جريدة الوطن - الثلاثاء 22-7-2008

للعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار
الوطن تنشر أبرز محاور الخطة التنموية الخمسية 2009-2014

كتب مطيران الشامان:
حصلت «الوطن» على أبرز نقاط خطة التنمية الخمسية الاستراتيجية 2009-2014 التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط في وقت سابق وقدمت إلى وزيرة التنمية الإدارية ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة موضي الحمود وقدمتها صباح أمس في اجتماع مجلس الوزراء: وهي «تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصاد ينمي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الانتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يرسخ القيم ويحافظ على الهوية الاجتماعية».
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تضمنت عدة أهداف استراتيجية وهي رفع الناتج القومي وتنويع مصادره حيث تولي خطة التنمية أهمية كبيرة لضمان استمرار نمو الناتج القومي وتنويع مصادر توليده بتطوير أنشطة وقطاعات جديدة بجانب القطاع النفطي في إطار رؤية الدولة، وتتبنى في هذا الخصوص مجموعة التوجهات منها:
¼ تنويع القاعدة الإنتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري باعتبارهما قاطرتي النمو، في ضوء الرؤية المستقبلية، بالتوجه نحو تهيئة القطاع المصرفي بما يرفع القدرة التنافسية للصناعة المالية الكويتية واستقطاب المؤسسات المالية العالمية للعمل في السوق الكويتي.
ودعم قطاع سوق المال، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ضوابط ومناهج العمل في السوق.
ودعم فرص تحول الكويت إلى مركز عالمي وإقليمي للصناعة المالية الإسلامية.
- توفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي قوي.
وكذلك تطوير أداء القطاع النفطي، وزيادة علاقاته التشابكية مع الاقتصاد الوطني، بما يدعم الميزات النسبية والتنافسية لدولة الكويت من دون إهمال القطاعات الأخرى الداعمة لعملية التنويع.
ودعم القطاع الصناعي خاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والأخرى المرتبطة بالقطاعين المالي والتجاري، والعمل على توفير المناطق الصناعية والأراضي اللازمة لتوسيع النشاط الصناعي.
وتنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالتوجه نحو الانسحاب التدريجي للحكومة من المساهمة المباشرة في الأنشطة الاقتصادية واحتكار الدولة لملكية الأراضي.
وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص وتشريع عملية الخصخصة.
¼ تهيئة البنى التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري بما فيها استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة، ومنها الأجهزة المتخصصة في جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
والعمل على دمج صناعة الخدمات الصحية ضمن النشاطات الاقتصادية في إطار تنويع مصادر الناتج القومي، والسعي لتطوير السياحة الطبية، ونظم التعليم والتدريب والتأمين والضمان وخدمات الاسناد الصحي.
وتطوير الأطر التشريعية، خصوصاً التجارية والاقتصادية والعمل بالقطاع الأهلي، في بيئة الأعمال الوطنية بما يواكب التطورات والمعايير العالمية ويدعم دور القطاع الخاص في مشروعات القطاعين المالي والتجاري.
وحصر وإزالة كل المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الأعمال الوطنية خصوصاً المرتبطة بقيام واستمرارية المشروعات الخاصة.
وتأكيد دور الخصخصة كركن أساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي
بالإضافة إلى استكمال مشروعات البنية التحتية، وإتاحة فرص تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
ودعم نجاحات وقدرات القطاع الخاص الوطني الذي أثبت كفاءة في ريادة الأعمال وإدارة مشاريع وأنشطة استثمارية صناعية وخدمية كبرى في داخل وخارج الدولة، وتشجيع تأسيس شركات ذات قدرات اقتصادية كبيرة.
وتوسيع دور القطاع الخاص في إعداد الموارد البشرية في مجالات التعليم والتدريب والخدمات الصحية، لإتاحة أوسع مشاركة لقوة العمل الوطنية في تنمية الموارد السياحية في الدولة، بما يساهم في دعم فرص التحول إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.
وتوسيع دور القطاع الخاص في القطاع الصحي، بما يساهم في تأمين مستوى صحي متميز وتقديم أطر أكثر مرونة لتوفير الخدمات الصحية بالدولة.