جريدة الراي - الاثنين 21 نوفمبر 2011 - العدد 11830

سموه وصف خلال استقباله رؤساء التحرير
اقتحام قاعة عبدالله السالم بأنه جريمة بحق الكويت والقانون في «الأربعاء الأسود»
الأمير: مجلس الأمة باقٍ والحكومة فيها خير...
كيف أقيل من لم يسرق ومن لم يخالف الدستور؟

كتب يوسف الجلاهمة
أكد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ان مجلس الأمة والحكومة «سيكملان مدتهما الدستورية وستكون هناك انتخابات جديدة وحكومة ومجلس جديدان»، مبديا سموه تفاؤله بأنه بعد أحداث «الأربعاء الأسود» فإن الجميع «سيعملون معا، والأمر سيكون أفضل عشرين مرة من الوضع القائم حاليا».
وفيما وصف سمو الأمير اقتحام قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة في يوم «الأربعاء الأسود» - كما أسماه سموه - بأنه «جريمة بحق الكويت (...) وأمر لا يجوز ومرفوض وغير مقبول»، شدد سموه على ان «القانون سيطبق وسينفذ على المقتحمين (...)، وان كل من اقتحم المجلس، سيحال على النيابة بمن فيهم النواب».
وإذ استغرب سمو الأمير «ان يقسم احدهم بانه سيقيل رئيس الوزراء فهذا تعدٍ على الدستور لمن يقول انه يتمسك بالدستور»، شدد سموه على انه «أنا من أعين رئيس الوزراء وأنا من أقيل رئيس الوزراء وانا من أقبل تعيين الوزراء، هذا أمر منصوص عليه في الدستور إذا كان الحديث عن الدستور»، متسائلا سموه «كيف أقيل من لم يسرق ومن لم يخالف الدستور؟ الأمر برمته قضية عداء شخصي».
وأكد سموه خلال استقباله ظهر أمس في قصر السيف وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي والمدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج ورئيس جمعية الصحافيين أحمد بهبهاني ورؤساء تحرير الصحف المحلية اليومية ان حكم القضاء في قضية الإيداعات «حتى لو كان ليس في صالح رئيس الوزراء او أي إنسان آخر فإنه سينفذ وسيطبق على أي كان».
واشار سموه إلى انه «منذ كان النائب أحمد السعدون رئيسا لمجلس الامة وتتم إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية. علينا تقبل الديموقراطية وحكم المحكمة الدستورية».
واستهل سمو الأمير لقاءه مع رؤساء التحرير مرحبا بهم، ومعتذرا عن تأخر الاجتماع حوالي الساعة لارتباطات سموه الرسمية.
وقال سموه: «لقد طلبت الاجتماع بكم لأتكلم عما حصل في الكويت يوم الاربعاء الماضي، الذي أسميه بـ «الاربعاء الأسود»، مبينا سموه ان «ما حصل في ذلك اليوم امر غير طبيعي بالنسبة الى الكويت، فأن يتجمع المواطنون ويقولون ما يريدون أمر لا نمانعه، وهو يندرج في إطار الحريات العامة وضمن الديموقراطية التي نعتز بها ونفتخر، لكن أن يتم اقتحام بوابات مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم، مع ما رافق ذلك من عبث وتكسير فهو أمر لا يجوز ومرفوض وغير مقبول».
واضاف سموه: «أقول للمعنيين بالأمر، لقد كنتم تتظاهرون وحتى أنكم كنتم تشتمون في المظاهرات، وحتى اللغة التي كان البعض يتحدث وينطق بها كانت لغة غريبة عن المجتمع الكويتي، ومع ذلك كان يتم استيعاب الامر تحت إطار الديموقراطية التي كنا نرى انها تستوعب الامور. لكن أن يتم اقتحام مجلس الامة وقاعة عبدالله السالم وأن يدخل الى بيت الامة 150 شخصا من بينهم اعضاء في مجلس الامة، وأن يتم تكسير الأبواب والعبث والتخريب، فهذا امر لا يدخل في إطار الديموقراطية أو الحرية او الرأي والرأي الآخر».
وتابع سموه: «البعض يطالبون باستقالة رئيس الوزراء ويقسمون بانهم سيقيلونه، والسؤال هو هل استقالة الرئيس أمر من شأنهم ومن صلاحياتهم؟ أنا من أعين رئيس الوزراء وأنا من أقيل رئيس الوزراء وانا من أقبل تعيين الوزراء، هذا أمر منصوص عليه في الدستور إذا كان الحديث عن الدستور. أما ان يقسم احدهم بانه سيقيل رئيس الوزراء فهذا تعدٍ على الدستور لمن يقول انه يتمسك بالدستور».
وأكد سمو الامير: «لو كانت لدي نية او فكرة لأجري تعديلا في منصب رئيس الوزراء، فعلى هؤلاء ان يدركوا انني لن أنساق وراءهم وهذا أمر لن أقبله. كيف أقيل من لم يسرق ومن لم يخالف الدستور؟ الأمر برمته قضية عداء شخصي».
وشدد سموه على ان «ما قيل، في يوم الاربعاء على وجه التحديد، من شتائم ليس من الديموقراطية في شيء. فالديموقراطية لها حدود. الناس كانوا فرحين بالديموقراطية لكن ما حصل جعل الناس تنفر من الديموقراطية وتكرهها. وما حدث جعل الكثيرين من الناس يتساءلون ويفكرون ما إذا كانت الديموقراطية هي ما نراه؟»، مشيرا إلى «ما رآه الناس من أحداث في يوم الاربعاء الأسود سواء من خلال اقتحام مجلس الامة او في إعلامنا دفع بالناس الى ان تكره الديموقراطية».
واضاف: «يقولون انهم يتمسكون بالدستور ويدعون الى واجب المحافظة عليه، وأنا أقول لهم ان من واجبي أن أحافظ على الدستور، لكنهم للأسف هم من داس في بطن الدستور».
وقال سمو الأمير: «يتحدثون عن الاستجوابات وحق الحكومة في الإحالة الى المحكمة الدستورية، وهذا أمر ليس بجديد، فمنذ كان النائب أحمد السعدون رئيسا لمجلس الامة وتتم إحالة الاستجوابات الى المحكمة الدستورية. علينا تقبل الديموقراطية وحكم المحكمة الدستورية».
واستطرد سموه: «للأسف إنهم يجعلون بلدنا يختنق، فهم لا يفكرون بعدد الجنسيات الموجودة في البلد. إن عدد المقيمين لدينا من جنسيات مختلفة يفوق العدد في الامم المتحدة، عليهم ان يفكروا في أمن البلد».
وأضاف سموه: «لقد خرجوا علينا بموضوع الايداعات المليونية وهم يعرفون أن الموضوع في عهدة القضاء والنيابة العامة، فلماذا لا ينتظرون الاحكام؟ وأنا أقول حتى لو كان الحكم ليس في صالح رئيس الوزراء او أي إنسان آخر فإنه سينفذ وسيطبق على أي كان. اتقوا الله في بلدكم ولا تنسوا ان الفتنة موجودة. أسألهم عدم إشعال الفتنة وحتى الفضائيات اجعلوها تبتعد عن الفتنة».
وردا على سؤال لرئيس تحرير «القبس» الزميل وليد النصف تطرق فيه الى الوضع القائم بين مجلس الامة والحكومة والذي لا يمكن أن يستمر، خصوصا في ظل قضية الايداعات المليونية، قال سمو الامير: «ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأن العقل والحكمة يجب أن يسودا، وإذا دين أي شخص فلن نتردد في تطبيق الحكم وتنفيذه».
وتساءل سموه: «هل تتوقعون أن توافق الحكومة على قانون من المجلس فيه إضرار بالكويت؟ لا يمكن. فمن يسئ الى الكويت لا نقبل به. وأنا لن احل مجلس الامة ولا الحكومة وسيكملان مدتهما الدستورية وستكون هناك انتخابات جديدة وحكومة ومجلس جديدان. انتظروا حتى نهاية عمر المجلس. كيف أعطل الحياة النيابية الآن والناس غير مهيئين للانتخابات في ظل الأوضاع القائمة نتيجة تأثرهم بالتصعيد الحاصل في الشارع. أليس من الممكن ان تفرز الانتخابات النتيجة نفسها؟».
وجدد سموه التطرق الى أحداث يوم الاربعاء قائلا: «للأسف ما حدث يوم (الاربعاء الأسود) أمر مؤسف. هناك سبعة من افراد حرس المجلس تعرضوا الى ضربهم بالصاعق، مع العلم ان هذا السلاح يفترض أنه غير موجود إلا لدى رجال الجيش والشرطة».
وردا على سؤال لرئيس تحرير جريدة «السياسة» الزميل أحمد الجارالله ومفاده ان الكويتيين خائفون من أن يصدر عفو اميري بعد الحكم على من تورط في أحداث اقتحام مجلس الامة، قال سمو الامير: «عندما كان يصدر حكم القضاء في كثير من القضايا الشخصية كنا نعفو، حتى عندما كان احد يخطئ في حق رئيس الوزراء كانت للرئيس رحابة صدر تدعو الى التغاضي والتسامح، أما ما حدث يوم الاربعاء فهو جريمة بحق الكويت والقانون سيطبق وسينفذ على المقتحمين.
وشدد سموه على «عدم استعمال القوة يوم الاربعاء مع المتظاهرين وأن أي عسكري لم يلجأ الى القوة، فقط ثلاثة عسكريين تصدوا لمهاجميهم بالعصي، أما البقية فكانوا يقون انفسهم من ضربهم بالحجارة وحتى النعال وزجاجات الماء الفارغة بالدروع الواقية»، مضيفا «يقولون أن هناك ضربا وقمعا، وأنا أقول ان الدم الكويتي غال لدينا ويساوي الكثير، وعلى من يحاول العبث والتكسير والتخريب والضرر ان يقف عند حده، وسنحاسب. نحن لا نرضى باستخدام السلاح أو القوة، كما لا نرضى في الوقت نفسه بالتخريب»، مؤكدا أن «كل من اقتحم المجلس، حيث تم التعرف على 40 منهم سيحالون على النيابة بمن فيهم النواب».
واضاف سموه ان «البعض يتكلمون عن الازمة. وأنا أقول يا إخواني لو تطلبون عيني لاعطيتهما لكم من اجل الكويت، لكن أن يقسم أحدهم بان يقيل فلانا فهو أمر لا نقبله. الحكومة فيها خير، وانا أؤكد وكلي ثقة أنه بعدما حصل فإن الجميع سيعملون معا، والأمر سيكون أفضل عشرين مرة من الوضع القائم حاليا، وأجدد تأكيد أن المجلس والحكومة سيكملان مدتهما الدستورية وأن الامور ستكون الى الأفضل».