جريدة الراى العام -الأربعاء27-07-2005

باقر: قانون العمل الجديد سيراعي الحد الأدنى للأجور

كتب حسن المسعودي:
كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون البلدية أحمد باقر ان مجلس الوزراء سينجز قريبا القانون الجديد للعمالة الوافدة «بهدف الحد من التجاوزات الصارخة التي ترتكبها الشركات بحق عامليها واستخفافها بحقوقهم المادية المعيشية».
وقال باقر ان العمالة الوافدة في الكويت تعيش أوضاعا سيئة يجب أن تعالج، مؤكدا ان هؤلاء محرمون من أدنى حقوقهم فيما ان بعض الشركات تستغلهم أسوأ الاستغلال وتسكنهم مساكن لا تليق بهم كبشر»، مبينا ان هذا القانون سيراعي وضع حد أدنى للأجور وذكر ان هناك جريمة كبرى ترتكب بحق العمال سواء كانوا في الشركات والمؤسسات أو خدم منازل.
واضاف باقر الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح نظمته جمعية الصحافيين امس انه أعد تقريرا يتعلق بحقوق الانسان في الكويت، مشيرا الى أن هذا التقرير أحيل على مجلس الوزراء «وهو رد على التقرير الأميركي الذي صدر في هذا الشأن».
وأكد من جانب آخر ان القانون الجديد الذي وضع لبلدية الكويت وهو القانون 5/2005 يعاني من ثغرة تتمثل بعدم فصل ميزانية المجلس البلدي عن البلدية، مطالبا بأن تكون لهذا المجلس ميزانية خاصة به شأنه شأن مجلس الامة تتيح لرئيسه تعيين الموظفين فيه.
ووصف الاوضاع في البلدية بشكل عام بأنها «ملخبطة» قائلا اننا في حاجة فقط الى الوقت للبدء في مشروع الاصلاح الذي بات طريقه واضحا لنا, لافتا الى أن العائق الوحيد امام الاصلاح هو التدخلات والشكاوى «فنحن نعمل منذ الصباح وحتى المساء، الا اننا لولا ما نعانيه جراء هذه المسألة، مشيرا الى أن الوقت يضيع أغلبه على طلب اللقاءات وعرض الشكاوى، كاشفا من جانب اخر عن ان البلدية ستتعامل مع مخالفات الجمعيات التعاونية بشكل جديد بحيث تسجل المخالفة ضد رئيس مجلس الادارة بصفته لا باسمه.
وقال إن الوضع في البلدية يحتاج الى العلاج، وكان من اهم أولوياتي حين تسلمت حقيبة البلدية اعادة وضع مخططها الهيكلي، مشيرا الى أن هناك فوضى كانت تعانيها في قضية ارسال التقارير المتعلقة باصدار التراخيص كما ان غياب قطاع الرقابة والتفتيش كان عاملا سلبيا آخر.
وذكر ان المتورطين في دفن المواد الكيماوية في الساحة بعض المناطق قبض عليهم وتمت ازالة كل المواد التي ألقيت، مشيرا الى أن بلدية الاحمدي هي التي اكتشفت هذه المواد والتحقيق ما زال جاريا.
واضاف باقر ان لديه أولويات معينة ركز عليها خلال تسلمه البلدية، مؤكدا ان الوضع الاداري في البلدية كان يحتاج الى العلاج، وأشار الى أن التقارير تخرج من رؤساء القطاعات بشكل غير منظم وكان لابد من تنظيم الامر بحيث لا يصدر اي ترخيص الا بمعرفتنا، واوضح ان هناك «لخبطة» في عملية كتابة التقارير المتعلقة بالتراخيص، كما لم يكن هناك قطاع للرقابة والتفتيش، مؤكدا على أهمية وجود اناس منضبطين يرتبون الاولويات يعرف كل منهم مسؤوليته.
وكشف ان اللوائح ستكون كلها مركزية ولن تكون هناك استثناءات وأي مسؤول يصدر استثناء سيحال الى النيابة، موضحا ان هناك استثناءات كثيرة في نسب البناء تم اكتشافها بلا معايير ومنها 300 في المئة في السكن الخاص، متسائلا عن المقياس لاصدار هذه النسب «حتى ان الامور باتت غير واضحة ووصل التجاوز الى مرحلة كبيرة جدا الى الدرجة التي يصعب اصلاح الامور»، منوها الى أن هناك خطة لترتيب الامور وعلاجها، وكان المدخل لذلك هو الهيكل التنظيمي، وبين ان طلبات الاستثناءات مازالت مستمرة غير انها لن تكون «وأنا في وزارة العدل لم أعط استثناء لأحد وحتى النواب لم يحصلوا على «لا مانع»»، مؤكدا استحالة استمرار الوضع على ما هو عليه في البلدية.
ومضى باقر الى القول ان اختصاصات المجلس البلدي وضحت في المادة 12 من قانون البلدية ومنها تسمية الشوارع ووضع اللوائح ووضع المخطط الهيكلي الذي يصدر بمرسوم فيما ان الجهاز التنفيذي برئاسة المدير العام مستقل بذاته، ولكن تحت اشراف الوزير، موضحا ان جميع قرارات المجلس لابد ان تدرس من قبل الجهاز اولا ثم تعرض على المجلس البلدي، وبعد اقرار اي موضوع سواء باقتراح من الاعضاء أو من قبل المواطنين يجب ان يمر على الوزير، فإما ان يوافق عليه ويصدر خلال اسبوعين وإما يعيده وهنا يمكن ان يقره بتسعة أعضاء
واذا حصل على الأغلبية المطلوبة ثم يحال على مجلس الوزراء الذي يكون صاحب القرار الأخير، مشيرا الى ان المجلس البلدي لا يمكنه ان يفرض قرارا على الحكومة بخلاف ما سبق حين كانت المادة «22» تتيح له ذلك.
ونوه باقر الى ان الجهاز التنفيذي هو الذي ينوي دراسة المشاريع التي يطرحها هو أو ترد اليه من الجهات الأخرى، كاشفا عن ان القانون فيه ثغرة حيث لا يبين ان للمجلس ميزانية مستقلة لموظفي المجلس كمجلس الأمة حيث رئيس المجلس هو الذي يعين موظفيه، مؤكدا على أهمية وجود ميزانية مستقلة للمجلس.
وعن الاستجواب السابق الذي تقدم به النائبان احمد المليفي وعلي الراشد قال باقر ان اعتراض ديوان المحاسبة في تقريره كان على الكفالات التي أخذتها البلدية وعندما حول الأمر الى البلدية كانت هناك لجنة مشكلة وكان هناك حديث حول البنيان ومطابقته للمواصفات، وأوضح ان الديوان كان يطالب بأن تكون الايرادات مشمولة بالميزانية وتم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين وادارة أملاك الدولة وديوان المحاسبة وعرضت نتائجها الأحد الماضي وحولت الى المجلس.
وأوضح ان سوق الخيام الذي أثير في الاستجواب تم حله وقدمنا مقترحا للمجلس البلدي ووافق عليه وستتسلم شركة المواشي الأرض لتنفيذه بشكل سليم في حين ان مواقع الشاحنات حددت وانتهى الأمر منها بحيث تتبع هذه المواقع لأملاك الدولة وتتم عن طريق المزايدة متقدما بالشكر للمجلس البلدي الذي بذل جهودا طيبة خلال الفترة الماضية وأنهى مواضيع مهمة منها طلبات لهيئة الزراعة والثروة الحيوانية وهيئة الصناعة وكلها كانت معطلة.
وأوضح «اننا سنعرض لوائح البناء والعقوبات المتعلقة بالمخالفات على المجلس بعد العطلة الصيفية، مشيدا بأعضائه الذين اجتمعوا اجتماعات مطولة وانجزوا في شهر واحد ما يتطلب ستة أشهر متوقعا ان تكون له انجازات أخرى في المستقبل لا تقل أهمية.
وقال باقر ان طريق الاصلاح بات واضحا ولا يحتاج سوى الوقت ونعمل من دون التدخلات التي تعطل العمل لافتا الى اننا نعمل منذ الصباح وحتى وقت متقدم، حيث نعمل بمعدل عشر ساعات ولكن ثلثي هذا الوقت يضيع على المقابلات واللقاءات فهذا يريد وظيفة وهذا يريد نسبة بناء وهذا يشتكي على جاره وقال ان هناك 120 شكوى بين الجيران حول الحدائق استقبلناها خلال الفترة الماضية القصيرة وذكر ان هذه الأمور تعطل العمل وما نحتاجه سوى الوقت.
وكشف عن اننا نحتاج الى اجتماعات مع جهات أخرى ذات صلة ولكن هذه المقابلات هي المعوق الرئيسي للاصلاح الذي طريقه واضح لنا.
وذكر ان المفسدين ليسوا معروفين وإلا لطبقت عليهم القانون وأحلتهم على النيابة مشيرا إلى انني أسمع عن قضايا الفساد ولكن نحن محكومون بالشرع والقانون فالبينة على من ادعى وليس لدينا اي تهاون مع مستغلي أملاك الدولة من دون وجه حق، وقال ان أرض الدولة لا تستغل إلا بقرار من قبل المجلس البلدي، فحين طرح موضوع المدينة الاعلامية كان رأيي واضحا وهي ان يعرض الامر على المجلس البلدي وكذلك الامر بالنسبة لبوبيان وفيلكا.
وعن القطعتين الخامسة والحادية عشرة في منطقة صبحان قال انهما كانتا مخصصتين لسكن العمال ولكن تغير القرار ونص على ان تكون القطعتان تحت ادارة هيئة الصناعة، مشيرا إلى رأي مجلس الوزراء بالاجماع ان يعود الامر إلى المجلس البلدي فالعمال الذين يسكنون في المناطق السكنية يجب ان يخرجوا، وأوضح ان احالة القطعتين إلى هيئة الصناعة تمت خلال فترة وجيزة ولكنهما عادا إلى البلدية وسينفذ عليهما مشروع سكن العزاب.
وقال ان موضوع رئيس المجلس البلدي في ما يتعلق بمنحه درجة وزير احيل على اللجنة القانونية في مجلس الوزراء التي ستصدر قرارها في هذا الشأن في القريب العاجل.
واوضح ان مجلس الوزراء مهتم في انجاز قانون العمالة الجديد مشيرا إلى ان بعض الشركات تسيء إلى العمالة الوافدة وتستغلهم وتسكنهم في اوضاع لا تليق بالسكن وتمنع عنهم اجورهم بينما الدول الاخرى وضعت حدا أدنى للاجور وقال ان هذا الامر يجب التصدي له، موضحا ان استغلال هؤلاء الناس جريمة كبرى واستغلال الانسان للانسان من أسوأ المظاهر التي نعاني منها وقد رأيت بنفسي مظاهر سيئة كخادمة تغسل السيارة في البرد القارس وهي التي قطعت آلاف الاميال من اجل أن تعمل مؤكدا على اهمية وضع قانون جديد او قرارات جديدة بالنسبة للعمالة بشكل عام او العمالة المنزلية.
وذكر من جانب آخر ان القضاء في الكويت مستقل تماما ولا يمكن للوزير ان يطلب من القاضي الاستعجال في اصدار الحكم في قضية ما.
وتطرق باقر إلى تنفيذ الاحكام مشيرا إلى ان مجلس الوزراء اصدر مرسوما يكون فيه التنفيذ على مستوى المحافظات ولكن كان هناك ارتباط مع وزارة الداخلية بحيث يسجل في كمبيوتر البلدية وكمبيوتر الداخلية لأي شخص صدر ضده حكم منع سفر ومن الممكن ان يجري الشخص المتضرر معارضة في المطار بحيث يدفع الالتزام المالي الذي عليه ويسافر موضحا ان هذا انجاز كبير يضاف إلى انجاز قضايا الاموال العامة التي صدر بالتعاون مع مجلس الامة الذي حدد فترة معينة للاستئناف بالنسبة للاحكام الابتدائية فهناك الكثير هاربون خارج الكويت.
وقال ان مخالفات الجمعيات التعاونية ستسجل ضد رئيس الجمعية بصفته وليس باسمه.