جريدة القبس - الثلاثاء, 3 يوليو, 2007 18 جمادىالثانية 1428 رقم العدد: 12244

ندوة المنبر الديموقراطي حول تعديلات قانون العمل الأهلي:
تخالف نصوص الدستور والمواثيق الدولية

كتب هادي درويش:
اتفقت اكاديميتان في جامعة الكويت على ان التعديلات الجديدة المتعلقة بتشغيل النساء في قانون العمل في القطاع الاهلي تخالف نصوص الدستور والمواثيق الدولية.
جاء ذلك في الندوة التي عقدها المنبر الديموقراطي امس الاول، حول قانون العمل الجديد في القطاع الاهلي ضمن سلسلة ندواته لعرض القضايا التي تهم الشارع الكويتي.
وقالت استاذة القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت د.بدرية العوضي: ان هناك اتفاقية وقعتها الكويت بشأن عمل المرأة ليلا، حيث تضع الاتفاقيات الدولية المعايير العامة للموضوع وهي كيفية وتوقيت العمل وعلاقة صاحب العمل وغيرها.
وبينت العوضي ان الاتفاقية حددت كذلك اجراءات حماية المرأة من العمل في جهات او مواقع معينة قد تضرها، واوضحت ان أعضاء مجلس الامة والحكومة اجمعوا على تعديل القانون، حيث تم تعديل القانون ليكون العمل 10 ساعات بدلا من 11 ساعة، والواقع ان هذا النص موجود في قانون العمل في القطاع الاهلي لكنهم جعلوا الاستثناء لوزير الشؤون.
وقالت ان القانون تحدث عن حظر تشغيل المرأة في امور لا تليق باخلاقياتها وانها لا تعمل في اماكن الرجال، ولا بد من التحديد لان كلمة حظر هي اقوى واسوأ من كلمة منع.
واوضحت ان القانون اضاف صفة الضبطية القضائية لوزارة الشؤون، لكن المهم ان نعرف ان الضوابط العامة كلمة مطاطية حتى في القانون والحكم القضائي. وقالت ان القانون المعدل حدد عقوبة جزائية تبدأ من 100 دينار الى 500 دينار.
وبينت ان الكثير من الدول انسحبت من اتفاقية منظمة العمل الدولية لانها تتعارض مع المساواة ومنها اليابان وتونس وموريتانيا.
واوضحت ان التعديل على المادة 24 في قانون العمل في القطاع الاهلي يثير الشك والريبة لانه في اي لحظة قد تمنع المرأة من العمل.
واشارت العوضي الى ان القانون فيه شبهة دستورية ويخالف الدستور، خصوصا في المواد 7 و8 و29 و،41 فضلا عن ان تعديلات القانون تعارض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الكويت ولم تتحفظ عليها، كذلك القانون يضع سياسات تمييزية للمرأة ويحد من سوق العمل.
وذكرت ان الكويت وقعت على 18 اتفاقية دولية ويجب احترامها، والكويت بهذا القانون خالفت تلك الاتفاقيات، ويمكن القول ان القانون يخالف الجوانب الانسانية.
وختمت العوضي كلامها متهكمة بقولها يجب ألا ننسى اننا اخذنا 40 سنة من العمل للحصول على حقوق المرأة ويبدو اننا مقبلون على 40 سنة جديدة.
ومن جانبها قالت استاذة الادب الانكليزي في كلية الاداب في جامعة الكويت د. ابتهال الطاهر ان القانون يخالف الدستور والمواثيق الانسانية، فماذا يجب ان نقول او نفعل بعد ذلك؟!
واضافت اننا لا بد ان نناقش كيفية تفكير نوابنا وكيف ينظرون الينا كناخبات ويجب ان نناقش اختياراتنا.
وبينت ان القانون له تأثير اقتصادي لانه سيؤدي الى خلل في سوق العمل واستبدال النساء بالرجال وهذا يعني ان اجور الرجال سوف ترتفع، هذا بالاضافة الى ان المحلات التي توفر خدمات نسائية سوف تخسر والوضع سوف يستمر الى ان تتحول الكويت الى دولة رجالية.
وقالت الطاهر ان القانون سيقلل فرص المرأة ماديا وارتفاعها في السلم الوظيفي، وللاسف ان القانون اخذنا عقودا إلى الوراء، موضحة ان خطورة القانون في تهديد الطبقة الكادحة التي تعمل لدينا وهي من العمالة التي يتم استغلالها وإن القانون سوف يحرمهم من تعويض خسارتهم وهذا يعني اما ان يتحولوا الى العمل بدون عقود وبالتالي ضياع حقوقهم، هذا بالاضافة الى انه قد يتم الاتجاه الى الاعمال غير الاخلاقية.
عبدالله النيباري معقبا
هذه ثمار ثقافة ترى المرأة عورة وإنسانا ناقصا!
عقب النائب السابق عبدالله النيباري على الندوة قائلا ان هناك جهودا كبيرة للوقوف ضد هذا القانون والقوانين التي تحرم المرأة من حقوقها.
وبين ان هناك خلافا بيننا وبين جماعة التيار الاسلامي، التي تريد اسلمة القوانين وتحويل الكويت الى منظومة اسلامية وفق فكرها، وهي بذلك تعرقل الدولة والتنمية. واوضح ان هناك ثقافة تنظر للمرأة على انها عورة وانها انسان ناقص، وهذه الثقافة اوصلتنا الى صدور مثل هذه القوانين التي تسعى لإخراج المرأة من سوق العمل.
وختم ان هناك صراعا فكريا وثقافيا بين التقدم والرجعية التي تسعى الى محاصرة المرأة بقيود، لذلك المطلوب مواجهة هذا الفكر والثقافة بفكر مستنير وان تتم حماية المرأة من هكذا قوانين.