جريدة القبس - الاحد 19 يونيو 2011 ,18 رجب 1432 , العدد 13670

«العدل» و«الداخلية» تبحثان عن خلل في غاية الخطورة:
أحكام لاتنفذ ضد المجرمين.. ويهربون!

مبارك العبدالله
اكدت مصادر مطلعة ان هناك خللا في غاية الخطورة مابين وزارة العدل وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، يتمثل في عدم تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن بعد صدور أحكام الحبس ضد المجرمين، مما يسهل هروبهم خارج البلاد.
وقالت المصادر لـ القبس ان وصول المعلومات في الوقت الراهن مابين المحاكم الجزائية وإدارة تنفيذ الأحكام بعد صدور الأحكام يكاد يكون معدوما بالنسبة لما هو مطلوب، موضحة في الوقت نفسه ان ذلك يترتب عليه تأخير إثبات الأحكام وضياع كثير منها.
واوضحت المصادر انه لو صدر حكم حبس لمدة 10 سنوات مع النفاذ ضد أي من المتهمين، سيكون بأحسن ظروف تنفيذ هذا الحكم ومع الاهتمام والسرعة يحتاج إلى وقت لايقل عن 7 ساعات «هذا إذا استنزفت الجهود كافة»
وبينت المصادر ان ذلك يترتب عليه انه فور علم المتهم او المجرم بصدور الحكم يكون فر هاربا من البلاد، كما ان بعض العقوبات تصل للإعدام او الحبس المؤبد، مشيرة في الوقت نفسه الى ان ذلك يتم في الأحكام الجنائية.
وتابعت المصادر: اما في مسألة قضايا «الجنح» البسيطة فإن أمر تنفيذ الحكم ودخوله في الأجهزة الالية فهو أمر «مأساوي» لأنه يتطلب على الأقل 3 أسابيع لتنفيذه، موضحة ان السبب في ذلك الأمر يرجع إلى ان كل الإجراءات تتم بشكل يدوي وليس عن طريق الأجهزة الإلكترونية.
ونبهت المصادر إلى ان هذا الأمر يتم في الأحكام الجزائية، اما بشأن الأحكام المدنية والتجارية فالربط الالي يكون فيها مباشرا وسريعا، وذلك يرجع لواقع الدائنين الذين يطالبون بحقوقهم ويملكون علو الصوت، متسائلة في الوقت نفسه: من الذي يسعى وراء حقوق الدولة؟!
واوضحت المصادر انه ولهذا السبب، فإن العمل على قدم وساق للقيام بعملية الربط الآي للأحكام الجزائية، مابين وزارتي العدل والداخلية، والقائمين على هذا الربط يتابعون هذا الموضوع على مدار الساعة، ويتوعدون بأن هذا الموضوع سيرى النور خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدين في الوقت نفسه ان المعنيين بالأمر منذ السنوات الماضية لم يكونوا مهتمين بهذه الإجراءات.
واوضحت المصادر ان مايحدث من نظام حالي هو فضيحة من «العيار الثقيل»، بحيث انه في حال صدور حكم حبس ضد أي متهم من قبل محاكم اول درجة او الاستئناف او التمييز مع النفاذ، يكون هذا المتهم مخلى سبيله حتى صدور الحكم في القضية المرفوعة ضده، ويكون بمقدوره الهروب خارج البلاد، وبالتالي لاتطبق العقوبة بحقه، وذلك يتم بسبب تنفيذ الأحكام وبطئها في سلوكها طريق التنفيذ.
ونبهت المصادر الى ان ماهو ملاحظ حاليا من ان الغالبية من المجرمين وقبل صدور الحكم عليه بساعات او دقائق يكون قاطعا تذكرة السفر «الهروب» وعلى اتصال مباشر مع ذويه أو محاميه، فإذا تم إبلاغه بالحبس يقوم على الفور بالسفر، لأن الحكم لن يتم تعميمه مباشرة، وهذا البطء في الإجراءات يترتب عليه هروب الكثير من المجرمين.
واستطردت المصادر انه من الأفضل عمل ربط إلكتروني لجميع أجهزة الدولة والمحاكم، وذلك بحيث انه بمجرد ان ينطق القاضي بالحكم فورا يقوم الجهاز بإنزال الضبط والإحضار على المتهم، وقبل ذلك يمنع من السفر بأقصى سرعة ممكنة مما يتعذر عليه الهرب.
واوضحت المصادر الإشكالية بالتفصيل، مشيرة إلى ان المحاكم الكويتية تصدر يوميا مايقارب 600 حكم قضائي مابين قضايا الجنح والجنايات، مبينة ان عدد قضايا الجنح يشكل 500 حكم يوميا، اما الجنايات فيبلغ عددها 100 حكم قضائي يوميا.
وبينت المصادر ان هذه الأحكام يتم إرسالها بشكل يومي إلى إدارة تنفيذ الأحكام، فتحيل مثلا كل حكم يستغرق وقتا طويلا لإدخاله إلى الجهاز الإلكتروني، مما يوضح ان هناك احكاما لاتصدر ضد المحكومين بالحبس او يتبين صدورها بعد فترة طويلة، كما انه يلاحظ من النوادر ان هناك اشخاصا يغادرون البلاد لسنوات وبعد ذلك يفاجأون بإصدار حكم الحبس ضدهم على الرغم من انه يفترض انهم طوال تلك الفترة قابعون في السجون.
وقالت المصادر ان ماهو اخطر من ذلك كله هو ان الأحكام لها مدة معينة ثم تسقط، مما يعني ان العدالة تحتاج إلى الترتيب أكثر من الوضع الحالي، ناهيك عن الملفات التي من الممكن ان يتم فقدانها، اضافة إلى احتمالية التعمد في ضياعها من أي شخص كان، فمن غير المعقول ان تتم الأحكام والأوراق السرية بهذا الشكل في طريقة النقل والمراسلات.