جريدة الراي - الخميس 28 اكتوبر 2010 - العدد 11441

نقابة القانونيين تطالب بالمساواة بين كافة العاملين بالجهات الحكومية

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان بمساواة كافة القانونيين العاملين بالجهات الحكومية بنظرائهم من القانونيين العاملين بإدارة الفتوى والتشريع، والإدارة القانونية ببلدية الكويت، ومحققي وزارة الداخلية وبان هذه الجهات الثلاث ليس لها ميزة عن نظرائهم القانونيين العاملين بالجهات الحكومية.
وقال الوردان ان «الجميع سواسية ولا توجد هيئة قضائية مستقلة سوى القضاء»، لافتا إلى أن هناك لبسا عند مجلس الوزراء والحكومة ومجلس الأمة بان هناك ميزة بين القانونيين العاملين بالجهات الحكومية الأخرى.
وأشار الوردان إلى انه عند صدور قانون إنشاء الفتوى والتشريع «مرسوم أميري رقم 1960-12» الخاص بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع كانت هناك حاجه ماسة لجهاز قانوني يدافع عن خزينة الدولة ويقوم بإبرام العقود بين الدولة والشركات والأفراد وبعد مضي خمسين عاما من إنشاء إدارة الفتوى تكاملت الأجهزة القانونية في جميع جهات الدولة والمنوط بها نفس المهام التي أنشئت من اجلها إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف «من هذا المنطق تطالب نقابة القانونيين وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، المساواة بين كافة القانونيين العاملين بالجهات الحكومية دون تفريق على أساس جهات عملهم وشمولهم بالكادر المقرر للجهات الثلاث، وكلنا أمل أن تطبق على القانونيين مبادئ العدالة الدستورية».