جريدة الوطن - السبت 27 فبراير 2010

نقابة القانونيين تطالب بتعديل أوضاعهم

اعربت نقابة القانونيين عن تحفظها على ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «2005/11» وقالت انه جاء مجحفا بحق جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية وبعيدا كل البعد عن حقيقة عملهم، وطالبت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بتعديل اوضاع القانونيين، وكذلك اعادة النظر بكادر القانونيين بما يتناسب مع طبيعة عملهم واعطاء كل ذي حق حقه، خصوصا وان الحكومة بصدد اعادة النظر في رواتب العاملين بالدولة.
وقال رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين حمد عجمي الوردان انه تم اشهار نقابة القانونيين بالقرار الوزاري رقم «5» لسنة 2009 بهدف رعاية مصالح القانونيين والدفاع عنهم والمطالبة بحقوقهم لدى الجهات المختصة والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع امورهم وشؤونهم، فكان لزاما على نقابة القانونيين وانطلاقا من هذا الدور المنوط بها ان تبدي تحفظها على ما جاء بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم «2005/11»، اما به من اجحاف بحق جميع القانونيين العاملين بالجهات الحكومية، كما ان القرار بعيد كل البعد عن حقيقة عمل القانونيين اذ ساوى بينهم وبين المحاسبين على الرغم من اختلاف طبيعة عمل كل منهما.
واضاف الوردان ان القرار جاء كذلك مخالفا لمبدأ المساواة بين القانونيين بجميع الجهات الحكومية على الرغم من قيامهم بنفس طبيعة العمل وحصولهم على نفس درجة المؤهل العلمي، مشيرا الى انه خلا ايضا من مسمى «مستشار قانوني» على الرغم من احقية القانونيين في هذا المسمى وهو حق اصيل للقانونيين واستبدله بمسمى «كبير اختصاصي قانوني» وهذا لا يتناسب مع طبيعة عمل القانوني.