خدمة البحث السريع

أو يمكنك إستخدام الـ

البحث المتقدم باحث التعاميم

الملف الصحفي


عفوًا هذه الوثيقة غير متاحة

الراي العام - الأحد 07-12-2003

 «الدستورية» رفضت الطعون الانتخابية العشرة:
اللجان ليست جهة قضائية ويجوز الطعن فيها

 كتب أحمد لازم:
حكمت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار عبدالله العيسى امس برفض الطعون الانتخابية العشرة، منها لبطلان الطعن والاخرى للدفع بعدم الجواز، ومنها الدفع بعدم القبول والدفع بعدم الدستورية.
وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئىس المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز المستشار عبدالله العيسى بعد اصدار الحكم ان المحكمة «خرجت بمبادئ جديدة ترسى للمرة الاولى ومن أهم هذه المبادئ ان (,,,) الاعتراض امام لجان الانتخاب ليس شرطا لجواز الاختصام امام المحكمة الدستورية، وان لجان الانتخاب ليست جهة قضائية وليست محكمة وبالتالي يجوز الطعن في كل ما يتعلق في ما تباشره (,,,) وكان الهدف من هذا وركيزته الأساسية هو ان ارادة الناخبين هي الاساس الأول في العملية الانتخابية وانه يجب ان تكـــون هذه الارادة المعيار لكل ما يتعلق بعملية الانتخاب، فكل ما يشوب هذه الارادة تكون المحكمة هي الملجأ الوحيد للطعن في ذلك، لكن الطعن يجب ألا يؤدي ولا يجوز أن يؤدي إلى اهدار ارادة الناخبين بمجرد عدم استيفاء شكليات غير مؤثرة على نتيجة الانتخاب».
وعن موضوع سرية التصويت شرح العيسى ان «ما يقال عن موضوع الواجهات الزجاجية او النوافذ الزجاجية لا عبرة فيه طالما انه لم يثبت بشكل يقيني او قاطع ان هذه النوافذ تؤدي إلى كشف رأي الناخب».
وأضاف أن المحكمة «انتهت بحكمها إلى انه يجوز الطعن بعدم الدستورية امام المحكمة الدستورية مباشرة في قضايا طعون، باعتبارها محكمة موضوع.
وأكد ان المحكمة انتهت إلى «عدم قبول الدفع بعدم دستورية نص المادة (37) من قانون الانتخابات الذي بنى على انه ليس من شأن المادة (27) ان تحجب اختصاص المحكمة الدستورية أو تنحيتها عن وظيفتها، وطالما ان المحكمة انتهت إلى ان المادة (37) لا تمنع من الطعن الانتخابي في ما تنتهي اليه لجان الانتخاب فلم تعد هناك مصلحة للطعن بعدم دستورية هذه المادة».
وعن موضوع ان فرز الاصوات كان علنيا وأن وسائل الاتصالات شاركت في نشر النتائج وان ذلك كان قبل ان تعلن النتائج النهائية، وان وسائل الاعلام كانت حاضرة عند اللجان الانتخابية وتصور وتذيع ما تنتهي اليه لجان الفرز، قال العيسى ان المحكمة رأت «انه من العلم العام للكل انه من باب الشفافية واظهار الممارسة الديموقراطية بأجل صورها ومعانيها ان تقوم وسائل الاعلام بمتابعة ما يجري على الساحات الانتخابية لتبرز الوجه الحضاري لديموقراطيتنا، طالما ان ذلك لا يصل إلى معرفة رأي الناخب او تصوير ورقة انتخابية او اي وسيلة من الممكن ان تكشف عن هذا الرأي، لأن هذه النقطة هي الاساسية في السرية وما عداها ليس من قبيل السرية».

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور