جريدة الوطن - الثلاثاء 2 يناير 2007م

المشروع يحال إلى اللجنة بعد العيد.. والسلطة التنفيذية تطلب الاستعجال
في إقرار الشركات الثلاث وبنك جابر «للتخفيف من معاناة المواطنين المحتاجين»
 الحكومة تكلف «المالية الوزارية» بدراسة إسقاط فوائد القروض

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري:
قضية اسقاط القروض سقطت نيابيا بحكم تصويت النواب، لكنها ظلت بصور مختلفة من خلال اقتراحات برلمانية اخرى مثل توزيع مبلغ مالي على كل مواطن يصل الى 1000 دينار- تدفع الحركة الدستورية الاسلامية باتجاه اقراره -و معالجة اسعار الفائدة للقروض، الا ان ما استجد خلال الايام القليلة الماضية هو ان الحكومة ستحيل الى اللجنة الاقتصادية الوزارية مشروعا طلبت منها دراسته ويقضي باسقاط فوائد القروض.
وكشف مصدر وزاري لـ «الوطن» ان «الحكومة قررت احالة مشروع لدرسه في اللجنة الوزارية الاقتصادية يقضي باسقاط فوائد القروض»، موضحا ان «هذه الخطوة لا تعني بالضرورة موافقة حكومية على اسقاط القروض».
وذكر ان «الحكومة ستدرس جديا امكانية اسقاط فوائد القروض، رغم ان في هذا الامر عدم مساواة بين المواطنين، ولكن السعي هنا الى التخفيف من معاناة المواطن بقدر المستطاع، وتفاعلا مع مطالب في هذا الشأن»، لافتا الى ان «اسقاط القروض امر صعب جدا، اما الفوائد فسندرسها اولا في اللجنة الاقتصادية الوزارية، وبعد ذلك يكون القرار».
واشار المصدر الى ان «الحكومة ستطلب بعد العيد استعجال مشروع قانون الشركات الثلاث واقراره وكذلك الدفع باتجاه انشاء بنك جابر الاسلامي باعتباره مشروعا ناجحا».
من جهة أخرى، أكد امين سر مجلس الامة النائب حسين الحريتي ضرورة العمل خلال المرحلة المقبلة «لايجاد بدائل نيابية تعالج مسألة سقوط المقترحات النيابية الداعية لإسقاط القروض عن المواطنين المتضررين» مشيراً الى ان «المجلس سيبحث دعم اي مقترحات جديدة من شأنها معالجة هذه القضية».
وشدد الحريتي في تصريح لـ «الوطن» على ان تتحرك الحكومة لمعالجة هذه المعضلة خصوصاً مع ازدياد الفوائد على القروض وأصل الدين داعياً الى بحث هذه القضية في مجلس الامة خصوصاً مع ازدياد اعداد المتضررين في الوقت الذي سقطت فيه مقترحات النواب الداعية الى إسقاط القروض عن المواطنين».
وقال الحريتي: «بات من المهم ان يكون للحكومة دور في هذه المعضلة من خلال طرح البدائل الحكومية لمعالجة هذه المشكلة»، مؤكداً ان «مجلس الامة سيعكف على إيجاد مخرج لهذه القضية من خلال أطروحات النواب المختلفة كشراء الحكومة مديونية المواطنين او اسقاط القروض الاستهلاكية اومعالجة ارتفاع سعر الفائدة على اصل الدين».
وقال النائب عبدالله راعي الفحماء ان «الاعضاء سيعكفون على دراسة اي افكار جديدة تؤدي الى الاتفاق على آلية جديدة لاستحداث تشريع جديد من شأنه معالجة قضية القروض والاعباء المادية على المواطنين»، لافتاً الى انه «بعد سقوط جميع مقترحات النواب الداعية الى اسقاط القروض عن المواطنين فانه بات من الضروري البحث عن آلية جديدة ومقترح جديد ليأتي كبديل لما تم رفضه»، مؤكداً ان «النواب سيعملون خلال الايام المقبلة على دراسة اكثر من مقترح لارضاء جميع الاطراف والتوصل في النهاية الى مقترح يدعمه النواب».
واكد راعي الفحماء لـ «الوطن» :ان «سقوط اقتراحات إسقاط القروض عن المواطنين في المجلس لا يعني طي هذه القضية ولكنها بدأت بالفعل حيث سيعمل المجلس على طرح بدائل لهذه المقترحات وفي مقترحات جديدة تمهيداً للتصويت عليها في مجلس الامة».
مشدداً على ضرورة«حل هذه القضية بالتعاون مع اعضاء مجلس الامة والوصول الى صيغة ترضي الاطراف كافة لتمريرها في المجلس».
على صعيد آخر، تدفع الحركة الدستورية الإسلامية بعد إجازة العيد باتجاه منح كل مواطن 1000 دينار كمبلغ مقطوع يحقق العدالة بين المواطنين ويعتبر بديلاً للمطالبة بإسقاط القروض.
على صعيد مختلف، هاجم رئيس اللجنة المالية احمد باقر، النائب احمد السعدون مجدداً رداًپعلى هجوم الثاني عليه، مؤكداً أنه ليست مشاريع املاك الدولة مادة لتمليك مشروع الوسيلة أو غيره.
وقال باقر في تصريح صحافي: «سقط قناعك وظهرت حقيقة مقاصدك فصراخك لن يغير اقتناعنا فإن كنت ضْيعت دربك بسبب ضعف بصرك أو بصيرتك او لكبر سنك فاعلم اننا لا نخضع للتهديد ولا نغير اقتناعنا إلا بالحجة والموضوعية».
وقال باقر ان «كنت تظن (السعدون) انك تستطيع أن تخدع الناس وتلبس عليهم (فصح النوم) لان كلامك طعن واضح وجلي بباقي اعضاء اللجنة المالية قبل ان يكون طعنا بي «مضيفاً» هم ليسوا إمعات يقودهم أحمد باقر كيفما يشاء وغمزك بي وسعيك إلى اتهامي هو ايضا غمز ولمز بديوان المحاسبة واتهام لقياداته، صرحت بهذا أم لم تصرح».
وزاد: «انا واخواني اعضاء اللجنة المالية تبنينا اراء قدمها الديوان وغيره من المختصين وليس من عند نفسي كما زعمت وسلمت هذه الآراء لك فكان الاجدر بك ان تكون اكثر امانة وتناقش الآراء بموضوعية بدلاً من سبك واتهامك لي».
وقال باقر ان «سوء الظن واتهام الناس دون دليل او برهان هي خصلة منك منذ عرفناك ولكنها زادت مع مر السنين حتى اصبحت ماركة مسجلة للسعدون وكنا نتحملها ونسكت عليها اما ان يضاف الى هذا السوء ما هو اسوأ منه من الكذب والتجني والتلبيس على الناس فهذا يدفعنا الى الرد المستحق عليه».
من جانب آخر، شن النائب مسلم البراك هجوماً على الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قائلاً: «ها هو شاويش اليمن يقول ان اعدام صدام فيه اهانة للعرب ونحن نقول انها اهانة لكل حاكم قمع شعبه وذهب الى مزبلة التاريخ ليبقى ايتام صدام من هؤلاء الحكام ينتظرون مصيرهم الاسود امثال شاويش اليمن والقذافي».
واشار البراك الى دور الكويت في مساعدة اليمن في شتى المجالات الصحية والتعليمية والعمرانية مستغرباً هذا الموقف من الشاويش للدفاع عن سيده صدام لافتاً الى ان «اتصال ابنة الطاغية بشاويش اليمن من اجل دفن والدها المقبور في صنعاء دليل على اسرار العلاقة المشبوهة بين الطاغية».
واضاف البراك مخاطباً الشعب الكويتي: «قرت اعينكم وانتم تشاهدون القصاص العادل لهذا الطاغية الذي نأمل ان يكون مصيره هو مصير كل الطغاة الذين يقهرون شعوبهم امثال شاويش اليمن والقذافي الذي تحدى مشاعر الشعبين الكويتي والعراقي ليعلن الحداد 3 ايام حزناً على اعدام الطاغية.