جريدة القبس - السبت, 16 ديسمبر, 2006 - 26 ذوالقعدة 1427- رقم العدد: 12047

دراسة قانونية لوزير التربية
الطبطبائي يطالب بمنح الأفراد حق الطعن أمام المحكمة الدستورية

أكد وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل الطبطبائي تعاظم دور المحكمة الدستورية في معالجة مختلف القضايا التابعة لاختصاصها.
جاء ذلك في دراسة قانونية صدرت عن لجنة التأليف والتعريب والنشر في جامعة الكويت تحت عنوان 'المحكمة الدستورية الكويتية.. تكوينها، اختصاصاتها، اجراءاتها'.
ويتكون الكتاب من فصل تمهيدي وثلاثة ابواب، الباب الاول: تنظيم المحكمة الدستورية، والثاني: طرق رفع الدعوى الدستورية واجراءاتها، الباب الثالث: الحكم في الدعوى الدستورية.
ويشير الفصل التمهيدي الى مرحلة ما قبل دستور 1962 ومحاولات انشاء المحكمة الدستورية بموجب المادة 173 من الدستور التي اشارت لانشاء محكمة خاصة لرقابة السلطة التشريعية. وفي عام 1973 صدر القانون رقم 14 لسنة 1973 بتكوين المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصاتها وتشكل من خمسة مستشارين يختارون بالاقتراع السري ويصدر تعيينهم بمرسوم، ولا تنعقد الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام باغلبية اراء الحاضرين وتنشر احكامها ومرفقاتها خلال اسبوعين من صدورها ويؤكد ان من بين اختصاصات المحكمة الدستورية:
الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، تفسير النصوص الدستورية، الطعون الانتخابية لاعضاء مجلس الامة.
ويثير الكتاب تساؤلات عديدة من الناحية القانونية على اختصاصات المحكمة الدستورية.
ويتحدث حول القضايا التابعة لاختصاصات المحكمة.
خاصة في ما يختص بتفسير نصوص الدستور، مثل تفسير المادة 114 من الدستور او تفسير المادة 99 من الدستور. ويفرد مبحثا للطعون الانتخابية وكيفية تقديم الطعن الانتخابي والرقابة على العملية الانتخابية. ويختلف المؤلف مع المحكمة الدستورية في تعليقه على بعض الاحكام خاصة في مخالفة المادة 36 من قانون الانتخاب.
التي توجب ألا تبدأ اي لجنة في فرز الاصوات الا بعد انتهاء التصويت في جميع لجان الدائرة وذلك صونا لسرية التصويت وحرية الناخب، وهو مثار لطعون لا تتوقف. ويورد المؤلف امثلة عن البطلان الذي مارسته المحاكم في فرنسا عندما ثارت شبهة التأثير على الناخبين وحرية وسرية الانتخاب.
وتحدث المؤلف عن احكام نتائج الطعن وتعلن المحكمة بالبطلان الكلي او الجزئي اذا ما شابت عيوب جوهرية العملية الانتخابية وان تقوم المحكمة بدراسة الطلبات المقدمة لخصوم وتوافر شرط المصلحة ومعيار فارق الاصوات.
ويثير الفصل الثالث الموضوعات التي تخرج عن نطاق المحكمة مثل اعمال السيادة ونصوص القوانين العادية، الاعمال البرلمانية، نصوص المعاهدات الدولية ويتحدث المؤلف عن طرق الدعوى الدستورية واجراءاتها واتجاهات المحكمة الدستورية في مباشرة الدعوى حيث لا يستطيع الفرد الوصول للمحكمة دون السلطات العامة اي عبر المحاكم او طلب من مجلس الامة او الحكومة ويشترط شرط المصلحة في الدعوى.
وفي ختام الكتاب يشير المؤلف الى مجموعة من الاصلاحات على قانون المحكمة.
1ـ بحيث تزداد اعداد القضاة من خمسة الى سبعة.
2ـ الغاء لجنة فحص الطعون ومنح حق الطعن بعدم جدية الدفاع امام المحكمة مباشرة.
3ـ منح الافراد حق الطعن مباشرة امام المحكمة الدستورية.
4ـ منح المحكمة حق التصدي لبحث مدى دستورية نصوص قانون الانتخاب.
5ـ جعل المحكمة الدستورية هي قاضي المنازعات الانتخابية ككل بدلا من تشتيت المنازعات بين المحكمة الدستورية والمحاكم الاخرى.
وغيرها من تعديلات واصلاحات بموجب هذه الدراسة الثرية المقارنة بين الاحكام والقوانين ومقارنتها بالانظمة المصرية والفرنسية.