الراي العام - السبت 27-12-2003

الحميدي: السكنية تحدد الاثنين رأسمال الشركة العقارية وضوابطها

كتب عيد عودة:
 بدا وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان بدر الحميدي مطمئنا الى خططه لمعالجة المشكلة الاسكانية «فأنا سأمضي فيها قدما»، مضيفا ان «اللجنة التأسيسية للشركة العقارية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ستعقد اجتماعا الاثنين لتحديد رأس المال وكيفية مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة»، في حين دافع عن ازالة البيوت الشعبية «فالقرار اتخذ، وسنبني مساكن بديلة لها (,,,) فعمرها الافتراضي انتهى وصيانتها مكلفة ماليا».
وقال الحميدي في تصريح للصحافيين في مطار الكويت امس عقب عودته من القاهرة بعدما شارك في اجتماع وزراء الاسكان العرب ان «اللجنة التأسيسية للشركة التي شكلها مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية اقرت في اجتماعها الاولي وضع ضوابط انشاء هذه الشركة وشروطها».
واضاف ان «اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاثنين لتحديد رأسمالها وطريقة مشاركة المؤسسات الحكومية والخاصة».
واكد ان «الشركة العقارية ستكون بمثابة الساعد الايمن للمؤسسة العامة للرعاية السكنية في اصلاح البنى التحتية وتوفير الوحدات السكنية».
وشدد على ان «نطاق عمل الشركة سيكون داخل الكويت لتوفير الرعاية السكنية»، موضحا ان «هذه الشركة لن تساهم في اعادة اعمار العراق».
واكد الحميدي «انني مقتنع ببرنامج عمل المؤسسة والخطة الاسكانية لتوفير الرعاية السكنية»، مشيرا الى «انني سأمضي قدما في تنفيذ البرنامج والخطة الاسكانية».
وعن التباين في وجهات النظر بينه وبين اعضاء اللجنة الاسكانية في مجلس الامة في شأن اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاسكانية قال الحميدي اننا «نحترم وجهة نظر النواب، وافكارهم تؤخذ في عين الاعتبار طالما انها تصب في اهداف الرعاية السكنية».
واضاف الحميدي «انني مقتنع بالافكار التي تضمنتها الخطة الاسكانية (,,,) واذا كانت هناك زيادة على ما قدمناه فسنرحب بها بالتأكيد».
وشدد على «انني مع اي طرح يحل المشكلة الاسكانية ويضع حدا لتفاقم الطلبات»، موضحا ان «عملية حل الازمة الاسكانية ليست مقصورة على المؤسسة (,,,) فمجلس الامة يشارك في ذلك باعتباره السلطة التشريعية التي تسن القوانين».
وماذا عن المساكن الشعبية؟ قال الحميدي اننا «بانتظار البلدية لتسلمنا الاراضي المخصصة لتنفيذ الوحدات السكنية الجديدة للمساكن الشعبية».
واضاف ان «جميع الاراضي التي لدى المؤسسة مخصصة لاغراض الرعاية السكنية ولذا نحن بانتظار تخصيص مواقع خاصة لهذه المساكن».
واشار الى ان «قرار ازالة المساكن الشعبية اتخذ لان العمر الافتراضي لهذه البيوت انتهى واعادة صيانتها مكلفة ماليا، ولذا ارتأينا بدلا من عمل صيانة جذرية لها ان نقوم بانشاء مساكن جديدة».