جريدة القبس - السبت 20 سبتمبر 2008 ,20 رمضان 1429 , العدد 12685

المواطنون غير راضين عن نتائج جلسة العمالة
تطبيق القانون على المتاجرين بالإقامات ينهي المشكلة

كتب ضاحي العلي:
طالب عدد من المواطنين بضرورة الكشف عن المتورطين في تجارة الإقامات، والتي أدت إلى مظاهرات عمالية في مختلف مناطق الكويت.
ويرى البعض ممن التقتهم «القبس» أن الجلسة الطارئة خطوة جيدة ذات دلالة واضحة على جدية السلطتين لمواجهة ظاهرة تجارة الاقامات.
وفي المقابل أعرب الآخرون منهم عن استيائهم مما آلت إليه الجلسة، واصفينها بالصورية وأن توصياتها جاءت كردة فعل للنتائج وليس حلاً جذرياً للمشكلة. وأوضح يعقوب النقي أن ما أسفرت عنه الجلسة الطارئة لمجلس الأمة والمخصصة لمناقشة قضية العمالة الوافدة، من توصيات تدخل في إطار الدور الرقابي والتشريعي لأعضاء مجلس الأمة.
إدارة مختصة
وطالب بإنشاء ادارة مختصة لطلب العمالة المنزلية تابعة لوزارة الشؤون، وألا تتبع لمكاتب تجارية، وأضاف ان هذه الادارة ستقوم بتحديد رواتب العمالة، مع وضع قانون يلزم الخادم والكفيل بعدم تحويل الاقامة إلى كفيل آخر إلا بعد مضي فترة من الزمن.
سمعة الكويت
وأشاد مشاري السمحان بعقد المجلس لجلسة تناقش قضية العمالة وأن يصدر توصيات عدة لحل هذه المشكلة التي أساءت إلى سمعة الكويت، متمنياً أن تقلص الفترة المحددة للتخلص منها، لتحقيق استقرار أمني للبلاد، حيث ستحد من الجرائم والسرقات والدعارة وتصنيع الخمور وغيرها من القضايا التي تشوه سمعة الكويت عالمياً.
التوصيات
ومن جانبه، أشار فيصل الشويربات إلى أن عقد جلسة للعمالة خطوة جيدة لحل مثل هذه القضية الشائكة التي عانينا منها الكثير، داعياً الى تنفيذ التوصيات التي اصدرها النواب في هذه الجلسة ليكون هناك ردع حقيقي لتجار الاقامات والتخلص من العمالة السائبة مع حفظ حقوق من سيتبقى منها للعمل في البلاد والحد من هذه الظاهرة الخطيرة وغير الحضارية، خاصة في الكويت كما حدث في الآونة الاخيرة من مشاكل وتظاهرات في الجليب والمهبولة.
ولفت الشويربات الى وجود خطط من الممكن ان تحافظ على سمعة الكويت وعدم عودة الكثير من العمالة التي تم ابعادها عن الكويت، مشيرا الى ان من الضروري وضع جهاز البصمة في المنافذ لمنع العمالة التي ابعدت من العودة ودخول البلاد بجوازات سفر مزورة.
لمصلحة المجلس
وأيد خالد البناي المطالب النيابية بالكشف عن اسماء المتورطين في قضية تجارة الاقامات خلال الجلسة الطارئة لمجلس الامة، مؤكداً ان التوصيات التي صدرت تعتبر خطوة تحسب لمصلحة المجلس في طريقة المعالجة للمشكلة.
وطالب البناي الحكومة بان تتعامل بجدية مع هذه التوصيات وألّا تكون انشائية، ولا سيما في مسألة تقليص العمالة حتى لا نجد تكراراً لما آلت اليه الامور الاخيرة من اضرابات واعتصامات، مشدداً على ضرورة محاسبة الشركات التي قامت عمالتها بهذه الاعمال المخالفة للقانون.
جدية البحث
وتمنى عادل الماجد على السلطتين المبادرة في اتخاذ خطوات جادة لانهاء هذه القضية، مبيناً ان توصيات الجلسة الطارئة جيدة وتدل على اهمية المشكلة، واضاف ان ما نخشاه هو عدم تطبيق هذه التوصيات وان يكون مصيرها الادراج. وأشار الماجد الى ان هذه العمالة ادت الى خلق مشكلة الازدحامات المرورية التي نراها، مطالباً بعدم صرف رخص القيادة للعمالة الا لاصحاب الشهادات والاداريين لمن هب ودب كي نسهم في حل المشكلة المرورية.
إشغال الصحافة
واعتبر عبدالله المطيري ان النتائج التي يتوقعها الكثير من الناس من خلال هذه الجلسة لا تعد سوى «كلام في كلام»، مشيراً الى ان هناك استياء من المواطنين تجاه دور السلطتين في حل هذه المشكلة وان ما حصل هو اشغال للصحافة وللرأي العام، مشيرا الى ان حل المشكلة يتمثل بتطبيق القوانين الموجودة.
الدور الرقابي
وتساءل خالد الكندري، هل ستكون هناك تطبيق لهذه التوصيات التي خرج بها النواب من هذه الجلسة، ام انها ستكون مجرد قول اكثر من فعل، مبينا ان تجار الاقامات معروفون لدى اهل الكويت، ولكن ما يحصل هو وجود تستر عليهم، مستغربا غياب الدور الرقابي لوزارة الشؤون تجاه هذه القضية.
تهاون واضح
وناشد الكندري الحكومة ان تضرب بيد من حديد، وتقوم بواجبها على اكمل وجه والا تتهاون مع المخالفين والمتجاوزين، موضحا انه سبق ان حدثت اضرابات لاحدى الجاليات العربية وتسببت بمشاكل كثيرة ادت الى الاساءة الى سمعة البلد من قبل الجمعيات المهتمة بحقوق الانسان.
تقليص العمالة
من ناحيته، قال مانع الشاهين ان الحكومة وضعت الاقتراحات الجيدة لحفظ حقوق العمالة، ولا اعتقد بان هناك اتجارا بالبشر، فنحن من المحافظين على حقوق الانسان وادميته، موضحا انه يجب تقليص العمالة الوافدة واحلال الشباب الكويتي في المراكز الادارية والفنية عن طريق تكويت الوظائف، فقد اثبت شبابنا دورهم البطولي في العديد من المواقف.
الجلسة صورية
ووصف حمدان الحمدان الجلسة الطارئة لمجلس الامة بانها صورية، موضحا ان ما صدر من توصيات كانت ردود فعل على نتائج المشكلة، وليس حلا جذريا لها، لا سيما ان رؤوس الفساد لتجارة الاقامات معروفون، مؤكدا ان الحكومة اذا ارادت فستضع الحل الامثل لمواجهتهم.
السلطة عقيمة
واضاف الحمدان ان العديد من الجلسات خرجت بتوصيات لكثير من المشاكل التي يمر بها البلد، ولكن ما نجده ان هذه التوصيات توضع في مكاتب المسؤولين، مما يعني انه اذا ارادت السلطة ان تحل هذه المشكلة فسوف تقوم بحلها من دون ادنى توصية من المجلس، خصوصا انها المعنية في ادارة البلد وتملك العديد من الامكانات، لكن نجد واقع الحال ان السلطة عقيمة في حل كثير من المشاكل ومن ضمنها مشكلة العمالة نتيجة لضعف السلطة في مواجهة الفساد.
ديموقراطية صحيحة
ووصف محمد سنان ما قام به المجلس من عقد جلسة طارئة لمشكلة العمالة بأنها خطوة جيدة، مطالباً بتطبيق الديموقراطية وان يتم فضح المتورطين في هذه القضية امام وسائل الاعلام، مبيناً انه لن يحدث شيء مما جاء في هذه الجلسة من توصيات، كما أوضح ان هناك البعض من النواب والوزراء متورطون في هذه القضية. وناشد سنان الحكومة بأن تلغي نظام الكفيل للشركات، كما تمنى ان تكون هناك نظرة للعمالة التي خدمت الكويت لفترات طويلة، ولم تكن عليها ملاحظات او قيود او قضايا تسيء لسيرتها الذاتية بأن تحصل على كفالتها الشخصية.
حصن منيع
وقال عبدالله الشمري ان الجلسة الطارئة التي عقدت في الايام القليلة الماضية لانهاء قضية العمالة، سبق ان تناولتها عدة جلسات مشابهة لتلك الجلسة في عهد وزراء سابقين وعلى مستوى رفيع لمناقشة هذه الظاهرة، ومن المؤسف ان نرى اصحاب النفوذ والمتنفعين غير آبهين لتلك القرارات بالوقوف امامها حصناً منيعاً، وان ما نخشاه ان تكون هذه الجلسة كسابقاتها من الجلسات.
وزارة الشؤون
وطالب الشمري ان توضع القرارات موضع التنفيذ والابتداء برأس هرم هؤلاء التجار ليكونوا عبرة للصغار من المتاجرين بالاقامات، مبيناً انه ليس من العدالة ان تقوم وزارة الشؤون بمحاسبة اصحاب الحرف والمحلات من ذوي الدخل المحدود، وترك الحبل على غاربه لتجارب المتنفذين، وتساءل اين العدل والانصاف؟، موضحا ان الايام القادمة ستكشف عدم جدية ووقتية تلك القرارات.
حكم الجاهلية
وبين د. عبدالعزيز الفرهود ان ما جاء في انعقاد الجلسة كان ذا انعكاس جيد، متمنياً ان يكون هناك تركيز اكثر على هذه المشكلة بحد ذاتها، وذلك لان المشكلة معروفة وكذلك المتورطون فيها، مستغرباً عدم تسمية الاشياء بأسمائها..! وقال لو تم تطبيق القانون لحل جزء كبير من هذه المشكلة، موجهاً رسالته الى السلطتين التشريعية والتنفيذية بأن «من امن العقاب اساء الادب» ولا نريد العودة الى حكم الجاهلية.