جريدة الوطن - الخميس 3-7-2008

الوطن استطلعت آراءهم في موضوع كشوفات الداخلية ... أين الصح وأين الخطأ؟
قانونيون : إبطال المحكمة عضوية أحد النواب لا يلغي أعماله وقراراته في المجلس وتبقى نافذة

كتبت ابتسام سعيد:
في خضم الطعون الانتخابية المنظورة امام المحكمة الدستورية كثرت الاسئلة القانونية عن مصير تلك الطعون باعتبارها السابقة الاولى من نوعها التي تعرض على المحكمة الدستورية. وازاء هذه التساؤلات استطلعت «الوطن» آراء بعض القانونيين حول الاجراء الذي يجب ان تتبعه المحكمة في حال اذا ما استقر يقينها بان هناك اخطاء فادحة وجسيمة وقعت اثناء الفرز والتجميع.. وهل تقرر المحكمة باعادة فرز الدوائر بشكل كامل ام تقصر في ذلك على الطاعن والمطعون عليهم؟ وفيما اذا انتهت المحكمة الى بطلان عضوية احد النواب ما مصير القرارات والقوانين التي اصدرها مجلس الامة واشتراك بها النائب الذي اسقطت عضويته؟ وهل تعتبر هذه الاعمال التي اشترك بها نافذة ام باطلة؟ وهل المحكمة ستعتمد نتيجة كشوفات وزارة الداخلية التي انتهت نتائجها مغايرة للنتيجة الرسمية وهل تختلف هذه الحالة في عملية الجمع عن حالة اعادة الانتخابات التي حصلت سابقاً بين الطاعن والمطعون به.
عملية مادية
استاذ القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت د.عبدالله الرميضي قال ان الجمع والفرز عملية مادية بحته من ثم مسألة ليست شخصية محصورة بالطاعن والمطعون ضده ولو وجدت المحكمة اخطاء فادحة فلا شيء يمنع من الفرز كاملا ويشمل الجميع ومن ثم تعلن النتيجة النهائية. واذا تبين للمحكمة ان الارقام المعلنة ليست صحيحة تقوم بالفرز والجمع مرة اخرى.. وذلك لان ماتم اعلانه لا يمثل الحقيقة ولا يمثل ارادة الناخبين.
واكد د.الرميضي: اما فيما لو انتهت المحكمة الى بطلان عضوية احد النواب فباعتقادي ان الاعمال والقرارات التي اشترك بها النائب نافذة لصدور احكام في مصرر تتعلق بهذا الشأن.. حيث ابقت على الأعمال التي شارك فيها نواب وتم الغاء عضويتهم لانها تعطي نوعا من انواع الاستقرار في اعمال البرلمان.
وأضاف: أما اذا لم تنجز أعمال حتى الان على سبيل المثال الاسئلة البرلمانية التي وجهها النائب الى بعض الوزراء أو الاقتراحات بقوانين أو اقتراحات برغبة وخلافها من أعمال لم تنجز فهذه مصيرها السقوط ومن ثم تسحب وغير ملزم الوزير أو الجهات المعنية بالرد عليها أو مناقشة الاقتراح بقانون الذي تقدم به ما لم يتبن نائب آخر تلك المقترحات والاسئلة.
وقال د.الرميضي: بالنسبة لاعتماد المحكمة نتيجة كشوفات الداخلية فنحن نبحث عن الحقيقة وارادة الناخبين ومن ثم إذا تبين ان الاعلان الرسمي خاطئ فيحق للمحكمة أن تلجأ الى الصناديق مرة اخرى فتقوم بعملية الجمع والفرز حيث ان القانون نظم مسألة الطعون الانتخابية فاجاز لذوي الشأن الطعن على النتائج لاي سبب كان وذلك خلال اسبوعين من اعلان النتيجة.. فاذا ما تبين للمحكمة ان هذا الطعن يقوم على أساس سليم فلها ان تعيد الفرز.
ونوه د.الرميضي ان هذه الحالة تختلف عن الحالة التي حدثت سابقا باعادة الانتخابات بين الطاعن والمطعون ضده حيث ان الحالة الراهنة يوجه الطعن على عملية الفرز والجمع وهي عملية مادية بحتة على خلاف الحالة الاخرى التي يتم فيها الطعن على أساس مشاركة ناخبين لا ينطبق عليهم الشروط ومن ثم يطلب اعادة الانتخابات في الدائرة نفسها وتقتصر الانتخابات على الطاعن والمطعون ضده كما حصل سابقا بين خالد العدوة وسعدون الحماد عندما طعن العدوة ببطلان بعض الأصوات وهنا اقتصرت الانتخابات على هذين المرشحين.
أخطاء جسيمة
وقال المستشار منصور بو عبيد: اذا ما تبين للمحكمة ان هناك اخطاء جسيمة فادحة صاحبت الفرز والتجميع فإنه يجب على المحكمة ان تبسط رقابتها باعتبارها محكمة موضوع مختصة وباعتبارها قاضي مشروعية بالاضافة الى اختصاصها كمحكمة دستورية. وانه يجب عليها ان تعيد الفرز في كافة مشتملاته وبعد ذلك ان تعيد الجمع مرة اخرى ولا يقتصر ذلك على الطاعن والمطعون ضدهم بل يجب ان يشمل المرشحين كافة الذين خاضوا الانتخابات باعتبار ان الخلل اصاب العملية الانتخابية برمتها، كما أن دور المحكمة وهي تراقب العملية الانتخابية لا يقتصر على ما يثيره الطاعنون فقط بل يتعدى رقابتها الى ما يظهر لها من اخطاء ومخالفات صاحبت العملية الانتخابية، وتفحصها وتمحصها وتقول كلمتها فيها.
واضاف ان للمحكمة سوابق في هذا الشأن عندما قضت في احكام سابقة ببطلان بعض عضوية النواب وابقت في ذلك القضاء على اعمال المجلس بما فيهم النائب الذي ابطلت عضويته واعتبرتها صحيحة ونافذة، وساندها في ذلك في ان عضوية النائب تكون صحيحة وسليمة الى ان تلغى بحكم المحكمة الدستورية، ومن ثم تكون كافة الاعمال والقرارات التي اشترك فيها النائب الذي ابطلت عضويته صحيحة ونافذة ويعمل باثرها.
وهناك وجهة نظر اخرى تقول ان الاحكام التي تصدرها المحكمة الدستورية ببطلان عضوية احد نواب مجلس الامة هي احكام كاشفة منشأه بمعنى انها تكشف عن العوار أو الخطأ منذ تاريخ حدوثه ومن ثم يكون الخطأ مصاحباً العملية الانتخابية وان كل عمل يصدره النائب بصفته عضواً تكون باطلة.. استنادا على القاعدة الاصولية «ما بني على باطل فهو باطل» وان هذا البطلان يعتمد الاعمال البرلمانية التي اشترك بها، كما ان بطلان عضوية النائب يترتب عليها سقوط كافة الاسئلة البرلمانية التي وجهها للحكومة وسقوط الاقتراحات برغبة والمشاريع بقوانين التي تقدم بها.
واكد المستشار بو عبيد: الى ان العبرة بالمحاضر والكشوفات التي صدرت على اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية ولا عبرة بغير ذلك من كشوفات سواء كانت تلك التي يعدها مندوبو المرشحين في اللجان الانتخابية او مندوبو وزارة الداخلية. الا ان ذلك لا يمنع المحكمة الدستورية وهي تنظر الطعون الانتخابية اذا ما استقر في يقينها ان هناك شكاً وريبة في صحة النتيجة الرسمية التي اعلنت وان هناك دلائل وقرائن من شأنها التشكيك في النتيجة فانه لا تثريب عليها ان هي اتخذت اجراء من شأنه رفع اللبس والغموض توصلا للحقيقة وهذا هو دور المحكمة الدستورية في مثل هذه الطعون وهي دائما تنشد الحقيقة.
فرز الجميع
اما المحامي فهد الحبيني فقال: اذا تبين ان هناك اخطاء جسيمة فان الفرز يشمل جميع المرشحين سواء طاعنون او غير طاعنين لان قاضي المحكمة الدستورية يعتبر قاضي مشروعية لانه يبحث في التعبير عن ارادة الناخبين الحقيقية وهذا لا يمكن أن يتأتى الا بفرز النتائج لجميع المرشحين سواء كانوا طاعنين او غير طاعنين، ويحق لقاضي المحكمة الدستورية النظر في المسائل الدستورية ومدى اتفاق اللوائح والقوانين مع حكم الدستور، الا المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية هي محكمة موضوع الا انها ممكن ان تتصدى للمسائل الدستورية اثناء نظر الطعن اذا ما تبين لها ان هناك لائحة غير مشروعة او قانوناً غير دستوري.
واعرب عن اعتقاده بان القوانين والقرارات التي اصدرها المجلس صحيحة ونافذة ومن وجهة نظر قانونية تعتبر ان هذا النائب عضواً بالمجلس قراراته صحيحة.. وما بعد حكم المحكمة يعتبر قراراته باطلة لانتفاء الصحة.
واكد الحبيني ان مسألة الاشراف على العملية الانتخابية موكلة للسلطة القضائية والعبرة بنتائج السلطة القضائية وما اعلنته اما كشوف وزارة الداخلية كأصل لا يعتد به لكن المحكمة ان رأت من صلاحياتها ان هناك فارقاً بيناً يمكن ان تندب احد اعضائها للقيام بفرز الصناديق واعلان النتيجة.
وأضاف: أعتقد أن النتائج التي أعلنت من السلطة القضائية هي الصحيحة لأن جميع القضاة الذين اشرفوا على العملية الانتخابية محل ثقة ونزاهة وما أوكلت إليهم العملية الا لأنهم يحملون هذه الصفات وتقارير الداخلية او مندوبي المرشحين هي امور ثانوية وليست اساسية كلجنة الاشراف القضائي.
تشكيل لجنة
أمين سر جمعية المحامين المحامي الحميدي السبيعي اعرب عن اعتقاده بأن المحكمة ستقوم بفرز تجميعي لكل مرشحي الدائرة وسيستفيد جميع المرشحين سواء كانوا طاعنين او لم يكونوا، اذا ثبت ان هناك اخطاء في النتيجة المعلنة في الانتخابات والكشوف المقدمة امام المحكمة.
وقال ان القرارات والقوانين التي اشترك فيها النائب قبل الحكم ببطلان عضويته قرارات سليمة ونافذة وصحيحة لأنه مارسها بناء على قرار عضويته بالمجلس في ذلك الوقت.
واكد: اعتقد اذا ثبت للمحكمة ان الكشوفات الاخيرة المقدمة من وزارة الداخلية صحيحة واقتنعت بذلك فلا حاجة للفرز اليدوي وسنعتمدها.
ونوه الحميدي: لاختلاف هذه الحالة عن الحالات السابقة التي تطلب فيها اعادة الانتخابات لوجود بطلان في عدد الأصوات لان هذه الحالة المنظورة في المحكمة الدستورية هي مجرد تصحيح اخطاء مادية لا تحتاج لإعادة الانتخابات.
واشار الحميدي: يفترض على مجلس الامة في حال صدور حكم المحكمة الدستورية باستبعاد اعضاء حاليين ودخول جدد الا يمر هذا الامر مرور الكرام.. يفترض تشكيل لجنة برلمانية لبحث فيما اذا كان وجود تزوير عمدي في النتائج او اهمال جسيم او رعونة او الاستعانة بتقنيات غير آمنة.. فيجب ان يبحث هذا الامر بالتفصيل واعلانه على الملأ بكل شفافية وتبحث اسباب عدم اعلان الداخلية الكشوف الحقيقة التي تحت يديها الا بعد طلب المحكمة الدستورية.