جريدة الأنباء - السبت 6 يوليو 2013

 استنكرت إصرار الحكومة على تهميش المرأة
صفاء الهاشم: الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات

استنكرت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء عبد الرحمن الهاشم إصرار الحكومة على تهميش المرأة وهضم حقوقها والنظر لها بأنها بنصف حقوق فقط. حيث أكدت«الهاشم»عبر تصريح صحافي أن الدستور الكويتي لم يميز بين المرأة والرجل وإنما جعلهما سيانا في نيل الحقوق وأداء الواجبات المنوط بهم. وأكملت الهاشم قائلة: لماذا يتم حصر علاوة الأبناء على الرجل فقط ولا يتم اعطاؤها للمرأة، ولماذا لا يتم اعطاء المرأة حق منحها سكنا كريما تعيش هي وأبناؤها في أمان بدلا من أن تتنقل بين شقة وأخرى على حسب مزاج مالكي العمارات السكنية، ولماذا يتم وبكل قسوة حرمان من لم تتزوج أو من لم تنجب أولادا أو من لم يكتب لها المولى استمرار زواجها أن تكون تحت رحمة قسوة أبناء، أو أخوان أو ورثة يستطيعون النيل من كرامتها بحق السكن والقرض الإسكاني؟ وأضافت الهاشم: على الحكومة أن تعمل على تطبيق القوانين التي أقرها مجلس الأمة المبطل الأخير بشأن منح القرض الإسكاني والعلاوة الاجتماعية التي تمنح لها دون إذلال.
وتساءلت: إلى متى يا حكومة وانت مترددة بتطبيق قوانين ممتازة تعبنا جدا لصياغتها وأقرت بالمجلس الأخير لمواطنيك؟ الى متى لا يتم تطبيق قوانين أجازها المجلس ونامت بأدراجكم، قوانين خاصة تمثل حق المرأة بكفالة أبنائها وزوجها الأجنبي، وعلاج أبناء الكويتية مجانا، وتوظيف أبناء الكويتيات، وحقها بتوريث منزلها لأبنائها غير الكويتيين. وطالبت الهاشم الحكومة بالاستعجال على العمل باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون منح قرض المرأة الإسكاني والذي ساوى بين الرجل والمرأة لكي يرى النور ولكي تستفيد منه المرأة بأسرع وقت ممكن.
واستغربت الهاشم الحديث المتداول بأن وزير العدل شريدة المعوشرجي قد رفض التوقيع على قرار تعيين النساء بمركز «وكلاء نيابة»، رغم اقراره كقانون في مجلس الأمة، ووجهت خطابها للوزير قائلة: «عار عليك يا بوعبدالله لو صدق ما سمعناه عنك بأن تنفيذ قرار تعيين المرأة كوكيل نيابة لن يمر طالما أنت في الحياة السياسية ونتمنى عليك نفي هذا الكلام وأن تبدأ في التطبيق، نتمنى منك وبتيار السلف الذي تمثله والذي تختار منه المرأة الكويتية من يمثلها في كل انتخابات، فأنت يا معالي الوزير بإصرارك هذا تصر على إنقاص حق المرأة الكويتية». واختتمت الهاشم قائلة: «كتب على المرأة الكويتية أن تناضل لكي تنال حقوقها الدستورية، ونحن مستمرون باذنه تعالى لاكمال وانجاز ما بدأناه لتطبيق هذه القوانين الخاصة بالمرأة وعملنا جاهدين لكي ترى هذه القوانين النور، ولن نسمح بأي حال من الأحوال أن تأتي حكومة محاصصة وإرضاء أطراف على حساب أطراف لكي تبخس المرأة حقها».

دستور دولة الكويت 1 لسنة 1962  
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية
المرسوم الأميرى وفقاً لآخر تعديل - مرسوم أميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
مرسوم بالموافقة على اتفاقية القضاءعلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة
د. رباح النجادة: القوانين القائمة لم تنصف المرأة وخصوصا قانون الجنسية
«التسليف» في انتظار موافقة مجلس الوزراء على آلية صرف القرض الإسكاني وقرض المرأة