جريدة الراى العام - السبت19-08-2006

مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل:
مستمرون في استقبال «البدون» لتوثيق عقود زواجهم

كتب رشيد الفعم:
اكد مدير ادارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل الدكتور بدر الزمانان ان «الادارة ماضية في استقبال غير محددي الجنسية لتوثيق عقود زواجهم وذلك بعد مخاطبة اللجنة التنفيذية لغير محددي الجنسية (البدون).
وذكر الزمانان في اول لقاء بعد تسلمه ادارة التوثيقات الشرعية لـ«الرأي العام» ان «الادارة خاطبت اللجنة التنفيذية بتاريخ 26/7 لعقد اجتماعات معها وذلك لوضع آلية لتوثيق عقود الزواج، وتم عقد الاجتماع بتاريخ 5/8 ورسمنا الآلية الحالية».
واوضح ان «ادارة التوثيقات الشرعية استحدثت بعض الأمور، وذلك باصدار حزمة من التعاميم يستطيع من خلالها الموثق ان يعمل بوضوح، خصوصا ان بعض الناس يجهل امور الولي اثناء عقد القران، وانجزنا كتيبا سيوزع قريبا بعنوان (تعليمات عامة بشأن توثيق عقود الزواج) للموثقين».
واشار الى ان «الادارة ستقاضي بعض المأذونين الذين يتقاضون سعرا محددا ويضعون لوحة اعلانات للتوثيق الشرعي فهناك لجنة قانونية ستقوم بمتابعة الامر ومخالفة كل من يقع في ذلك».
وكشف الزمانان ان «الادارة وفرت كاونتر وموظفين بداخل الادارة العامة للجنسية وجوازات السفر في منطقة الضجيج وذلك لتسهيل امور التوثيق واستمرارية الزواج عندما يطلب من المراجع اثناء تجديد جواز سفره او بعض الامور المتعلقة».
وأكد انه «اصبح في كل مجمع محاكم ادارة مستقلة للتوثيقات الشرعية، فلا يحتاج مراجع مجمع محاكم الجهراء مثلا الى مراجعتنا في الادارة الرئيسية لأي امر كان وهذه من الامور التي استحدثناها في ادارة التوثيقات».
وعزا «عدم توفير مأذونين في مجمعات المحاكم كما كان الامر سابقا الى ضعف الاقبال على المأذونين في مجمعات المحاكم (مساء) فآثرنا وقف ذلك».
وكشف عن «وجود استراتيجية جديدة لدى الادارة في مكننة الارشيف، وذلك باضافة مركز معلومات حديث نظرا لحاجتنا لهذا الامر، خصوصا ان الارشيف تقليدي ويحتاج الى تحديث الكتروني».
وفي مايلي نص اللقاء:
• كيف استقبلتم العمل في ادارتكم بعد تسلمكم لها؟
- في البداية نحن نسير تحت خطة موضوعة سلفا لمن تسلم ادارة التوثيقات قبلنا فآثرت بعض الامور في الادارة عندما لاحظت بعد تسلمي للادارة ان ثمة اناسا كثيرين يجهلون الامور والعلم في ما يخص امور الوالي عند عقد القران، فقمنا بتشكيل لجنة للمأذونين يترأسها رئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد، واصدرنا كتيبا يحوي تعليمات بشأن توثيق العقود ليكون للمأذونين هاديا ويكون الالتزام بها واجبا، وجزأنا الكتيب الى عدة نقاط كاختصاص المأذون وواجباته والاحكام الخاصة بالولاية في الزواج وطبعنا 1000 نسخة من الكتيب وسيوزع على المأذونين.
• ما اختصاصات الموثق؟
- توثيق عقود زواج الكويتيين المسلمين ومواطني دول مجلس التعاون، ولايجوز له توثيق عقود زواج لغير تلك الدول إلا بعد الحصول على موافقة القاضي المختص في ادارة التوثيقات.
• وفي ما يخص المأذونين ما الواجبات الفعلية عليه؟
- يجب على المأذون ان يتحقق من شخصية الزوجين وولي الزوجة ولابد ان يمتنع عن تحرير العقد اذا لم تتم الزوجة الخامسة عشرة والزوج السابعة عشرة من العمر بالتقويم الهجري وعليه ذكر ذلك.
• ما السبب في عدم مكننة عمل المأذون خصوصا ان الملف الذي يحمله تقليدي وغير دقيق في املاءات الكتابة؟
- البعض لا يلم بالامور الالكترونية وهذا هو السبب في عدم مكننة عمل المأذون.
• وما الامور الاخرى التي تم استحداثها؟
- اشهار الاسلام مثلا في السابق كان لا يعطي صاحبه ورقة اشهار اسلام الى ما بعد مخاطبة لجنة التعريف بالاسلام، وارى ان يعطى الشاهر لاسلامه ورقة فور اشهار اسلامه.
• وفي ما يخص عقود الزواج ألم يطرأ عليها اي تحديث؟
- هناك أمر ايضا استحدثناه، وهو ان يكون عقد الزواج عن طريق الكمبيوتر، وهو عقد الكتروني جديد عكس السابق، وسنبدأ العمل به من شهر سبتمبر، وهو بنفس العقد الموجود حاليا ولكن عن طريق الكمبيوتر وذلك لان الادارة ارتأت ان تكون العقود واضحة ومطبوعة الكترونيا.
• كان العمل سابقا في ان يذهب طرفا الزواج الى مجمع المحاكم لعقد القران وهذا لم نعد نلاحظه في الفترة الحالية، ما السبب في ذلك؟
- السبب في ذلك هو قلة الاقبال على مأذوني المحاكم، فالمأذونون موجودون في المناطق كافة ومساجدها ويستطيع طرفا الزواج ان يذهبا اليه لتوفير الوقت والجهد فارتأت الادارة وقف العمل بذلك.
• لاحظنا وجود لافتات تشير الى مأذونين في بعض المناطق، والبعض يحدد سعر توثيق عقد الزواج، ما الاجراءات المتبعة في ذلك؟
- هناك لجنة قانونية للمأذونين وسيخالف كل مأذون يحدد سعر عقد القران على لوحة سواء كان العقد او من خلال التلفظ شفهيا في السعر.
• الى اين وصلتم فيما يخص توفير ادارات مستقلة للتوثيقات الشرعية في بعض المؤسسات الحكومية؟
- قمنا في الفترة الاخيرة بوضع كاونتر خاص بتوثيق عقود الزواج، وفي ما يخص الامور المتعلقة بالتوثيقات الشرعية في الادارة العامة للجنسية وجوازات السفر في منطقة الضجيج وفرنا موظفين لاستقبال المراجعين وذلك تخفيفا للجهد والوقت للمراجع من جهة وايضا لخدمة الاخوة في وزارة الداخلية.
• وما اختصاص الادارة في ذلك؟
- تقوم بما تقوم به الادارة الرئيسية بالتوثيقات الشرعية كتوثيق العقود واستمرارية الزواج وغيرها من الامور المتعلقة بالتوثيقات الشرعية.
• وما السبب في توفير هذا بالادارة العامة للجنسية وجوازات السفر؟
- استحدثنا هذه الادارة لتلافي الاشكاليات السابقة في قضية عدم اضافة بعض الاشخاص في ملف المتوفى لاسباب مختلفة، وقمنا ايضا باستحداث ادارة خاصة بالتوثيقات الشرعية في كل مجمع محاكم فلا يحتاج من الان الشخص الى مراجعة الادارة الرئيسية وقمنا ايضا باستحداث ادارات للجنة التنفيذية في كل مجمع محاكم.
• ما جديد استراتيجية الادارة؟
- هناك استراتيجية جديدة وهي مكننة الارشيف خصوصا، وان بها كما هائلا من المعلومات والاحصائيات المحفوظة بها، فالارشيف يخدم جميع الاقسام وعند مطالبة المحكمة للاطلاع على امر معين نرجع للارشيف ونقوم بالبحث اليدوي ولذلك ارتأينا ان نمكنن العمل في الارشيف الكترونيا حتى يكون البحث سهلا وبأقل جهد.
• وكيف تقيّمون عمل الموثقين؟
- حتى الان العمل جيد وقمنا بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية والقانونية لعمل دورة للموثقين ستبدأ في شهر سبتمبر المقبل، لتأهيل الموثقين خصوصا انه لابد ان يكون للموثق معلومات قانونية ونوجه الشكر لاستجابة معهد القضاة لمثل هذه الدورات.
• كيف تتقبلون بعض الوصايا للمتوفين في ادارتكم؟
- الوصية اذا بها مخالفة شرعية لا نقبلها، والفاصل بالامر (لا وصية لوارث) بشرط اجازة الورثة على هذه الوصية ولكن الاسلم والاحوط ألا يوصي بالطريقة.
• وكيف تستقبلون هذا الضغط الهائل من المعاملات؟
- نتيجة للضغط من المعاملات التي تقدر بالالاف من مختلف الامور ارتأيت كمدير وضع استراتيجية لوضع النصاب بمكانه وتمت الاستعانة بمستشار قضائي بالتوثيقات الشرعية، وارسال الكتاب لوزارة العدل ثم احالته للمجلس الاعلى للقضاء ونشكر لهم ندب المستشار عادل الفيلكاوي للادارة والذي سيبدأ العمل معنا مع بداية العام القضائي الجديد.
• ما ابرز المعوقات التي تواجه الادارة؟
- لا توجد اجهزة والاعداد غير كافية من الموظفين، والقيادة التمست حاجتنا لذلك وستقوم ان شاء الله بتطوير العمل بالتوثيقات الشرعية والتي تعتبر اقدم ادارة في وزارة العدل.
إحصائية بعدد المستندات المحفوظة لدى قسم الحفظ
3816 وصية + وقف سني، 83739 مصادقات سني، 12847 زواج سني، 47159 طلاق رجعي سني، 14082 مخالعة سني، 17903 احكام سني، 1596 اثبات طلاق سني، 55904 حصر وراثة سني، 1039 وصية + وقف جعفري، 21508 زواج جعفري، 5485 مصادقات جعفري، 244058 طلاق رجعي جعفري، 5063 مخالعة جعفري، 692 احكام جعفري، 756 مراجعة جعفري، 10090 حصر وراثة جعفري.
العدد الاجمالي: 830567