الراي العام - الثلاثاء 15/2/2005

الهارون: خطة التنمية أداة فعالة يراقب بها البرلمان أداء الحكومة

أعرب النائب عبدالوهاب راشد الهارون عن تقديره لقرار نواب مجلس الأمة باعتبار مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أولويات مجلس الأمة، مبينا انه «تعتبر الخطة أداة فعالة لمجلس الامة لمراقبة وتقييم الأداء الحكومي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بناء على أسس موضوعية وعلمية, وكذلك تعتبر من أفضل الأدوات التي تمكن الحكومة من تصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعوق مسار التنمية، ويؤدي عدم التصدي لها إلى تزايد تكاليفها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وأوضح الهارون ان «عدم ادراج خطة التنمية ضمن أولويات مجلس الامة مخالفة قانونية ودستورية, إذ تؤكد المادة 41 من القانون رقم 60 لسنة 1968 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي على عرض مشروع الخطة الخمسية على مجلس الأمة بصفة الاستعجال ولذلك يجب ان تكون الخطة من أولويات مجلس الأمة».
وزاد: تنص المادة 3 من قانون التخطيط على ان «يراعى في اعداد الميزانية العامة للدولة او تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بأهداف الخطة,,,»، ولذلك فان الخطة هي الاساس الذي تعتمد عليه في اعداد الميزانية العامة للدولة ولذلك يجب ان تقدم الحكومة مشروع الخطة اولا.
وايضا تنص المادة 9 من قانون التخطيط على ما يلي:
«يعرض مشروع الخطة السنوية بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين على الاقل لاقراره ويصدر بقانون».
وقال الهارون: «من الجدير بالذكر ان القانون رقم 60 لسنة 1968 يعتبر من اهم انجازات مجلس الامة في الفصل التشريعي الخامس، وأشارت المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة 21 منه إلى ان خطة التنمية يجب ان تصدر بقانون لأهميتها البالغة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد»، موضحا ان «الاسكان من اهم القضايا التي تتناولها خطة التنمية ونثمن تدارك المجلس بادراج مشروع خطة التنمية ضمن أولويات مجلس الأمة».