جريدة الراي - الخميس 20 نوفمبر 2008- العدد 10734

عقود زواج للبدون دون الرجوع إلى «التنفيذية»

كتب عبدالله راشد
أكد مصدر مطلع لـ «الراي» أن المجلس الأعلى للقضاء يتجه إلى إصدار قانون بتوثيق أحكام المصادقة على الزواج واستبدالها بعقود زواج، خصوصا في الأحكام التي صدرت بعد العام 1994 والتي كانت في غالبيتها أحكام مصادقة على زواج البدون. وأكد المصدر أن المجلس الأعلى_ للقضاء طلب من قطاع التوثيقاتالشرعية في وزارة العدل إحصائية بأعداد مصادقات الزواج منذ ما بعد العام 1994 حيث كانت بداية إنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، والتي كانت تشترط موافقتها على عقد زواج أي فرد من البدون.
ورجح المصدر أن يصدر المجلس الأعلى للقضاء قانونا يجيز لإدارة التوثيقات الشرعية عقد زواج البدون دون الرجوع إلى اللجنة، تماشيا مع الجنسية المثبتة في أحكام المصادقة على الزواج.
ولا تقتصر تلك الأحكام، وفقا للمصدر، على البدون بل تطول كويتيين وكويتيات ارتبطوا بأبناء وبنات هذه الفئة.