الكويت - الوطن 14/9/2003

رغم إجماع الدفاع على عدم الأخذ بحجج الطاعنين لتحصن الجداول بعد 20 مارس

الدستورية تعيد فرز صناديق الدوائر الانتخابية المطعون في صحة نتائجها

كتب عبدالله الشمري:

قررت هيئة المحكمة الدستورية ندب اثنين من أعضائها هما المستشاران يوسف غنام الرشيد وفيصل المرشد للانتقال إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق اقتراع انتخابات أعضاء مجلس الأمة لإعادة فرز الصناديق في الدوائر المطعون في نتائجها وكذلك الاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية على أن يودعا تقريرهما قبل جلسة 29 سبتمبر الجاري باستثناء الطعن المقدم من دائرة الأندلس حيث تقرر استمرار المرافعة فيها يوم 29/9/.2003
وكانت المحكمة الدستورية قد نظرت ستة طعونات صباح وظهر أمس السبت برئاسة المستشار عبدالله العيسى وعضوية المستشارين راشد الحماد ويوسف غنام الرشيد وفيصل المرشد وكاظم المزيدي حيث استمعت إلى مرافعة دفاع المطعون ضدهم والطاعنين ودفاع الحكومة حيث أجمع المحامون الذين كان عددهم كبيرا جدا على المطالبة بعدم الأخذ بحجج الطاعنين التي بنيت على الموطن الأصلي لسكن المطعون ضدهم ولأن الجداول الانتخابية قد حسنها القانون بعد يوم 20 مارس آخر موعد للطعون وتنقيح الجداول.
وقد أيد محامو الفتوى دفع محامي المطعون ضدهم للسبب ذاته وهو تحصن الجداول الانتخابية بقوة القانون.
وقد نظرت المحكمة الطعون الستة على التوالي الأول الطعن المقدم من باسل الجاسر ضد النائبين بدر شيخان الفارسي وناصر الصانع، وكذلك الطعن المقدم من عبدالرحمن البلوشي بالدائرة ذاتها ضد النائبين المذكورين الصانع والفارسي، وقد قررت المحكمة ضمهما بطعن واحد وذلك بحضور باسل الجاسر ممثلا عن نفسه بينما حضر عن البلوشي المحامي محمد العنزي وآخرون.
وفي طعن الدائرة الانتخابية الخامسة عشرة (الفروانية) المرفوع من المواطن محمد صالح العنزي استمعت المحكمة إلى حجج الطاعن ومحامي النائبين براك النون وعلي الدقباسي المحامي ناصر الهيفي الذي طالب ببطلان الطعن لعدم جدواه ولأنه يتحدث عن إجراءات وسكن الناخبين وأسماء الشرطة والضباط، بينما طلب الطاعن العنزي من هيئة المحكمة تزويده بكشف بأسماء رجال الشرطة الذين حرسوا اللجان الانتخابية.
أما الطعن المقدم من بدر ناصر بوجبرة ضد النائبين ضيف الله بورمية ومحمد الفجي بدائرة الأندلس فحضره الطاعن نفسه دون محام وطالب المحكمة بكشف بأسماء الشرطة والقضاة مشيرا إلى معلومات تفيد أن اللجان أغلقت يوم الانتخابات لمدة ساعة كاملة مؤكدا أنه لا يستطيع الطعن بالتزوير لأن الانتخابات كانت طبيعية، وعن النائب أبو رمية ترافع المحامي الدكتور صلاح خليفة الجري وقال أرجو من هيئة المحكمة عدم الالتفات إلى هذا الطعن لأنه رفع بعد فوات ميعاد الطعن الدستوري وان طلب حضور الشرطة والقضاة أمر غير جائز وأرجو عدم الأخذ به مشيرا إلى تحصن الجداول الانتخابية بعد 20 مارس الماضي.
وفي طعن خميس البذالي ضد النائبين خلف دميثير وراشد الهبيدة بدائرة الصليبيخات حضر الطاعن بنفسه دون محام وطالب بإلغاء الانتخابات مؤسسا طعنه على بعض السلبيات حيث منع البعض من دخول المدرسة وطالب بكشف بأسماء الشرطة الذين كانوا يحرسون اللجان لأنه تشاجر معهم مؤكدا صحة طعنه.
أما طعن الدائرة الانتخابية الثانية والعشرين الرقة فتمثل بطعن قدمته مجموعة كبيرة من المواطنين قدر عددهم بنحو ثمانية أشخاص منهم سلطان عبدالله العجمي ووليد هاشم عطا الله ووارد ناصر العجمي وهايف هادي هايف وعيسى اسماعيل بهزاد ضد النائبين جاسم الكندري وعبدالله عكاش، ولم يحضر احد من الطاعنين بينما حضر المحامي محمد هلال العنزي منابا عن محاميه الأصلي حسين الغريب بينما حضر عن جاسم الكندري المحامي نجيب الوقيان ودفع بعدم الأخذ بهذه الحجج لأن الطعن مؤسس على الطعن بالموطن الأصلي لعدد ثماني أشخاص من الناخبين بينما الجداول الانتخايبة حصنت منذ 20 مارس الماضي، وأيده محامي الحكومة محمد الجلاوي بذلك.
وزاد الجلاوي قائلا للمحكمة افتراض أن محكمتكم الموقرة قد أخذت بهذا الطعن وأسقطت الأشخاص المطعون ضدهم وهم ثمانية ناخبين فإن الفارق سيظل كبيرا بين الثاني والثالث حيث يقدر بنحو ألف صوت وبالتالي لا جدوى من ذلك الطعن.
وطالب المحامي المناب محمد هلال المحكمة بضرورة الأخذ بهذا الطعن والتصريح له بإحضار شهادة أحد الذين صوتوا وآخر كان موجودا خارج البلاد ورفعت الجلسة إلى جلسة 29/9/2003م.
وتستكمل اليوم الأحد هيئة المحكمة نظر ثلاثة طعون الأول الطعن المرفوع ضد وزير العدل أحمد باقر والنائب علي الراشد بدائرة القادسية وطعنين آخرين في دائرة الرميثية ضد النائبين صلاح خورشيد وحسين القلاف رفعهما النائب السابق جمال الكندري والثاني رفعه 13 مواطنا من أهالي الرميثية ضدهما أيضا.
ولم تحدد المحكمة الدستورية موعدا لطعن الدائرة الأولى المرفوع من المواطنين قاسم الصراف وأمير ياسين ضد النائبين صالح عاشور ويوسف زلزلة.