جريدة القبس - الاحد, 30 ديسمبر, 2007 - 20 ذوالحجة 1428- رقم العدد: 12420

الصرعاوي : قانون الضريبة يتضمن ثغرات تمنع الاستفادة منه

اعلن النائب عادل الصرعاوي ان اعتراضه على قانون الضريبة يكمن في اخراج الوكالات التجارية من تطبيق القانون وليس تخفيض النسبة الى 15%، وقال ردا على سؤال حول موقفه من القانون 'في البداية نؤكد احترامنا وتقديرنا لقناعة رأي الاغلبية بمجلس الامة في اقرار هذا القانون حيث نؤكد موافقتنا على تخفيض نسبة الضريبة من 55% الى 15% لكن اعتراضنا الوحيد هو فقط على اخراج الوكالات من تطبيق قانون الضريبة مما يعني تفريغه من محتواه وضياع للقانون.
وبهذا الصدد ما زالت هناك فرصة اخيرة للحكومة في مراجعة هذا الموضوع والرجوع الى تقرير ديوان المحاسبة المرسل الى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن ضريبة الدخل والتقرير الفني والمهني والعلمي لديوان المحاسبة بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف تطبيق مرسوم ضريبة الدخل، حيث بهذا الصدد اجد لزاما علي ان اقف احتراما وتقديرا لديوان المحاسبة والعاملين فيه وعلى رأسهم الاخ الكبير والعزيز براك المرزوق وجميع زملائه العاملين بالديوان على رأيهم المبدئي والقاطع بهذا الخصوص وهو ليس بالغريب عليهم.
ووصف الصرعاوي القانون بان ظاهره تخفيض الضريبة من 55% الى 15% وباطنه اعفاء الوكيل من الضريبة، مشيرا الى ان الوكالات التجارية المسجلة في دولة الكويت بلغت 60 ألف وكالة تقريبا، الا ان وزارة المالية قامت ببحث ومتابعة ما يقارب 400 وكالة فهل ستتابع الحكومة، استنادا الى هذا القانون، كل المكلفين والخاضعين للضريبة من الوكلاء استنادا للقانون من حيث انه لا يطبق بأثر رجعي.
وردا على سؤال فيما اذا كان للقانون اثر رجعي اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في جلسة المجلس الاخيرة على عدم سريان القانون الجديد باثر رجعي، وعليه لماذا اصدر مجلس الوزراء قراره رقم ،2006/387 ثم قراره رقم 2006/774 الذي اوقف العمل بمرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة ،1955 حيث ان الوضع الطبيعي ليستمر تطبيق القانون الى حيث صدور القانون الجديد، مشيرا الى ان يطالب مجلس الوزراء بالرجوع الى وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت هناك احكام صدرت ضد وزارة المالية استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 2006/387 وقراره رقم ،2006/774 الامر الذي قد يفسر فقدان المزيد من الدخل من الضريبة وبالتالي الضرر على المال العام.
وقال نتمنى من مجلس الوزراء ان يرجع الى وزارة المالية لمعرفة ما اذا كانت بعض الشركات قد طلبت من وزارة المالية منحها شهادة براءة ذمة لكي يتسنى لها استلام مستحقاتها من بعض الجهات الحكومية على الرغم من عدم قيامها بسداد الضرائب المربوطة عليها وذلك استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 2006/387 وقراره رقم 2006/774 الذي يقضي بخروج الوكيل الحصري من نطاق احكام الضريبة. حيث تشير المعلومات المتاحة ان احدى الشركات طلبت شهادة براءة ذمة وعليها ضرائب مستحقة تبلغ ما يفوق 4 ملايين دينار لم يتم المطالبة فيها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء المشار اليه.
وقال: نتمنى من مجلس الوزراء ان يرجع الى وزارة المالية لمعرفة مصير بعض المطالبات بالضرائب المستحقة على بعض الشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها عن طريق وكيل حصري صدر بها كتب بعد صدور قرار مجلس الوزراء بلغت جملتها 10.500 ملايين دينار الا ان وزارة المالية لم تتخذ الاجراءات القانونية ضد تلك الشركات لان مجلس الوزراء اصدر قرارا رقم 774 اولا بتاريخ 2006/8/7 الذي يطلب بموجبه من وزارة المالية بعدم رفض قضايا جديدة.
واعرب عن امله ان يضع مجلس الوزراء نصب عينيه ان خروج الشركات الاجنبية التي تمارس النشاط في البلاد عن طريق موزع وحيد من نطاق احكام مرسوم ضريبة الدخل سيؤدي الى ان تقوم جميع الشركات الاجنبية الاخرى للالتفاف حول القانون بقصد التهرب الضريبي وتغيير عقودها لتتوافق مع صيغة عقد الموزع الوحيد وذلك ليشملها قرار الخروج.
واضاف الصرعاوي انه يتضح مما سبق ان جميع الشركات الاجنبية العاملة في البلاد حاليا تمارس نشاطها عن طريق وكيل، وان اي محاولة لاخراج عقود الوكالات التجارية من نطاق تطبيق مرسوم ضريبة الدخل سيؤدي الى تمديد الاخراج لكل انواع الوكالات وبالتالي يؤدي الى انهيار تطبيق مرسوم قانون ضريبة الدخل.
مشيرا الى انه وفقا للبيانات المتاحة ان ضريبة الدخل المحصلة من الشركات الاجنبية التي تمارس نشاطها في البلاد عن طريق وكيل حصري بلغت 8.700 ملايين دينار بنسبة 32% من اجمالي ايرادات ضريبة الدخل.
فليتخيل الجميع ما هو حجم العوائد على المال العام من جراء تطبيق قانون الضريبة.