جريدة  القبس 19 المحرم 1441هـ - 18 سبتمبر 2019م

حلقة نقاشية في جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مُبهم

حلقة نقاشية في جمعية المحامين: قانون الأحوال الشخصية الجعفرية مُبهم العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة العلي والحبيب ومعرفي ومحامون خلال الندوة AA أحمد العنزي - أجمع عدد من المحامين خلال الحلقة النقاشية التي أقامها مركز حقوق الأسرة في جمعية المحامين، أمس، تحت عنوان القانون رقم 124 - 2019 بشأن إصدار قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، على رفضهم بعض مواد هذا القانون، مؤكدين أن القانون احتوى على عدد من المثالب وعدم وضوحها بالشكل الدقيق. وقال المحامي علي العلي أن القانون عبارة عن فرضيات كثيرة وسوف يزيد حالات الطلاق لأنه وضع شروطا بعقد الزواج غير واضحة ويجب وضع كتاب كامل للشروط، ففيه أمور مطاطية كالمهر والعمل والسكن. وأكد العلي وجود تداخل فيما بين المذاهب جميعها، فالأمر خطير ومتعلق بالميراث والزواج وحالات الطلاق وعدة أمور أخرى، مشيرا إلى أن القانون محل النقاش يجب أن يقوم بالتقيد بين المتخاصمين فأصبح باب الشروط فيه كعقد بيع وشراء وليس عقد زواج، لذلك فهو قانون فيه نفق مظلم وسوف يزيد الصراع والطلاق ما بين الأطراف. من جهتها، أوضحت المحامية حوراء الحبيب أن القانون يحمل كثيراً من العيوب التشريعية فمن يطلع على الرسائل الشرعية بالمراجع الجعفرية يجد بأن التقسيمة بدأت بتقسيمة عملية وليست تقسيمة قانون من خلال كتاب الزواج والطلاق والوصية وإلى آخره فلم يسرد فصولا معينة. بدورها قالت المحامية نيفين معرفي أن الفقه الجعفرفي يعتبر شرعا ولا يعتبر قانونا وتشريعا مكتوبا، مؤكده انه كان لزاماً على السلطة التشريعية ان تشرع قانونا خاصا بالفقه الجعفري للاستناد عليه والعمل عليه في المحاكم، مبينه أنه أصبح لديهم لبس كبير كمحامين، فلديهم قضايا منذ عامين وأكثر بالمحاكم، متسائلة هل يطبق بأثر رجعي أم لا، فالقضايا ما زالت متداولة بالمحاكم.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
قانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية
نواب يقترحون قانوناً لإنشاء دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية
«الأعلى للقضاء» تحفّظ على 20 مادة في «الأحوال الجعفرية»
«الأعلى للقضاء» يشترط شاهدَين لتوثيق الزواج في «الأحوال الجعفرية»
إدراج تقرير اللجنة التشريعية عن «الأحوال الجعفرية» على جدول أعمال المجلس