جريدة الراي - الخميس 19 نوفمبر 2015 - العدد 13289

عقوبات خيالية على الشركات والعمالة المخالفة
هند الصبيح تعلن عبر «الراي» الحرب على تجار الإقامات
 وتؤكد الإصرار على معالجة خلل التركيبة السكانية
- المشكلة الأبرز في العقود الحكومية وعلى الوافد أن يغادر بعد انتهاء العقد حتى لا يكون هناك توطين
- لا ننكر دور الوافدين من حملة التخصصات والمؤهلات في مشاريع ونهضة المرحلة المقبلة
- تحقيق «الموازنة» بين الجنسيات ومنع «السماسرة» من التأثير على سوق العمل

| كتب فرحان الفحيمان |
لم تهدأ تداعيات تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة السنوية 2015- 2016 الذي نشرته «الراي» في 11 الجاري، لاسيما وقد أبرز الخلل الكبير في التركيبة السكانية والتوظيف في القطاع الخاص لمصلحة غير الكويتيين، فأشهرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «سيف الإصلاح» متعهدة بعقوبات خيالية في قيمتها، في سياق الحرب على تجار الإقامات، تطول العامل المخالف وأصحاب العمالة، وتحقيق «الموازنة» بين الجنسيات، ومنع «السماسرة» من أن يكون لهم دور وتأثير على سوق العمل، سواء في داخل الكويت أو في الدول المصدرة للعمالة.
وأعلنت الصبيح لـ «الراي» عن اجتماعات دورية ومكثفة تعقدها الجهات المعنية بالتركيبة السكانية، منها وزارتا الداخلية والخارجية وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة وإدارة الإحصاء والتخطيط، من أجل وضع تقرير شهري يقدم إلى اللجنة التعليمية في مجلس الوزراء، من أجل تعديل التركيبة السكانية، مؤكدة أن أي قرار سيصدر سيكون من قبل مجلس الوزراء «ليكتسب القوة، خصوصاً ونحن مقبلون على خطة تنمية، ويجب أن تكون القرارات المتخذة مدروسة ومبنية على أسس واضحة».
وقالت الصبيح «لا يمكن أن ننكر دور بعض الوافدين من حملة المؤهلات والتخصصات وأهل الكفاءة في تحقيق مشاريع المرحلة المقبلة، ولكن يجب أن تكون هناك موازنة بين الجنسيات وبين الأشخاص المؤهلين وغير المؤهلين، وأي قرار سيصدر يجب أن يخدم المواطنين ويساهم في تعديل التركيبة السكانية ويعالج طغيان عدد الوافدين على عدد الكويتيين».
وأكدت الصبيح أن «مشكلة تجار الإقامات هي الأكبر في ملف الوافدين، وإن كانت المشكلة الأبرز في العقود الحكومية، ولضبط ذلك تم تشكيل فريق انتهى من عمله أخيراً، بعدما وضع آلية، أو بالأحرى نظاماً سيستخدم لتحديد العمالة التي نحتاجها لكل عقد حكومي، حتى لا تكون هناك مبالغة في بعض الأعداد التي تصب نهاية في دخول أعداد كبيرة لا حاجة لها في المشروع الحكومي»، لافتة إلى أن «هناك قرارات صدرت بمنع أي تحويل من عقد حكومي إلى آخر، وإذا انتهت فترة العقد سواء كان إنشائياً أو خدمياً فعلى الوافد المغادرة حتى لا يكون هناك توطين».
وأشارت الصبيح إلى أن «هناك تنسيقاً بين وزارتي الشؤون والداخلية وإدارة التحقيقات في شأن تجارة الإقامات، إذ لا بد أن نعمل وفق الإجراءات القانونية المتبعة، ونضع حداً للشركات التي تتاجر بالإقامات، لقد انتهينا من تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات، وانتهت إدارة الفتوى والتشريع من ذلك، ولم يتبق غير وصول ما انتهت إليه من إجراءات إلى مجلس الوزراء، وعموماً فإن العقوبات تضاعفت أكثر من مرة وستكون المبالغ على الشركة المخالفة خيالية، فأي شركة تخالف سوف تكون العقوبة مضاعفة بعدد العمال المقيدين تحت كفالة الشركة. نحن وضعنا قيمة خيالية على المخالفات، لردع العامل المخالف وردع أصحاب العمالة».
وكشفت الصبيح عن تنسيق مع السفارات في الكويت، خصوصاً منها التي لديها جالية كبيرة في البلاد «لمنع السماسرة داخل الكويت وفي الدول المصدرة للعمالة من أن يكون لها دور وتأثير، وستكون هناك إجراءات لتعديل التركيبة السكانية، ومن ضمنها نظام ( الكوتا) وسيعلن عن المنظومة المتكاملة فور الانتهاء منها».

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي 
المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل 
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب 
قرار بشأن الإقامة في الكويت
قرار بشأن إضافة عضو جديد للجنة الفنية المشتركة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة في القطاع الأهلي 
اللائحة وفقا لاخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (640) لسنة 1987 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب
الصبيح: السجن الوجوبي لتجار الإقامات
الفضل يقترح حبس تجار الإقامات 5 سنوات وغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار