جريدة الأنباء - الثلاثاء 4 أكتوبر 2011

نقابة القانونيين تطالب مجلس الوزراء بتحقيق المساواة بين أصحاب المهنة الواحدة

استغرب مجلس إدارة نقابة القانونيين بعض التصريحات التي تنسب الى مصادر مطلعة ادعت استحالة اعطاء القانونيين مسمياتهم، فنرد على هذه المصادر التي لا تراعي مصالح البلاد، ولا حقوق العباد بأن القانونيين التزموا بعقد مع ديوان الخدمة المدنية والعقد شريعة المتعاقدين، وبما ان المسميات لا تتناسب والمهام الموكلة للقانونيين بموجب هذه المسميات وهي مهام «محامي» فسوف يلتزم القانونيون ببنود هذا العقد ويمتنعون عن الأعمال القانونية، وعلى هذه المصادر تبرير الأعذار لمجلس الوزراء الذي قامت نقابة القانونيين بشرح واف له بالأدلة والبراهين بأن القانوني هو قانوني أينما ذهب وان مسماه حق له وهو حق امتياز وليس حقا ولائيا للدولة، فكان الأجدر بهذه المصادر ان تدفع لإلغاء الفوارق بين المتماثلين وانه لا تمييز على المهنة كما هو حاصل بين القانونيين حماية لمصالح المواطنين وحفاظا على المال من الهدر بسبب كثرة خسارة القضايا واحتراما لمبادئ الدستور التي نصت على العدل والمساواة، فلذلك والتزاما من نقابة القانونيين بالدفاع عن مصالح القانونيين فإنها تهيب بمجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية لعدم الالتفات الى الأصوات التي تهدف الى التمييز والطبقية والتفريق بين المتماثلين.