصدر لأبعد حد.
أهداف القانون ليست مردودا ماليا فقط، بل تحقيق أمن استراتيجي للبلد، وليس فقط حلما لعبدالله، بل لكل شاب وشابة يتوظفون، لأن ميزانية البلد ميزانية صرف وليست ميزانية إيراد، يجب أن يكون هناك ميزانية حقيقية وإيراد حقيقي.
٭ حسن جوهر (رئيس اللجنة): نحن أمام يوم تاريخي ومثلما عرضنا ما تم إنجازه، نتمنى إقرار القانون تجسيدا للتعاون النيابي والحكومي، وتفعيل دور المشاريع التنموية التي كلنا ثقة بأنه في حالة تطبيقه سليما سيكون رافدا مهما جدا لتنويع مصادر الدخل، القانون أتى بجهد جماعي وبُذل فيه جهد كبير ومؤتمن لتحقيق هذه المقاصد، التصويت سيحقق الأهداف والمصالح.
القانون يستهدف إنشاء شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، تضع السياسات العامة وتقوم بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية وتحويل المشتقات النفطية إلى منتجات نهائية إضافة إلى استقطاب الخبرات العالمية.
لأن القانون يضمن علوم النانو وهي إحدى التقنيات المتقدمة التي تعتمد على فكرة تصغير مكونات المواد.
هذه الشركة والاستثمار تبدأ من حيث تنتهي الشركات النفطية الحالية ولا تنافسها ولا تتعارض مع أنشطتها حتى نحقق مفهوم التكامل والاستغلال الأمثل من الثروة النفطية.
القانون لم ينس أصحاب المبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يستفيدوا سواء من التمديدات والتوصيلات، إضافة إلى توفير فرص العمل، كان هناك حلم بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط العالمي.
٭ السعدون: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة والاستراحة.
٭ استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
٭ حمدان العازمي: مفترض أن يخرج وزير النفط يشرح هذا الموضوع، والقانون مهم.
٭ وزير النفط: هذا القانون مقدم من النواب ودورنا كان تفاهما منذ اليوم الأول، ومستعدون لأن نصعد مع فريقنا الاستشاري لنشارك في المناقشة، ونؤيده من حيث المبدأ.
٭ مهند الساير: نشكر اللجنة على هذا التقرير لننتقل إلى مرحلة اقتصادية كنا نحتاج اليها من فترات طويلة، والفكرة في إنشاء شركة قابضة كويتية، على الرغم من أن الحكومة كانت تستطيع إنشاءها دون قانون، وصار واجبا علينا إلزامهم بقانون لإنشاء هذه الشركات، الحل الوحيد هو أن يكون عندنا قوة اقتصادية.
البتروكيماويات تدخل في الأدوية، والشعب الكويتي يعاني من ندرة الأدوية، ومشتقات البتروكيماويات كان من الممكن استخدامها في الأدوية، الآيفون 50% منه صناعات بتروكيماوية، نشتريه بـ 400 دينار، نسبة الكويت من حجم دول الخليج 1 و2% على مستوى دول الخليج.
٭ حمدان العازمي: قانون بهذا الحجم لا يصعد وزير النفط ووزير المالية لشرح القانون، القانون مميزاته التوسع في الصناعات النفطية، ولكن بإمكان الشركة النفطية تسويها بدون انشاء شركة قابضة، افضل اقراره مداولة أولى فقط والترتيب في المداولة الثانية، كيف ننشئ شركة والمرجع هي شركة البترول لا يجوز انشاء شركة مشتقات نفطية ومرجعها «البترول» وهي أصلا رافضة، لا تعرف نسبة العمالة الكويتية، شباب يتخرج من هندسة بترول لا يجد توظيفا، قرار مجلس الوزراء يقول 3%.
٭ عبدالله الانبعي: واجبنا شكر صاحب المبادرة العم أحمد العربيد ومن استمر في هذه المسيرة، عندما يكون هناك مخلصون في الكويت فواجب على كل سياسي مخلص ان يتبنى مثل هذه المبادرات، فكرة القانون أن الشركة هي مضاعفة المبالغ التي سوف تخرج من إنتاج النفط بدلا من بيع النفط الخام وتوطين الاستثمارات من خلال صندوق سيادي، واليوم تصدر النفط ويتم تكريره بمصاف خارج الكويت ويوظف الآلاف في الدول الأجنبية ويكون لديهم القدرة على توظيف ابنائهم والنفط يخرج من دولتنا ونحن غير قادرين على توظيف أبنائنا، لدينا المورد الطبيعي ورأس المال.
٭ داود معرفي: «من حقنا أن نغير» هذا هو شعارنا والقانون أتى ليحقق حلم كل شاب كويتي لأنه يتيح فرص العمل للشباب ونحن نمتلك موردا لا تملكه العديد من الدول المتقدمة والقانون أتى لينوع مصادر الدخل ويوفر فرصا استثمارية، ونحن نبيع النفط خاما ولدينا فرص كثيرة لتعظيم إيرادات الدولة وتنمية الموارد البشرية للشباب الكويتي، ونستطيع أن نركز على الاستكشافات والصناعات البتروكيماوية ويجب أن تكون للقانون اولوية لدينا في المجلس.
٭ بدر نشمي: القانون يسهم بشكل كبير في زيادة ايرادات الدولة، فنحن نصدر النفط خاما ونستورد مشتقاته بأسعار مرتفعة والقانون سيوفر الكثير من فرص العمل للشباب الكويتي الذين توضع لهم الآن اختبارات تعجيزية لعدم قبولهم في القطاع النفطي والخبراء أكدوا لنا أن أكبر مشكلة في القطاع النفطي عدم وجود رؤية وعدم وجود مشاريع واستراتيجيات، ومن يعتقد أن القطاع النفطي عزبة فليقدم استقالته.
٭ عبدالله المضف (مقرر): اللجنة تريد اقرار القانون مداولة أولى فقط حتى نعطي فرصة للنواب والحكومة لتقديم تعديلاتهم خلال 5 أيام عمل.
٭ د.عادل الدمخي: المشروع له قيمة كبيرة ويجب أن يكون فيه رأي مجتمعي، ويجب ان ينص القانون على التوظيف بنسبة خاصة للكويتيين، وهذه جدوى القانون الاساسية بأن تكون هناك فرص وظيفية، والقانون يفتح فرصا تنموية وتعظيم الايرادات بإيجاد مصدر صناعي يعتمد على البترول والتدخل التشريعي جاء اضطراريا لفك التشابك في مؤسسة البترول التي لم تتحرك في مثل هذه المشاريع ونحتاج الى دراسة حقيقة للنسب الوظيفية، وكيف يكون الدعم المالي.
٭ د. جنان بوشهري: مضطرة لأن تكون مداخلتي سياسية وليست فنية لعلها تصحي بعض الوزراء لمسؤولياتهم، فهذه هيئة الصناعة تقول في التقرير إن المشروع يحتاج إلى جدوى اقتصادية، وسؤالي لوزير التجارة هل لديك الشجاعة السياسية لأن تدافع عن رأي الهيئة؟
ولوزير المالية أقول إن الهيئة العامة للاستثمار قالت إن المشروع يحتاج الى اعادة دراسة جدوى وامكانية التمويل، فهل لديك شجاعة للدفاع ودعم رأي الهيئة؟!
بعض الوزراء يحضرون قاعة عبدالله السالم ويلتزمون الصمت ووجودهم فقط لاستكمال الشكل الدستوري.
٭ فهد المسعود: هذا المشروع حيوي وتنموي وانتظرناه كثيرا، لكن المجلس تفوق على الحكومة في تقديم هذا المشروع، المجلس الأعلى للبترول لم يعقد اجتماعا منذ عام 2021، وهو يرسم السياسة النفطية في الكويت، ولا يوجد تطوير للاستكشافات النفطية والتأخر في المشاريع والوقود البيئي كلف الدولة 9 مليارات ونصف المليار مهدرة.
لا توجد عندنا شراكة مع شركات نفطية عالمية بالرغم من وجود هذه الشراكة مع دول الخليج، وهذا المشروع المقدم لا بد ان يقر لأن الوضع الحالي لمؤسسة البترول غير مرض، فهو يحقق تنويعا في مصادر الدخل والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وكذلك استغلال الموارد النفطية وزيادة الموارد النفطية وخلق فرص وظيفية.
٭ فهد بن جامع: مصفاة فيتنام الدولة خسرت فيها، فلا بد ان تكون هناك دراسات جدوى قبل اي مشروع، الثروة النفطية هي المصدر الوحيد للدخل وكنا ننتج 4 ملايين نفط، الآن وصلنا إلى 3 ملايين، فنتمنى تأسيس الشركة في المداولة الأولى وتؤخذ الملاحظات بعين الاعتبار في المداولة الثانية.
٭ أحمد لاري: هذا القانون مهم ويشكل موردا اضافيا للاستفادة من النفط بشكل افضل بحيث يتم بيعه مكررا وليس خاما، لكن هناك ملاحظات حتى لا تتكرر نفس الاخطاء، مؤسسة البترول لديها المليارات من الدنانير ولم تنجح في استثماراتها والأصل هو الاستفادة من القطاع الخاص والاستثمارات داخل وخارج البلاد هي استثمارات فاشلة، القانون يعطي مجالا لإدخال شركات اجنبية ولكن لدينا تجارب مع شركة شل والمقدم الآن هي الشركات الصينية، يقال اننا ننتج 150 مليون قدم مكعبة من الغاز وهو انتاج متواضع بمبالغ عالية وان استثماراتنا في الصين بالغاز انتجنا 300 مليون متر مكعب بسعر اقل في مشروع يعتمد على الغاز ويجب ان تكون هناك مصادر الغاز وحقل الدرة الممكن الاستفادة منه في عام 2029، ولذلك يجب الا نكرر المشاكل الموجودة في اختيار مجالس الادارة ونخاف ان يكون نظريا تأسيس الشركة شيئا جيدا ولكن عمليا لن نضيف شيئا.
٭ أسامة الشاهين: نشكر اللجنة على اعداد هذا التقرير المهم في ان الواقع النفطي ليس على الصورة المفروض ان يكون فيها، نعم لدينا ثروة نفطية وحقل بحرة من 1936 مازال ينتج لليوم بـ 120 ألف برميل يوميا ونتطلع خلال اقل من سنة افتتاح الحقول البحرية الكويتية من نوخذة 1 إلى نوخذة 6، يجب تحويل برميلنا الأسود الى برميل ذهبي وأضم الصوت إلى سائر المجتمع المدني الذي يسعى لأن تكون الكويت هي عاصمة النفط العالمية، هناك اكثر من 300 مهندس وخبير نفطي ساهموا في اعداد هذا القانون حتى نقر واحدا من اهم محاور الكويت عاصمة النفط في العالم، لا نريد ان ندخل في تنازع الفتاوى ونحرم المواطنين من حقهم في هذه الثروة، اقترح ان نغير الاسم في اضافة حرف الواو في ان يكون مسماها الشركة الكويتية للصناعات النفطية التحويلية والصناعات النفطية المتقدمة، هذا المشروع لا يشير الى وزير مختص واقترح ان يكون هناك وزير مختص يحدده مجلس الوزراء.
٭ عبدالعزيز الصقعبي: أشكر اللجنة على هذا التقرير الأكثر من رائع كونه تضمن معلومات مهمة وخطيرة جدا يجب ان يأخذها الجهاز التنفيذي على محمل الجد، هناك محسوبيات وتدخلات سياسية مكنت الفساد من الوصول لهذا القطاع، لا توجد خطط استراتيجية ولا توجد خطط خمسية ولا توجد وسائل لتطوير القطاع، الواقع الإداري محبط للقطاع النفطي وكل هذه الأسباب هي بسبب هيمنة المجلس الأعلى للبترول على القطاع النفطي بشكل عام، المجلس الأعلى اجتمع خلال 3 سنوات مرة واحدة وهي مخالفة لمرسوم تشكيله، حيث اشترط اربعة اجتماعات في السنة الواحدة.
٭ سعود العصفور: من غير المقبول بعد 75 سنة من إنتاج النفط ونحن نستورد التكنولوجيا النفطية من الخارج والخبرات من الخارج، وأمر لفت انتباهي عدم اجتماع المجلس الأعلى للبترول منذ سنوات ما اثر سلبا على تطور القطاع النفطي، الذي اثر على زيادة كلفة المشاريع وتأخر تنفيذها، عدد المراكز البحثية صفر، القانون لفت انتباهي لشيء وهو رأي الجهات الحكومية.
٭ أسامة الزيد: هناك شبه اتفاق على اقراره مداولة أولى، وهل نحتاج القانون لكي ننشئ شركة لا، الدولة تقدر تنشئ شركة ولكنها لا تريد ولا تستطيع، ولذلك نحن اتجهنا الى تقديم القانون لإجبار الدولة على إنشاء هذه المشاريع الحيوية المهمة.
٭ عبدالوهاب العيسى: تنعقد في ابوظبي قمة المناخ وهناك اكثر من 200 دولة ستوقع البيان الختامي توصي بأن في 2050 يتخارج العالم تدريجيا من الاعتماد على النفط، عقوبات ستمارس على الشركات المعنية بالانتاج النفطي التقليدي، وعلى الكويت الانتباه لذلك وضرورة التوسع في قطاع البتروكيماويات، فمن باب التوصية باستعجال مثل هذه القوانين والقوانين الاخرى المتعلقة بالبنية التحتية.
الاستثمار الصحيح ان تم في قطاع البتروكيماويات سيحقق 3 مليارات دينار ايرادات اضافية لخزينة الدولة.
٭ د.بدر الملا: لماذا نريد تأسيس الشركة، تأسيس الشركات عمل تنفيذي بحت، ولكن نأتي به بقانون عندما تتعسف الحكومة في الامتناع عن انشاء الشركة تنفيذا لاحتكار الشركات النفطية او عندما نريد ان نمنح الشركة استثناءات حتى تنطلق في عملها، القانون هذا يكفي ان يصدر بقرار، ولنضع مميزات لهذه الشركة لأنها شركة حكومية مملوكة بالكامل، والخبراء النفطيون أيدوا هذا الكلام، اما وقد خرج القانون بهذا الشكل من دون مميزات فقرار اداري كان كافيا، وعليه نقره في المداولة الأولى ونرجئ المداولة الثانية لجلسة اخرى.
٭ مرزوق الغانم: النفط هو المورد الوحيد ولا يجوز المجاملة فيه، وأنا ألقيت كلمة الكويت في مؤتمر «إيكويت» واجابة اللجنة والحكومة ان هذا المشروع يمكن ان يتم من دون قانون، واذا كانت الحكومة فاشلة في تنفيذ المشروع فكيف ستنفذ القانون، ويجب محاسبة الحكومة على عدم تنفيذ المشاريع ومخالفة المادة 50 من الدستور بالتعدي على سلطات السلطة التنفيذية، ولدينا تجربة «الداوكيميكال» عندما صوتت الحكومة مع المجلس على إلغاء المشروع وخسرنا ملياري دينار غرامة، والسعودية أخذت المشروع وتبين انه رابح، ويجب ان يطلب من الحكومة تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة، واذا لم تنفذ تحاسب، واستراتيجية القطاع النفطي هي تقليص عدد الشركات، فكيف نقوم نحن بزيادة عدد الشركات؟ وأنا سأمتنع عن التصويت وانتظر ما سيتم بعد المداولة الثانية.
٭ سعد البراك (وزير النفط): استشعر في الأسس الدستورية في وطننا أهمية دور رأس المال عن طريق اسواق حرة تشكل اقتصادا منتجا عالي الكفاءة، وننظر بايجابية كبيرة للمشروع المالي الذي هو خطوة في الاتجاه الصحيح.
الوضع الامثل ألا يكون تأسيس الشركات بقوانين انما القوانين تشكل بيئة مشجعة للاعمال في الاقتصاد الحر.
اشير الى تقرير اللجنة عن مؤسسة البترول ولا اريد ان اكون مدافعا، انما اتفق مع ملاحظات على المؤسسة، واعترف بأن المؤسسة فيها من الترهل وعدم القدرة على الانجاز في كثير من القضايا.
والتشريعات التي تحكمها مقيدة سواء في لجنة المناقصات او المشاركات الدولية.
دول الخليج العربي قفزت الى مستويات عالية من الانتاج والمشتقات البترولية، لأن بيئتهم اكثر حرية ودورة الاعمال تعامل كدورة اعمال قطاع خاص.
كل ما قيل عن تأخير المشاريع وعدم تحقيق التحول للصناعات النفطية، كل ذلك هو بالنسبة لي صحيح 100%، وربما القانون يكون رافعة لتكوين شيء في الاتجاه الصحيح، ورأينا الخسائر التي يمكن ان تطول المال العام في الهدر الذي حدث في تأخر المشاريع، نحن الآن بصدد دراسة كبيرة من مستشار دولي لتقييم كل هذه الامور في مؤسسة البترول من حيث هيكلتها وأدائها المالي، ويجب اعادة هيكلة رأسمال المؤسسة لأنه منذ العام 1981 كما هو، وهذا ألقى بظلاله على وجود مرسوم للتحاسب، والارباح المحتفظ بها تصل الى 7 مليارات دينار، وهذا يؤثر على سيولة الدولة.
تعاونا مع اللجنة لإعداد القانون، وتعاونا مع مقدمي القانون وتعديلاتنا عليه شكلية واصطلاحية لتحسين صورة القانون، لأنه في الاساس يجذب شركاء دوليين، ونوافق عليه من حيث المبدأ ولا يوجد عندنا مانع في إقراره في المداولتين الاولى والثانية وذلك مع تقديم تعديلاتنا مكتوبة يوم غد الى اللجنة.
٭ حسن جوهر: وردتنا مجموعة من التعديلات، وأتمنى تقديمها مكتوبة يوم الاثنين القادم ليتسنى للجنة نظرها وتقديم تقرير تكميلي للجنة.
٭ أحمد السعدون: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة والاستراحة.
استؤنفت الجلسة الساعة 4 برئاسة أحمد السعدون.
٭ أحمد السعدون: سأصوت على المداولة الأولى.
الحضور: 51، موافقة: 49، عدم موافقة: 1، امتناع: 1.
٭ أحمد السعدون: إذا كانت هناك تعديلات تقدم للجنة وتعرض اللجنة تقريرها واستمرار عملها حتى يقرر المجلس ويعرض على جلسة مجلس الامة القادمة.
ترفع الجلسة إلى 19 الجاري.