جريدة الأنباء - الخميس 3 نوفمبر 2011

خلال ندوة كلية الحقوق بجامعة الكويت
خبراء دستوريون: لجان مجلس الأمة مطبخ القوانين وعلى النواب المشاركة بها

آلاء خليفة
اتفق عددا من القانونيين والدستوريين بكلية الحقوق على أهمية التزام السياسيين بالدستور وقواعد القانون، موضحين ان على نائب مجلس الأمة المشاركة في إحدى لجان المجلس كونها مطبخ القوانين.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت بعنوان «مدى دستورية عدم مشاركة أعضاء مجلس الأمة في اللجان البرلمانية» تحت رعاية عميد الكلية د.بدر اليعقوب وبمشاركة عدد من أساتذة كلية الحقوق وذلك ظهر أمس بمسرح عثمان عبدالملك.
بداية قال أستاذ القانون د.محمد الفيلي «إن النائب ينبغي عليه المشاركة في إحدى اللجان وقد حدثت في عام 2007 لوجود سوابق استبعدت بعض الأقليات من المشاركة في اللجان، وقد تم تداركها ولكن لم يتوقع المشرع إضراب الأعضاء لأننا أمام شكل جديد في عملية الإضرابات حتى لو كان لدى الأعضاء تسجيل مواقف في العمل السياسي».
ورأى الفيلي «نحن أمام مسلسل جديد يحتاج من المشرع إعادة هذا المشروع والتعديلات لتدارك مثل هذه الظاهرة الجديدة ونحتاج إلى حلول لمظاهر أخرى جديدة قد تظهر»، متسائلا «هل الأعضاء لا يملكون قرارات قانونية غير الخوض في الأمور السياسية رغم انها تخالف القانون وتعطل المشاريع».
وأكد أستاذ القانون د.خليفة الحميدة «ان السياسيين يجب عليهم الالتزام بالدستور وقواعد القانون، وفي الواقع ما حصل ليس بآخر ظاهرة غريبة وجديدة على الشعب الكويتي»، مشيرا إلى أن «هناك قوانين يجب الوقوف عندها وعدم تجاوزها احتراما للقانون حيث إن عدم الوصول إلى الحل لا يعني انتهاء الطريق بل هناك خطوات أخرى يمكن الوصول من خلالها إلى الهدف المنشود».
وأضاف الحميدة «يحق للنائب الامتناع عن المشاركة في اللجان لأنها حق من حقوقه حيث إن نصوص القانون لا تجبر العضو على المشاركة ولا توجد عقوبة لعدم المشاركة في اللجان وبالتالي الإضراب عن اللجان هو إجراء صحيح ولا خلاف عليه». واشار الحميدة الى ان العمل البرلماني مرتبط بالدستور ولذلك لابد من الالتزام بمواد قوانينه والابتعاد عنه يجبر السياسيين على ابتكار طرق أخرى للاضرابات حيث اللجنة لن تتأثر في عملها إذا نقص أعضاؤها.
وقال أستاذ القانون د.عبدالله الرميضي: «إن اللجان هي عصب مجلس الأمة وهي مطبخ القوانين وبناء عليها تعقد جلسات المجلس وتناقش فيه مواضيع خرجت ونوقشت داخل اللجان».
وأضاف الرميضي «إن القانون يلزم جميع الأعضاء بالمشاركة في اللجان وعلى النائب المشاركة في إحدى اللجان وما يقوم به الأعضاء المضربون عن العمل في اللجان مخالف وهو عمل سياسي بدر منهم وليس قانونيا حيث إضرابهم مخالف للائحة الداخلية للمجلس وستكون هذه التصرفات عكسية على الأعضاء المضربين».
وأشار الرميضي إلى أننا «نحتاج إلى تعديل لائحة المجلس لفرض جزاء ضد أي عضو لا يشارك في اللجان لأن القانون غير واضح في تفسير بعض اللوائح».
وبين أستاذ القانون د.بدر بجاد المطيري ان النصوص القانونية والدستورية تشير إلى أنه ينبغي على العضو المشاركة في اللجان وكلمة ينبغي هذه المذكورة في النصوص غير ملزمة للمشاركة لأنها عائمة ولم يقل المشرع يجب على العضو المشاركة بل كانت العبارة مفتوحة وتحمل أكثر من معنى». وأردف المطيري «بالتالي إن الأمر متروك للعضو حيث له مطلق الحرية في المشاركة من عدمها»، متسائلا «هل هذه التصرفات من النواب تؤدي إلى حل مجلس الأمة حيث إن الغياب عن خمس جلسات متتالية أو عشر جلسات متقطعة تدفع نحو إسقاط عضوية النائب».