القبس - الاثنين 1 سبتمبر 2008 - غرة رمضان 1429 , العدد 12666

المليفي : الخطة التنموية معيار أداء أعضاء الحكومة

أكد النائب أحمد المليفي على ضرورة التزام الحكومة بتقديم خطتها التنموية والاجتماعية التي وعدت بها مع بداية دور الانعقاد المقبل، مشيراً الى ان هذه الخطوة ان تمت سيتمكن النواب من تحديد الاولويات التي يسيرون عليها في ضوء هذه الخطة.
واعتبر ان الحديث عن تحديد الاولويات في الوقت الراهن امر جيد، مشيرا الى ان صراعاً يدور على الساحة السياسية على الكثير من القضايا، بعضها رئيسي وبعضها جانبي بسبب المشكلة الاساسية التي يعانيها البلد، وهي غياب الخطة التنموية.
وقال المليفي «نحن بانتظار تقديم الحكومة الخطة التنموية التي وعدت بها في بداية دور الانعقاد، وعلى اساسها سيكون النقاش والحوار والاتفاق او الاختلاف على اساس خطة محددة»، آملاً ان يصل النواب الى الحلول التي تنهض بالبلد من الازمة التي يعيشها وتخرجه من عنق الزجاجة الى رحاب التنمية والعمل الجاد لمصلحة الكويت.
وبسؤاله ان كان يتوقع ان يشهد دور الانعقاد القادم عودة التأزيم في ظل تلويح عدد من النواب باستجواب الوزراء على خلفية المشاكل التي تعانيها عدد من الوزارات اجاب المليفي: «قضايا الصحة والتعليم والاشغال والاسكان وغيرها هذه افرازات لمشكلة رئيسية يعيشها البلد، وهو التخطيط، واذا اردنا ان نعالج كل قضية على حدة فلن ننتهي ولن نصل الى النتيجة المرضية التي يستحقها البلد».
وأكد ان اي معالجة يجب ان تتم تحت مظلة واضحة حتى لا تأتي افرازاتها التي نعيشها الان بسبب غياب التخطيط.
واضاف ان هذا الصراع على الصفيح الساخن الذي نعيشه حالياً نتيجة لوجود هذا الخلل في الجهاز الحكومي، فالمشكلة في الحكومة وليس في المجلس، مبيناً ان الحكومة حتى الان غير قادرة على وضع هذه الخطة وان ترمي حجراً في هذه البركة الراكدة، وان الخطة التنموية هي الرصاصة الاخيرة التي تملكها الحكومة لتجديد الحياة التنموية داخل البلد.
وحول ما يتردد عن وجود نية لدى رئيس الوزراء لاجراء تعديلات على الحكومة الحالية بتغيير او تدوير عدد من الوزراء قال المليفي: «انا اعتقد ان قضية تعديل الوزراء ومن هم وكيف نتعامل معهم تأتي في المرحلة الثانية بعد الخطة التنموية، فلا يجوز ان نضع العربة قبل الحصان»، لافتاً الى ان العربة هي الخطة الحكومية وان تقييم اداء الوزير يكون بناء على مدى قدرته على ادائها.
وبين ان الوزير حتى وان كان على كفاءة لن يتمكن من تحقيق شيء في ظل غياب الرؤية الحكومية الواضحة للمستقبل ضمن جدول زمني محدد.
وحول مشروع المصفاة الرابعة واحالة مجلس الوزراء هذا المشروع الى ديوان المحاسبة وان كان يعول خيرآً على هذا الاجراء، قال المليفي: «الموضوع احيل الى ديوان المحاسبة وفي النهاية يجب ان نطلع على الاحالة وقرار الاحالة وصيغة هذا القرار حتى نستطيع ان نحكم عليه».