جريدة الشاهد - الأحد 3 ديسمبر 2017م

استثناؤها من «سحب المركبات» يميزها عن الرجل
خبراء لـ«الشاهد»: بعض القوانين تفصل على مقاس المرأة

كتب أحمد يونس ونورهان رمضان:
قال عدد من الخبراء لـ«الشاهد» إن القانون منح المرأة بعض الامتيازات كما منح الرجل أيضاً امتيازات بحكم طبيعة كل منهما، لافتين إلى ضرورة أن يكون الطرفان متساويين أمام القانون مشيرين إلى أن ما حدث في قانون المرور الجديد الخاص بسحب المركبة في حال عدم ربط حزام الأمان أو التحدث في الهاتف أثناء القيادة يفتح الباب أمام الحديث عن التمييز بين الطرفين.
في البداية قالت استاذة التخطيط الاجتماعي بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت سهام القبندي، إن هناك مجموعة من القوانين تعطي للمرأة أفضلية من الرجل وذلك وفقاً لخصوصية المرأة ودورها في الانجاب والرضاعة وتربية الأبناء، فهناك قوانين تعطي المرأة الحق في الحصول على إجازة، منها على سبيل المثال إجازة حضانة ورعاية الطفل، وأخرى من شأنها تخفيف ساعات العمل في حالة الرضاعة، وتعطي بعض القوانين نفس الحق للرجل لو كان الأب مسؤولاً عن تربية الطفل بسبب وفاة الأم مثلاً.
وأضافت أن القانون لا يعطي الرجل إجازة أبوة أو يخفف ساعات العمل ويسمح للمرأة فقط لأنها قوانين مرتبطة بطبيعة المرأة، لافتة إلى أن المشرعين الرجال هم من درسوا هذه القوانين وأقروها بسبب الدور المتوقع من المرأة والرجل، كل حسب دوره.
وبينت أن هناك أيضاً قانون الاسكان الذي أعطى المرأة العزباء الحق في المشاركة مع أي ساكنة حتى من درجة القرابة الرابعة، في حين أن الرجل الأعزب لا يشمله هذا القانون لأن القانون الاسكاني وضع بهدف توفير منزل للأسرة الكويتية، فمتى ما قرر الرجل الزواج يستطيع أن يحصل على البيت ويتملكه ايضا في حين أن طلاق المرأة قبل تملك البيت يفقدها ميزة المشاركة فيه.
وأوضحت أن القوانين تسمح للرجل بالحصول على قرض اسكاني 70 ألف دينار بخلاف المرأة، مشددة على أن القانون يفرق بين الرجل والمرأة في بعض الأحيان بحسب طبيعة كل فرد داخل المجتمع، والتفريق هنا يأتي لمراعاة الظرف والحالة وأغلب هذه التشريعات تراعي المساواة بين كافة الأطراف.
وتابعت: اعتقد أن هناك الكثير من الاختلافات، وضعها المشرعون ارتباطا بكينونة وخصوصية وضع المرأة، أما عن قانون المرور، فأعتقد انه يجب تطبيقه على الجميع سواء الرجل أو المرأة، وذلك لأن الحوادث تقع على الطرفين، قائلة: «من المهم أن يتعلم الجميع الردع والالتزام بالقوانين».
من ناحيته قال الخبير القانوني عبدالهادي مخلد، إن حزام الأمان يقع ضرره على صاحبه ولا يقع على الغير وليس له علاقة بمصلحة الاخرين واستغرب من استمرار قرار سحب المركبات ووضع استثناء بهذا القرار وحل محل المشرع وعلى حد علمي ان هناك عقليات قانونية وطنية مبدعة رائعة لدى وزارة الداخلية.
وأضاف: اشك أن هناك من يحاول تفصيل القرار على حسب الطلب خاصة أن الأصل في القاعدة القانونية التي يجب ان تكون عامة ومجردة لهذا ولد القرار معدوما لمخالفته الصريحة ايضاً لمواد الدستور خاصة المادتين 29 و18 حيث نصت المادة 29 على ان الناس سواسية في الكرامة والانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة «لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين».
وتساءل: لماذا ميّزت وزارة الداخلية بين المرأة والرجل علماً ان الدولة اتجهت الى المساواة بين الرجال والنساء على مستوى جميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية، وعلى سبيل المثال ففي وزارة الداخلية تجد أن النساء عسكريات ومحققات، وهذا بحد ذاته يرد حالة الاستثناء للمرأة التي فسرها وعوضاً عن ذلك لم يفسر من هم كبار السن.
وأشار إلى أن القرارات التنفيذية يجب ألا تنساق خلف قرار منعدم مثل حجز المركبات، لمخالفته المادة 18 من الدستور التي حددت أن الممتلكات الخاصة مصونة، ولو كان المخالف شرع في بيع مركبته وحال دون ذلك حجز المركبة وأخل بهذا الاتفاق مع الغير فمن يعوضه؟ وهنا تساءل: كيف تكون الحريات العامة وصون الممتلكات في هذه الحالة.
وتابع: «اننا مع تطبيق القانون بشكل صحيح وثقتنا في ابناء هذا الوطن المختصين المبدعين بصياغة القرار ان يعيدوا صياغة القرار بشكل سليم وملائم يتناسب مع الواقع».
وفي سياق متصل قالت الناشطة السياسية والإعلامية فاطمة النهام إن الرجل والمرأة أيا كانا مختلفان من الناحية الفسيولوجية فهما يتفقان في الحقوق ويتساويان أمام القانون، مؤكدة أنها تؤيد الالتزام بالقانون الذي يجب ألا يفرق بين الرجل والمرأة.
وأضافت أن القانون يحتاج لمراعاة الرجل ويميزه كما ميز المرأة في بعض الحالات خصوصاً أن العمل يمثل له ضغوطات وأعباء مثلما يحدث مع المرأة في المنزل من أعمال تقوم بها، موضحة أن الرجل يعمل أكثر من المرأة لما يتميز به من قدرة تحمل خلقها الله به إلى جانب أنه يشارك المرأة بعض مسؤولياتها وفي بعض الأحيان يكون هناك أعباء أخرى على الرجل الى جانب العمل مثل أن يكون مسؤولا عن أطفال أو أسرة صغيرة في حالة غياب الزوجة أو وفاتها.
وأشارت إلى أن الرجل والمرأة ربما يكونان متساويان حيث إن المرأة بالمنزل تقوم بمهامها التي خلقت من أجلها والرجل من أجل العمل أما في حين انها تعمل خارج المنزل فيكون هنا الحمل عليها أكبر من الرجل.
وأوضحت ان الرجل له حق ان يتذمر من قانون المرور واستثناء النساء، موضحة أن هذا حق من حقوقهم وخصوصاً الرجال اختلفت عقليتهم وسلوكياتهم وتصرفاتهم لاسيما انهم يتقدمون للأمام وليس للخلف، لافتة إلى أن الأفراد من الجنسين ينجذبون ويتعاطفون مع بعضهم البعض، ومثال على ذلك تقوم الشرطيات بالمطار بتسهيل الاجراءات للشباب وتجعل الرجل يذهب قبل المرأة، وهناك بعض الشرطيين يقوم بتسهيل تفتيش سيارة المرأة نظراً لسياسة التضاد بين الجنسين.
وأضافت انه من الطبيعي ان يكون هناك تعاطفاً بين الجنسين رغم المساواة مع المرأة يرى ان التعاطف والتساهل من اخلاقيات الرجل تجاه المرأة ومن حق الرجال ان يطالبوا بالمساواة، مشددة على أن هذا الجيل يختلف عن الأجيال السابقة.

دستور دولة الكويت الصادر في 11 / 11 /1962
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
الصبيح: لم نتلقَ ملاحظات دولية حول التمييز بين الرجل والمرأة
صفاء الهاشم: الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
ورشة عن معايير العمل الدولية : أولوية للمساواة بين الرجل والمرأة في كل القطاعات