جريدة الأنباء - الثلاثاء 29 نوفمبر 2011

 محامون طالبوا النائب العام بإطلاق سراح المحبوسين في قضية اقتحام مجلس الأمة
استناداً للعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين

تقدم مجموعة من المحامين إلى النائب العام بمذكرة طالبوا في ختامها بإطلاق سراح المتهمين باقتحام مجلس الأمة وحملت المذكرة عنوان طلب إخلاء باقي سبيل المتهمين في القضية رقم 946/2011 حصر العاصمة. ونصت المذكرة على الآتي: لما كانت النيابة العامة قد باشرت في التحقيق مع المتهمين في القضية رقم 946/2011 حصر العاصمة والذي قمنا بالحضور مع هؤلاء المتهمين بموجب توكيلات ثابتة بالتحقيقات، حيث ان النيابة العامة أسندت إليهم من خلال هذه التحقيقات عدة اتهامات منها التعدي على رجال الأمن واقتحام مجلس الأمة عنوة وقد تم إخلاء سبيل 7 من هؤلاء المتهمين البالغ عددهم 31 متهما وقد أصدرت النيابة العامة قرارا بإخلاء سبيل 7 من هؤلاء المتهمين وحبس الـ 24 متهما الباقين حبسا احتياطيا لمدة 21 يوما وقد تم نقلهم إلى السجن المركزي.
وحيث انه لما كان المتهمون المحتجزون يتساوون في المركز القانوني مع باقي المتهمين المفرج عنهم وفي الاتهام الموجه لكل منهم والذي جاء ملفقا ومفتقدا أركانه القانونية وبالتالي فإن الإفراج عن قلة من المتهمين والأمر باحتجاز هؤلاء المتهمين يمثل إهدارا للحقوق الدستورية التي كفلها المشرع الكويتي وأكد عليها بنصوص (7 و8 و29) من الدستور الكويتي والتي تنص على أن:
العدل والمساواة دعامات المجتمع.
«تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».
«والناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم في ذلك».
لذلك فإننا نتقدم بكتابنا هذا إلى سيادتكم راجين منكم بعد الاطلاع عليه الأمر بالإفراج عن باقي المتهمين في القضية رقم 946/2011 حصر العاصمة بأي ضمان ترونه مناسبا خاصة ان جميع أسباب ومبررات الحبس الاحتياطي غير متوافرة في القضية، حيث لا يخشى من هروبهم أو تأثيرهم على التحقيقات، كما أن لكل منهم موطن إقامة ومحل عمل ثابتين ومعلومين.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام،
مقدمه لسيادتكم وكلاء المتهمين
المحامي د.نايف سعد المطيري - المحامي د.يوسف الحربش - المحامي سعود فهيد العنزي ـ المحامي محمد عطية العنزي ـ المحامي عبدالله ثنيان الدلماني ـ المحامي نايف بدر العتيبي ـ المحامي حمد المجمد ـ المحامي حشر المتلقم ـ المحامي جابر الضبيعي ـ المحامي خلف هزاع الفضوه ـ المحامي سعود ذعار المطيري ـ المحامي خالد السلطان ـ المحامي ضيدان فلاح المطيري ـ المحامي مبارك حسيان الدوسري ـ المحامي إبراهيم النومس ـ المحامي أحمد شحاذه العنزي ـ المحامي إبراهيم الوحير ـ المحامي غازي شجاع العدواني ـ المحامي مشعل حمود المطيري ـ المحامي نايف بدر العتيبي ـ المحامي خالد العويهان ـ المحامي د.عبيد العنزي
من جهته، قال مبارك مجزع الشمرى ومحمد الحميدى الموكلان عن المتهمين في قضية دخول مجلس الأمة عضو مجلس الأمة السابق محمد الخليفة وخالد عبيد الشمري ان المتهمين سلما نفسيهما طواعية إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، وبعد أن تم الانتهاء من التحقيق معهما بالمباحث الجنائية تم إحالتهما إلى النيابة العامة.
وقد توجه المحاميان إلى رئيس النيابة رجيب الرجيب وطلبا منه سرعة تحويل المتهمين إلى النيابة العامة وأبدى تفهمه لظروف المتهمين وطلب من المباحث سرعة إرسالهما نظرا لظروف المتهم محمد الخليفة الصحية.
وأمل المحاميان بعد انتهاء التحقيق مع موكليهما من قبل النيابة العامة أن يصدر قرارها بإخلاء سبيلهما بأي كفالة تراها المحكمة علما بأن مبررات الحبس الاحتياطي والمتمثلة في عدم خشية هروبه من البلاد وموطنه معلوم وخروجه لا يؤثر على سير التحقيقات علما بأن الاتهام الذي تم توجيهه للمتهمين منتف تماما في حقهما والكل يعلم أن هذه القضية هي قضية سياسية وليست قضية جنائية حيث ان جميع الأركان المادية للجريمة الموجهة للمتهمين منتفية تماما بحقهم وأن المتهمين لم يدخلوا مجلس الأمة. لذلك هذه التهمه غير متوافرة الأركان القانونية.