الكويت - الرأي العام 13/8/2003م

باقر في اجتماع لجنة حقوق الإنسان: لا نعطل توثيق عقود زواج «البدون»

كتب طلال العنزي:
نفى وزير العدل أحمد باقر وجود أي توجه لدى الوزارة وقطاعاتها في رفض أي معاملة لفئة غير محددي الجنسية، مشيراً الى ان ادارة التوثيقات الشرعية وثقت220 عقد زواج خلال النصف الأول من العام الحالي، كان طرفاه أو أحدهما من غير فئة محددي الجنسية «البدون».
وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماعاً للجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة أمس ان الآلية التي تتعامل على أساسها وزارة العدل مع أبناء هذه الفئة الراغبين في تصديق عقود الزواج تتمثل في مخاطبة اللجنة التنفيذية المعنية بمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير مشروعة، من خلال كتاب رسمي صادر من ادارة التوثيقات في وزارة العدل وللاستفسار عن وضع المتقدم لها ممن لا تتوافر لديه أي هوية أو جنسية أو جواز سفر، مضيفاً «اذا كان رد اللجنة بأن الشخص المعني لا يحمل جنسية من أي بلد تقوم الادارة فوراً بتوثيق العقد» لافتاً الى وجود قرار من مجلس الوزراء باعتماد البطاقة المدنية للمواطن والوافد في جميع المعاملات,وأكد باقر ان الوزارة لا ترفض توثيق عقود الزواج، مشيراً الى ان الرفض يأتي أحياناً من أحد الطرفين المتقدمين للزواج بعد أن تبلغ اللجنة التنفيذية وزارة العدل أن أحد الطرفين يحمل جنسية احدى الدول حسب سجلاتها، موضحاً «ان وزارة العدل لا تمانع تصديق العقد حتى في هذه الحالة».
وشدد باقر على أن المصادقة على عقود الزواج من أسهل الأمور وأيسرها في الكويت، لافتاً الى ان للجنسية دوراً كبيراً في حال حدوث أي نزاع بين الزوجين وفقاً لقانون الأحوال الشخصية.
وبسؤاله عن تكليف لجنة قضائية بالمغادرة الى المملكة المتحدة لاستعادة أحد المطلوبين في قضايا اختلاسات قال باقر: حتى الآن لم تغادر أي لجنة وسيتم ذلك في المستقبل القريب، لافتاً الى أن النيابة العامة ماضية في اجراءاتها ومراسلاتها مع النيابة الملكية البريطانية في هذا الشأن.
وعن أي تطورات في هذه القضية أكد باقر ان الأمر بيد القضاء، موضحاً ان عملية الاسترداد تقوم بها جهات الاختصاص في الكويت وهي النيابة العامة التي تقوم بدورها.
من جهته، أكد عضو لجنة حقوق الإنسان النائب عبدالله عكاش أن وزارتي العدل والصحة مقيدتان بالقانون فيما يتعلق بالاجراءات الخاصة بفئة غير محددي الجنسية.
وقال في تصريح للصحافيين بعد اجتماع لجنة حقوق الإنسان مع وزير العدل أحمد باقر والوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة عبدالكريم جعفر نائباً عن وزير الصحة الدكتور محمد الجارالله لمناقشة توثيق عقود الزواج والطلاق واستخراج شهادات الميلاد بالنسبة «للبدون» «تعرفنا على وجهات النظر لدى المسؤولين في وزارتي العدل والصحة، وتبين لنا أنهم مقيدون بما تصدره اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير مشروعة في هذا الشأن.
ولفت عكاش ان لجنة حقوق الإنسان ستواصل اجتماعاتها مع الاطراف المسؤولة عن قضية «البدون» حتى يتسنى تسهيل اجراءات توثيق عقود الزواج واستخراج شهادات الميلاد وتأمين الرعاية الصحية.