جريدة القبس - الثلاثاء 8 محرم 1427 هـ ـ 7 فبراير 2006 ـ السنة 34 ـ العدد 11737

ندوة البطالة في ديوانية ناهس العنزي:
قانون العمل في القطاع الأهلي ظالم ولا يحترم آدمية الإنسان

كتب ضيف الله الشمري:
أكد المستشار في الجهاز الاستشاري لوزير الاشغال ومكتب الامين العام لبرنامج هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي في الدولة ناصر محمد المصري ان قانون العمل في القطاع الاهلي ظالم ولا يحترم آدمية الانسان، مشيرا الى ان بعض الشركات الكويتية الخاصة شوهت سمعة الكويت بسبب عدم تطبيقها حق الله مع موظفيها المساكين، كما وصفهم تحت سمع ونظر وزارة الشؤون ولجنة العرائض والشكاوى في مجلس الامة.
واضاف المصري الذي كان يتحدث في الندوة التي اقامها المحامي ناهس العنزي في ديوانه بمنطقة حطين مساء امس الاول حول قضية البطالة ان هناك العديد من انواع البطالة في الكويت اشدها البطالة المقنعة قائلا: ان افضل تعريف للبطالة هو وجود شخص مؤهل يبحث عن عمل قادر عليه ويرغب فيه ويقبله عند مستوى الحد الأدنى للاجور لكنه لا يجده.
واشار الى ان الكويت تمتلك امكانات كبيرة تستطيع من خلالها حل قضية البطالة منها مدخولاتها السنوية من منتجات النفط التي وصلت الى 59 مليار دولار في وقت لا تتعدى به ميزانيتها 27 مليار دولار سنويا.
واكد ان الكويت سنة 1961 لديها مبادرات تخجل منها كويت 2006 قائلا نحن أقل من مليون «بني آدم» ولدينا مليار مشكلة ومستغربا في الوقت ذاته ان يقوم صندوق التنمية بمساعدة الدول بمختلف توجهاتها ولا يبذل شيئا في سبيل مساعدة الشباب الكويتي على ايجاد فرص عمل.
واستغرب المصري ان يكون الكويتيون قلة في وطنهم، موردا احصاءات لوزارة التخطيط بهذا الشأن تحدثت عن ان الكويتيين يمثلون 34% فقط من مجمل سكان الكويت وانهم يمثلون 18% فقط من قوة العمل في البلاد.
وذكر ان عدد العاطلين عن العمل في الكويت بلغ 450.13 مواطنا ومواطنة، مشيرا الى ان الارقام تدل على عدم تطبيق القوانين في البلاد.
وسطر عدة تساؤلات منها لماذا تعطينا الدولة المال مقابل عمل لا يؤدي، ولماذا توظف الناس الذين تحتاجهم؟ مجيبا عن ذلك بسؤال آخر هو لماذا لا تعطينا الدولة هذه «الفلوس» من اجل اكمال الدراسة والتأهل للقيام بالاعمال بشكل متقن.
وقال نحن «شاطرين فقط نسقط الديون ونعطي هبات مطالبا بأن تأخذ الدولة مقابل هذه الهبات والعطايا بعثات دراسية ومنحا دراسية يستفيد منها الشباب الكويتي.
واضاف ان اعداد البطالة في الكويت معظمها تتركز في الاناث من اللاتي لا يحملن مؤهلات او شهادات دراسية، منبها الى ان قانون دعم العمالة الوطنية تسبب بزيادة عدد المسجلين كبطالة او كباحثين عن عمل.
واشار الى ان المشروعات الصغيرة التي اوجدتها الدولة جاءت من اجل ان يزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا.
وقسم المصري المجتمع الكويتي بطريقة فنتازية الكويتيين الى ثلاث شرائح هم أما مديون سابق او أسير سابق او وزير سابق.
وذكر المصري مجموعة ارقام حول الحالة التعليمية للكويتيين والوافدين على حد السواء في مقارنة فرعية، منها ان عدد الحاصلين على مؤهلات علمية من الكويتيين من قوة العمل تبلغ نسبتها 49% بينما بلغت لدى الوافدين 50%.
واشار الى ان قوة العمل للكويتيين بلغت في عام 2006 ما يربو عن 336 الفا و934.
ولفت المصري الى العديد من التوصيات التي من شأنها القضاء على البطالة ومنها الدخول الى عالم الخصخصة برؤى عميقة ودراسات مستفيضة وشروط تعمل لمصلحة الاغلبية الساحقة من المواطنين الذين لا يملكون.
واضاف ان من التوجيهات.. ايضا اعداد قانون لتنظيم المنافسة التجارية وتطوير قانون ضريبي مناسب لدولة الكويت مبني على اهداف واضحة وقابلة للتغيير متوافقة مع احكام الشريعة.
بالاضافة الى اعادة النظر في الدعم الحكومي للسلع والخدمات وايضا انشاء هيئة للرقابة الادارية ورفع كفاءة النظام القضائي وتطوير قانون العمل في القطاع الاهلي ونظام الخدمة المدنية وتطوير اداء ديوان المحاسبة وتفعيل قانون من أين لك هذا، فضلا عن رفع الحد الادنى من نسبة العمالة الوطنية الى 25 في المائة بدلا من 2 في المائة.
وقال لا بد من الموازنة بين ضغط وتنامي قوة العمل الوطنية والاستثمارية في الانسان لانه محور التنمية، فضلا عن زيادة حوافز العمل في القطاع الخاص وتحديث وتطوير التعليم العام والعالي.
وطالب المصري بالتحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المصرفي وانشاء صندوق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والوطنية.