جريدة الراى العام - الأحد06-08-2006

توثيق عقود الزواج للبدون اعتباراً من نهاية أغسطس

كتب منصور الشمري ورشيد الفعم:
كشفت مصادر مطلعة أن ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل ستبدأ في نهاية أغسطس الجاري اصدار عقود الزواج لغير محددي الجنسية (البدون) بعد تسهيل الآلية المتعلقة باصدار هذه الجوازات لجهة استحصال أبناء هذه الفئة على شهادات «لمن يهمه الأمر» من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، لا تحدد عليها الأصول.
وعلمت «الرأي العام» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد للجنسية والجوازات اللواء الشيخ احمد النواف التقى صباح امس مسؤولي ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل للبحث في آليات اصدار عقود الزواج للبدون وفق تصورات معينة, وقالت مصادر لـ «الرأي العام» ان اللقاء شهد مناقشة بعض الافكار والمقترحات اضافة الى الاستماع الى وجهات نظر مسؤولي ادارة التوثيقات في هذا المجال, وأضافت المصادر ان مسؤولي التوثيقات أبلغوا الى الشيخ أحمد النواف امكان اصدار عقود الزواج لفئة البدون كما كان معمولاً به قبل سنوات، مشيرين الى أن السبب في وقف اصدار هذه العقود هو كتاب وارد اليهم من اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية يطلب من الادارة وقف اصدار العقود الا بشهادة رسمية معتمدة من اللجنة، وأكدوا أنهم التزموا بهذا الشرط,
وأضافت المصادر أن البدون الذين كانوا يتفادون استخراج هذه الشهادات من اللجنة لأنها كانت تذكر فيها أصولهم، كانوا يلجأون في السنوات المنصرمة الى القضاء ومن خلاله الى اختصام المسؤولين الحكوميين، لاستخراج أحكام قضائية باسم حضرة صاحب السمو الأمير لاثبات حالات زواجهم، مشيرة الى أن ثمة نحو 15 ألف حكم اثبات زواج صادر من المحاكم,
وأكد مسؤولو التوثيقات الشرعية للشيخ أحمد النواف عدم وجود أي مشكلة لديهم لصرف عقود زواج للبدون في حال وافقت وزارة الداخلية على ذلك وزودتهم بما يفيد بذلك رسمياً, وأضافت المصادر أن اللقاء تطرق الى مناقشة آليات من الممكن اعتمادها في اصدار عقود الزواج للبدون، ومنها امكان اصدار شهادات لمن يهمه الأمر من دون تحديد الاصول من اللجنة التنفيذية والسماح بتوثيق عقود الزواج بناء على هذه الشهادات,
وكشفت المصادر أن ثمة توجها لدى وزارة الداخلية لتسهيل توثيق عقود الزواج وفق جدول زمني من المقرر أن يبدأ نهاية الشهر الجاري,
والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع هو الأول للشيخ أحمد مع مسؤولي وزارة العدل اذ سبقته اجتماعات مع مسؤولي الادارة العامة للمرور وستعقبه اجتماعات مع مسؤولي وزارة الصحة (قسم المواليد والوفيات),