الوطن  - الخميس 14/4/2005

الحكومة تقايض «الزيادة المرفوضة للرواتب» بإسقاط الفواتير

كتب خالد السهلي:
هل يستوي المشاحنون.. والذين لا يشاحنون؟. ربما هذا هو لسان حال كتلة المستقلين في مطالباتهم للحكومة التي تعاني تعثر عملها تحت قبة البرلمان.
فقد اكد النائب خلف دميثير في تصريح له امس مطالبة كتلة المستقلين بإسقاط مديونية استهلاك الكهرباء والماء عن المواطنين رافضا الاسباب التي ساقتها وزارة المالية برفضها هذا المطلب، مشيرا الى ان دراستها، التي تؤكد ان في الإسقاط ما يحمل ميزانية الدولة عبئا، بنيت على وضع الدولة المالي قبل ارتفاع اسعار البترول الى 50 دولارا كما هو الان.
واذ شدد دميثير على ان كتلة المستقلين تسعى من خلال هذا المطلب لإسعاد الناس وإشاعة البهجة والسرور بينهم فقد ذكر الحكومة التي تمنى على سمو رئيسها تلبية هذا المطلب بأن المستقلين ليسوا من المثيرين للمشاحنات وذوي تصفيات الحسابات ولا ممن يمارسون الاستجوابات المفتعلة وهي امور ليست في قاموس كتلتهم.
وقال مصدر حكومي لأحد النواب امس، وذلك بشأن إسقاط فواتير الكهرباء والماء «انا شخصيا مع إسقاط فواتير الكهرباء والماء، لكن لست مع زيادة رواتب الموظفين بشكل عام»، منوها بأن دول العالم المتقدمة والحضارية اذا كان لديها طفرة مالية فإنها ترفع عن كاهل مواطنيها بعض الفواتير وما اشبه بذلك رافضا بشكل تام زيادة الرواتب».
وزاد المصدر الحكومي سائلا: ما الذي يضمن ان يظل سعر برميل النفط 50 دولارا؟ قد يصبح سعره في السنوات المقبلة اقل من ذلك بكثير وهنا يقع المحظور.
وعلى صعيد اخر، كشف رئيس لجنة شؤون التوظيف البرلمانية د. وليد الطبطبائي ان اجمالي العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغون 300 الف موظف وعامل منهم الف كويتيون وفقا للردود الحكومية الواردة للجنة حول أعداد العمالة.
من جانب اخر أشاد الطبطبائي في تصريح اخر له كرئيس للجنة حقوق الانسان بقرار المحكمة الافراج عن ناصر المطيري المفرج عنه مؤخرا من سجن غوانتانامو الامريكي معتبرا هذا القرار خطوة ايجابية حيث لم يجد عليه الامريكان ما يشير الى تورطه في الحرب بافغانستان او قتال الامريكيين مطالبا ببذل مزيد من الجهود للافراج عن المعتقلين الاخرين في غوانتانامو من الكويتيين.