جريدة الراي - الأحد 31 ديسمبر 2017م

الحبس 3 سنوات لـ «تجار الإقامات»
«القوى العاملة» تغلّظ عقوبات قانون العمل

فعّلت الهيئة العامة للقوى العاملة المواد القانونية والقرارات الخاصة بتغليظ العقوبات على مخالفة قانون العمل، ومنها تغريم صاحب العمل الذي يعوق عمل موظفي الهيئة أثناء قيامهم بواجباتهم، بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار.
ومن ضمن القرارات التي فعلتها الهيئة، القرار الخاص بتطبيق العقوبات على كل صاحب عمل يستقدم عمالة من الخارج، ويعمد إلى عدم تسليمها الأعمال المحددة في أذونات العمل الصادرة من الهيئة، والتي نص عليها القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن 2000 دينار، ولا تزيد على 10 آلاف دينار عن كل عامل.
وتأتي خطوة الهيئة في إطار سعيها لضبط سوق العمل، للحد من العمالة الهامشية ومحاربة تجارة الإقامات.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي
مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
هند الصبيح تعلن الحرب على تجار الإقامات
صدور 38 حكماً قضائياً ضد المتاجرين بالإقامات
تطبيق القانون على المتاجرين بالإقامات ينهي المشكلة
الصبيح: نحتاج بعداً قانونياً لدعم إجراءات ضد تجار الإقامات