جريدة الشاهد - الأربعاء 4  أكتوبر 2017م

صدور 38 حكماً قضائياً ضد المتاجرين بالإقامات
الصبيح: انخفاض في أعداد العمالة الوافدة للزراعة بمعدل 7 آلاف

كتب أحمد الحربي:
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح انه مع نهاية العام الحالي سيتم تطوير النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية بحيث يتمكن صاحب العلاقة من معرفة توقيت استلام المساعدة وأسباب توقفها ان حدث ذلك وكذلك معرفة أسباب زيادة او نقصان قيمة المساعدة وكافة المعلومات المطلوبة عن المعاملة بأكملها.
وأعربت الصبيح في تصريح صحافي عقب افتتاحها وحدة الرعاية الاسرية الجديدة في منطقة اشبيلية بمحافظة الفروانية بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز والوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية حسن كاظم عن فخرها واعتزازها ان يقوم على إدارة الوحدة مواطنات كويتيات ويقدمن كل الخدمات لمستحقي الرعاية الاسرية والمساعدات الاجتماعية مشيرة الى انه تم ترتيب العمل في الوحدة وسيتم تطبيق النظام الآلي فيها مع نهاية الشهر الحالي لتخفيف العبء عن جميع المواطنين بعد إتمام الربط الآلي مع أكثر من 12 جهة حكومية معنية وسيتم تطبيق النظام التجريبي ومن ثم تخفيف الأعباء عن متلقي المساعدات.
وردا على سؤال حول صدور احكام قضائية ضد بعض تجار الاقامات كشفت الصبيح انه تم بالفعل صدور 38 حكماً قضائياً ضد المتاجرين بالاقامات من اصل ما يقارب 337 شركة مخالفة تمت احالتها للقضاء خلال أعوام 2015 و2016 و2017 مشيرة الى ان بعض الاحكام غرمت شركات اكثر من 90 الف دينار بمعدل الف دينار عن كل عامل مخالف بعد ان تم تعديل قانون العمل وتغليظ العقوبات والغرامات على المخالفين مؤكدة ان هناك استراتيجية جديدة في استكمال ملفات القضايا التي يتم احالتها الى المحكمة حتى لا يكون هناك ثغرات للمخالفين او نقص في المستندات وسيضيق ذلك الخناق عليهم ومن ثم تنظيم سوق العمل إضافة الى قرارات أخرى تم اتخاذها بشان وقف تحويل الاقامات في عدد من القطاعات.
وكشفت عن انخفاض اعداد العمالة الوافدة في القطاع الزراعي بمعدل يقارب 7 آلاف عامل نتيجة تطبيق القرارات التنظيمية في سوق العمل وستبين الاحصائيات تقدما ملحوظا في تنظيم سوق العمل في قطاعات أخرى عديدة منها قطاعات الصيد والرعي والصناعة والعقود الحكومية وغيرها لنجني ثمار جهود كثيرة بذلت في هذا الصدد ولنحافظ على بلدنا بلد الإنسانية واميرنا امير الإنسانية.
وردا على سؤال حول حجم المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الشؤون للفئات المستحفة ذكرت الصبيح ان هناك زيادة في حجم المساعدات من 201 مليون دينار في عام 2013 – 2014 الى مبلغ 265 مليون دينار في عام 2016 – 2017 كما وصل عدد الملفات من 40 الف ملف الى 41 الفاً و400 ملف كاشفة في هذا الصدد انه تم الانتهاء من ارشفة 17 الفاً و785 ملفاً ارشفة الكترونية وجار العمل على ارشفة باقي الملفات.
ومن جانبه اكد الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية حسن كاظم ان الوحدة الجديدة تختص في ثلاث محافظات هي محافظة الاحمدي ومحافظة الجهراء ومحافظة الفروانية مشيراً الى انه لأول مرة تكون هناك وحدة مركزية تتبع لها ثلاث محافظات لتخفيف العبء عن المنتفعين والمنتفعات وتقليل مراجعاتهم الى مجمع الوزارات.
واضاف في تصريح صحافي ان الخطة المقبلة ستكون في منطقة حولي بحيث ستشمل ثلاث محافظات وهي محافظة مبارك الكبير ومحافظة حولي ومحافظة العاصمة بحيث تكون الادارات المركزية الجديدة مجهزة بشكل كامل لتغطي دور ادارة الرعاية الاسرية لمجمع الوزارات.
واشار الى انه سيكون هناك سرعة في انجاز المعاملات مع انطلاق نظام الميكنة، لافتاً الى ان جميع الفئات المستفيدة من ادارة الرعاية الاسرية تستطيع الاستفادة من الخدمات المقدمة في مركز اشبيلية.
وأكد على استمرارية صرف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الادارة بلا توقف سوى على الحالات المستجدة والتي تتغير حالتها الاجتماعية مثل المطلقة التي تتزوج و حالات الوفاة مشدداً على انه لم يتم ايقاف اي ملف مساعدات دون وجه حق.
وقال ان الادارة تعمل على استرداد المبالغ التي صرفت دون وجه حق خاصة ان هذه الاموال تعتبر اموالا عامة، بحيث يتم مخاطبة المنتفع وتقسيط المبالغ كنوع من المرونة والتساهل.

مرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب
هند الصبيح تعلن الحرب على تجار الإقامات
تطبيق القانون على المتاجرين بالإقامات ينهي المشكلة
الصبيح: نحتاج بعداً قانونياً لدعم إجراءات ضد تجار الإقامات