جريدة الراي - السبت 26 نوفمبر 2011 - العدد 11835

البراك والحربش والمسلم والطبطبائي والطاحوس والصواغ والنملان والمطير
النيابة طلبت من مجلس الأمة رفع الحصانة عن 8 نواب

كتب فرحان الفحيمان
على وقع من مطالبة نواب كتلة المقاطعة إطلاق الشباب المحتجزين، والطلب الى النيابة العامة استدعاء النواب الذين دخلوا مجلس الأمة وقاعة عبدالله السالم، أبلغ مصدر برلماني «الراي» أن النيابة وجهت الى مجلس الأمة كتابا بطلب رفع الحصانة عن النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وفيصل المسلم ووليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وسالم النملان ومحمد المطير.
وأعلن النائب صالح الملا لـ«الراي» مشاركته في تجمع ساحة الإرادة الإثنين المقبل، واستغرب حجز الشباب من قبل النيابة العامة.
وقال الملا: «نحن لا نتدخل في القضاء ولكن من المفترض بعد التحقيقات ان يفرج عن الشباب بكفالة بضمان سكنهم، وإذا كان لدى النيابة هاجس من هروبهم فإن أسماء الشباب معممة على المنافذ. ونحن ضد الزج بالقضاء في أتون الصراع السياسي، فالنيابة والقضاء صرح شامخ ومن المفترض أن يكون بعيدا عن التسييس».
وتمنى الملا أن يفرج عن الشباب «ويناموا كافة بين أسرهم».
وقال انه اطلع على بيان المعتقلين «وأحذر وزير الداخلية، الذي اتصلت به على الفور ولم يرد، من أي تجاوزات بحق المعتقلين ولتتحمل الحكومة مسؤولية سوء معاملة الشباب».
ولم يستبعد الملا أن يكون وزير الداخلية «يتعمد تجاهل اتصالاته، علما بانني أقوم بدوري كمقرر للجنة حقوق الانسان البرلمانية ومع ذلك لن أتوقف».
واعتبر النائب فلاح الصواغ استمرار احتجاز الشباب الى اليوم «تخبطا حكوميا يجنح نحو تهييج الشارع» وقال لـ«الراي»: «من وجهة نظري فان الرد سيكون يوم الاثنين».
ورأى الصواغ أن الشباب «عوملوا بقسوة، ومثل هذا النهج لا يتسق مع بلد مثل الكويت تتمتع بالديموقراطية. ومن اللافت أننا دخلنا مرحلة الاعتقالات، والكويت تحولت الى دولة بوليسية. ومن المحزن ان يحجز 35 شابا من اجل مطرقة وكأس»، وتوقع أن يكون حشد الاثنين مدويا.
ودعا الصواغ النيابة العامة الى استدعاء النواب «إذ نمى الى علمنا انها وجهت كتابا الى مجلس الأمة برفع الحصانة عن 8 نواب. وعلى العموم نحن لا نستبعد شيئا من حكومة العبث، وغير مرة ذكرنا ان النواب هم المسؤولون عن دخول البرلمان وطالبنا باستدعائنا في اسرع وقت».
وقال النائب ناجي العبدالهادي لـ«الراي» ان كل «السيناريوات التي تخطط لها الحكومة فاشلة وسيئة، لانهم يعرفون أن هذا التخطيط يصطدم عند عقبة صعود رئيس الوزراء المنصة، لانه غير قادر على المواجهة وتفنيد الاستجواب».
وقال ان كتلة المعارضة ستعقد صباح الاثنين المقبل مؤتمرا صحافيا يشارك فيه جميع اعضائها «ونأمل أن تكون المؤسسات الاعلامية على قدر المسؤولية ولا تطمس الحقائق».
وأيد العبدالهادي الاستجواب الذي أعلنت عنه كتلة العمل الوطني «فنحن مع أي استجواب يطيح برئيس الوزراء، وإن طلب منا ان نوقع على بيان الآن فليس لدي مانع. نحن نريد إنهاء الحقبة الحالية للشيخ ناصر المحمد، وإن كان هناك بيان لـ26 نائبا يعلنون عنه قبل استجواب (الوطني) فلن نمانع».
وأكد النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي» أن «احتجاز الشباب الوطنيين غير مسوغ ولا يستند الى أي مبرر قانوني. ومن المفترض إطلاق سراحهم بعد انتهاء التحقيق انتظارا للمحاكمة».
ودعا الى الافراج عن الشباب «حفاظا على سمعة الكويت، خاصة وان التهم ملفقة ولم نسمع في تاريخ الكويت ان اعتقل زهاء الـ40 مواطنا دفعة واحدة. إنها سبة في جبين الكويت».
وطالب النائب سالم نملان العازمي وزير الداخلية بمحاسبة من استفز المواطنين والنواب أمام «المباحث الجنائية» وقال ان «الحمود سيحاسب كل من ضرب الناس وأساء الى أبناء وطنه. ونحن نوجه النصح الى الوزير ونطلب منه القيام بواجبه».
واعلن محامي المحتجزين عبدالله الاحمد ان النيابة قبلت توجيه الاتهام الى اللواء محمود الدوسري «خصوصا بعد أن ثبت انه هو من طلب من الشباب الدخول الى البرلمان، وأنه ثبت في التحقيق أن دخول الشباب كان استدراجا وان الدوسري سيحال الى المحكمة».
وقال ان «المحتجزين سيخرجون عندما يحالون الى المحكمة لخلو ساحتهم من أي جريمة، وان اللواء الدوسري أمرهم بالابتعاد عن الحاجز والتوجه نحو مجلس الامة، وثبت ان باب المجلس لا توجد به كسور وانه تم فتحه للمواطنين من أجل دفعهم الى الوقوع في الجريمة».
وأكد الأحمد ان «الاتهام الذي تم توجيهه الى الدوسري انسحب على رئيس حرس مجلس الأمة أيضا، الذي وجّه اليه الاتهام نفسه الذي طال الدوسري».
وعلمت «الراي» أن النيابة وجهت الى مجلس الامة كتابا تطلب فيه رفع الحصانة عن ثمانية نواب هم من دخلوا قاعة عبدالله السالم يوم الاربعاء قبل الماضي بمعية عدد من الشباب.
وقال المصدر ان النواب هم مسلم البراك والدكتور جمعان الحربش والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ وسالم النملان ومحمد المطير.
وأكد المصدر ان تجمع «نهج» الذي يتألف من عدد من التيارات السياسية والكتل النيابية واتحادات الطلبة قرر أن يكون اجتماعه مفتوحا على مدار الساعة، واتخذ «رصيف الحرية والعدل» مقابل قصر العدل مقرا له، وأن الاجتماع يركز على الاعتصام تأييدا للشباب المحتجزين، ويطالب بالافراج عنهم وعلاوة على ذلك يعد العدة لاعتصام الاثنين في ساحة الارادة.
وطالب تجمع «نهج» في بيان له النيابة العامة بالافراج عن المحتجزين على ذمة التحقيق في قضية دخول مجلس الأمة، وأن تأخذ بالاعتبار ان واقعة الدخول «جاءت عرضا خلال نشاط سياسي وبسبب اعتداء قوى الأمن على المتظاهرين ومع غياب أي دافع جنائي للدخول، وأن تأخذ بالاعتبار ايضا أن غالبية المتهمين بادروا بتسليم أنفسهم الى الجهات الأمنية ما ينفي أي مبرر لاحتجازهم بعد انتهاء التحقيق مع كل منهم».
ودعا «نهج» النيابة العامة الى «مباشرة واجباتها في استدعاء المتورطين في جريمة (الايداعات المليونية) بعد البلاغات التي قدمتها البنوك بهذا الصدد ومباشرة التحقيق معهم».