جريدة الأنباء - الأحد 9 أكتوبر 2011

نقابة القانونيين: نحذّر من التمييزبين القانونيين في الجهات المختلفة

وعود الحكومة لنقابة القانونيين والبيان الذي صدر من الناطق الرسمي باسم الحكومة نص على تغيير المسميات للقانونيين وعلى مجلس الوزراء ألا يخلف ما وعد به القانونيين وتغييره إلى مميزات مالية وزيادات وغيرها فالمسميات هي الحق الأدبي والمعنوي الأصيل الذي لا يمكن التنازل عنه.طالب مجلس إدارة نقابة القانونيين بتطبيق أسس العدالة والمساواة بين المتماثلين في الجهات المختلفة، مبينا ان النقابة علقت إضرابها بعد تعهد مجلس الوزراء بتعديل مسميات القانونيين وإحالة ملف النقابة بصفة مستعجلة إلى ديوان الخدمة المدنية وعليه فإن نقابة القانونيين تحذر ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية من أي محاولة أو إجراء من شأنه التفريق او التمييز بين القانونيين، لأن أي محاولة بربط القانونيين بأي وظائف أو تخصصات أخرى تعتبر مخالفة لمبادئ العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور والذي تحاول المصادر ترويجه فهو مرفوض رفضا كاملا وتعتبره النقابة نكولا من الحكومة ولن تقبل النقابة إلا بالمساواة الكاملة والعادلة بين كافة القانونيين بجميع الجهات الحكومية بما فيها الفتوى والتحقيقات والبلدية.