جريدة الراي العام - الأربعاء 26-12-2007- العدد 10404

قانون الضريبة .. في دائرة الجدل

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وداهم القحطاني وعبدالله النسيس
حضر قانون الضريبة بكامل أناقة الجدل على جدول مجلس الأمة أمس، وهو وان أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح انه مهم في استراتيجية الحكومة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وان ليس هناك «فراغ دستوري» الا انه كانت للنواب ملاحظاتهم وتحذيراتهم، ولعل أبرزها ما أكده النائب مرزوق الغانم محذراً المجلس من اصدار قانون ناقص ومعيب وغير كامل. وأكد النائب أحمد السعدون اننا مستعدون للنزول بنسبة الضريبة إلى 5 في المئة، مستطرداً ان هذه الحكومة لا تدير البلد انما يديرها المتنفذون، وهو الأمر الذي أكد عليه النائب مسلم البراك الذي اشار إلى وجود متنفذين في الرياضة والاقتصاد وأن الحكومة تخضع للمتنفذين.
وكان المجلس ناقش القانون المطروح من لجنة الداخلية والدفاع في شأن حظر اعلانات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، ولقي اطراء من البعض، وصداً من البعض الآخر، وفي ذلك رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان القانون سيحد من الصرف حتى لا يكون هناك نواب مدعومون من متنفذين وسفارات، ويكون برلماننا شبيهاً بالبرلمان اللبناني، ما استدعى تدخلا من وزير الخارجية، والنائب محمد الصقر الذي قال ان لبنان هو أول دولة مارست العمل الديموقراطي ويعتبر قدوة.ورفض مجلس الأمة في جلسته العادية امس طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن ثلاثة نواب وهم خضير العنزي والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور ناصر الصانع في قضايا جنح صحافة، وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب العنزي في القضية رقم 28/2007 رفض 25 عضواً من أصل الحضور وعددهم 33 عضواً فيما وافق على ذلك 13 عضواً وامتنع خمسة اعضاء عن التصويت، ورفض 36 عضواً طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب الطبطبائي في القضية رقم 342/2007 فيما وافق على رفع الحصانة سبعة اعضاء وامتنع عضوان عن التصويت.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب الصانع في القضية رقم 317/2007 جنح صحافة رفض 37 عضواً من اصل الحضور وعددهم 44 عضواً فيما وافق على الطلب ستة اعضاء وامتنع عضو عن التصويت.وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد ان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب واستهلت الجلسة بالتنويه عن اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين ثم انتقل المجلس إلى المصادقة على مضابط الجلسات الماضية.•الصرعاوي: ورد في المضبطة اليوم الثلاثاء 4 ديسمبر على لسان خضير العنزي ما يتعلق ببيت التمويل الكويتي، لدينا ملاحظات خطيرة على بيت التمويل الذي يستغل خطابات الشريعة للاستحواذ على اطراف اخرى ويجب ان تشطب هذه الكلمات.
•خضير العنزي: انا لا اقصد بيت التمويل في التعاملات الشرعية، انا اتحدث عن احتكار الاراضي ورفع الاسعار وحتى اسلوبه في الادارة وانا عندما انتقد بيت التمويل انتقد الأموال المستثمرة واسلوب الادارة والفئوية التي فاحت رائحتها.•الصرعاوي: المضبطة واضحة مع تقديري لخضير المضبطة تتكلم عن سياسة الاستحواذ وهو لم يتطرق للاراضي واسلوب الادارة وكان الحديث عن الاستحواذ ولذلك اطلب شطب الكلام.
•الرئيس: الموافق على شطب هذا الكلام يرفع يده.•الموافق 31 الحضور 45
•الرئيس: يشطب وبالتبعية يشطب كل الكلام حتى الذي دار اليوم.•السعدون: عندما تكلمنا عن بنك جابر اريد ان اعرف هل الاعتراض والاعتذار منك الاخ الرئيس كان لان المرسوم لم يعرض من قبل ام لانه عرض في دور الانعقاد التالي وانت استدركت بعد اعلان النتيجة وقلت اعترف بان المعلومة التي اعطيتكم اياها خطأ واؤكد ان مرسوم الرد لم يعرض.
•الرئيس: ما حصل انه بعد ما قلت الذي قلته جاءت ورقة من غير الدستوري ولدي الجرأة ان اوضح ان التصويت لا يحتاج إلا نصفا + واحد.•باقر: النصف + 1 من مجموع المجلس وليس الحضور.
ثم صادق المجلس على المضبطة وانتقل بعد ذلك إلى طلبات رفع الحصانة. الرئيس: هل يوافق المجلس على الموافقة على طلبات رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي في قضية جنح صحافة.
ويذكر ان اللجنة التشريعية في المجلس انتهت بالموافقة على طلب النيابة العامة المتمثل في رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي.وصوت المجلس بعدم الموافقة على تقرير اللجنة حيث جاء التصويت كما يلي: الحضور 43، الموافقة 13، غير الموافقة 25، امتناع 5، ثم انتقل المجلس إلى التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب ناصر الصانع في قضية جنح صحافة.
•الصرعاوي: نحن امام رفع حصانة غريب لان من رفع هذه القضية هو الحكومة، ممثلة بالمؤسسة العامة للموانئ، وهذه لم تحصل قبل ذلك ان ترفع حكومة على نائب، الصانع يمارس دوره في مؤسسة والجميع يعتقد ان هناك مجموعة من التجاوزات وذلك من خلال تكليف لجنة الميزانية لتحقيق في كل ما ورد، الدكتور ناصر كلامه واضح، وهو قال لدينا ابناء ولم يقل ان هناك تجاوزات، وقال اقدم نداء للوزير وكنت اتمنى ان يمارس الجميع دوره، وهل الرسالة التي تريدها الحكومة هي ألا احد ينقد اي مؤسسة، لذلك اقول ان ملف المؤسسة تورم واقول للصانع ان يمارس دوره والا يقف وكنت اتمنى ان يقف المسؤول ويقول ويفند وليس ان يرفع قضية وكنت اتمنى ان يكون للقضية التي اثارها الصانع صدى اكبر، ولذلك اتمنى من الحكومة ان تبين لنا دورها الواضح، وعلى وزير المواصلات ان يعي التاريخ ونريد وزيرا قراره في يده وليس في يد الآخرين، اذا استمر في عمله بهذا الاسلوب الناعم سيجد نفسه معرضا للمساءلة، واريد ان اعرف هل الحكومة هي التي رفضت القضية ام ان هناك اطرافا اخرى؟•الرئيس: التصويت بالنداء بالاسم.
وصوت المجلس بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب ناصر الصانع حيث جاءت نتيجة التصويت الذي حضره 44 نائبا ووافق على تقرير اللجنة الرافض لرفع الحصانة 37 و6 اعضاء رفض التقرير وامتنع 1.ثم انتقل المجلس إلى التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية في شأن رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية جنح صحافة، وجاء تقرير اللجنة برفض الطلب.
الحضور 45، الموافقة 36، عدم الموافقة 7، امتناع 2، وتم انتقال المجلس إلى كشف الاوراق والرسائل الواردة.•علي الدقباسي: اتحدث على الرسالة الخامسة في شأن طلب لجنة التوظيف احالة مشكلة التوظيف على اللجنة المالية. اذ يفترض على المجلس ان يساهم في حل مشكلة البطالة، وعلى الحكومة ان تقدم حلولا ناجعة لهذه المشكلة، ونريد من اللجنة ان تكون ناجحة في عملها ونحن امة في خطر وهناك مشكلة الخريجين الذين لن يجدوا عملا في المستقبل، لا بد من وجود خطط واضحة لإيجاد فرص العمل المناسبة للشباب وادعو إلى تخصيص جلسة خاصة للتوظيف للنظر في تقارير لجنة التوظيف، كيف يجد مليون وافد جاءوا إلى الكويت وظيفة في حين لا يجد المواطن الكويتي فرصة عمل.
•الصرعاوي: اريد الحديث عن الرسالة السادسة المتعلقة باللجنة التعليمية، الآن التعليم مختطف في مجلس الأمة بسبب المؤسسة التشريعية.ماذا لو حصل احد الاعضاء على رعاية سكنية قفزا على الدور؟ هل يعتقد انه قادر على رفع لواء اصلاح التعليم. ما الرسالة التي نريد ايصالها إلى الشباب وهذا الجيل.نحن الآن نوصل رسالة «الاخذ بالذراع» هذا الاسلوب ساقط، عندما اتكلم عن خطف التعليم فأنا اقصد هذه الاسئلة، هذه امثلة ساقطة لضرب الكويت وسلام الله عليك يا كويت، واحد مثل احمد باقر عندما يكسب 23 مليونا بعد ان رفع قضية ضد شخص ثم يأتي واحد يقول وزروه وخلصونا ثم بعد ذلك ننادي بتطوير التعليم.
•ناصر الصانع: الآن نرى في الكويت هناك مظاهر للاحتفال باعياد الكريسماس، والحكومة عطلت كل الاجازات باستثناء اعيادهم قالت خلوهم.•الرئيس: الرسائل الواردة لم يرد فيها «الكريسماس»
•الصانع: شفيك «عليّ» الأخ الرئيس موضوع التوظيف في غاية الأهمية،وأنا أؤيد عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية التوظيف، نحن نلاحظ غياب القطاع الخاص عن القيام بدوره ازاء حل مشكلة التوظيف، هناك اقصاء لدور الكويتيين في القطاع الخاص في السعودية نسبة السعوديين 95 في المئة.•أحمد الشحومي: بالنسبة للرسالة الواردة في تضارب المصالح وكشف الذمة المالية، لماذا نتراجع عن تطبيقه، هناك من صوت مع قانون المديونيات الصعبة. الاصلاح الحقيقي هو الاصلاح داخل الحكومة والمجلس، الاصلاح الإداري يفترض ان يكون من أولوية الحكومة. هناك تناقض لدى الحكومة عندما تم تدوير الوكلاء فمن رفض التدوير تمت مكافأته وجاء وزيراً، الحكومة هي التي تبشر وهي التي تدمر، الآن انا اشره على الحكومة التي جاءت بشخص يهدد بالاستقالة ويأخذ 16 الف دينار من أجل خصخصة الكويتية. عندما قلنا براك الصبيح ارتعد البعض،ما علاقة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بـ «الكويتية» اذا ارادوا ان يستقيلوا فالساعة مباركة. اليوم يقولون ان الاستجواب خط أحمر، وأخرون الاستجواب لايصنف، يقولون الاستجواب الأخير لماذا هل لأنها ابنتكم؟
•الصرعاوي: لدي ملاحظة على كشف الشكاوى والعرائض.•السعدون: وردت في التقرير الثاني للجنة الشكاوى والعرائض توصية تحتاج إلى تعديل في شأن الشكوى من «الكويتية» لأن فيها شبهة دستورية، لايجوز أن يأتي المجلس ليقول انهم عينوا غير الكويتيين، لأن في ذلك مخالفة واتمنى من لجنة الشكاوى اعادة النظر في صياغة التقرير ولا نريد ان نأتي بنص يخالف نص الدستور.
•الرئيس: الكلام الذي ذكره الأخ احمد السعدون صحيح فهل يوافق المجلس على اعادة التقرير إلى اللجنة... موافقة.•علي الراشد: هناك اقتراح.
•الرئيس: بعد الاحالات.وتلا الأمين العام طلب تقديم تقرير لجنة الداخلية والدفاع الـ 42 لمناقشته على ما سواه والمتعلق بانتخابات اعضاء مجلس الأمة في شأن حظر استخدام وسائل الإعلام اثناء الانتخابات والدعاية للمرشحين، والسماح باستخدام مسارح المدارس للندوات الانتخابية وكذلك في البلدية.
•طلال العيار: ما العقوبة اذا حصل هذا الشيء وخالف المرشح هذا القانون؟ •الراشد: لم نجد عقوبة معينة الا ان تقوم الوزارة بإزالة الإعلانات على حساب المرشح ويلزم وزيرا الداخلية والبلدية بتشكيل لجنة لايجاد وسائل الردع.
•سعدون حماد: الدوائر تختلف في الإعداد، في الدوائر الداخلية العدد قليل ونحن دائرتنا فيها 120 الف ناخب. كيف اضع مقراً واحداً؟•خضير العنزي: مقر واحد في الدائرة لا يكفي، نتمنى زيادة المقار، هذا القانون طالما لا توجد به عقوبة فسوف يفقد أهميتة، وهناك عبء آخر على اجهزة البلدية، هذا القانون جاء على عجل، ويحتاج إلى دراسة أفضل من هذا السلق.
•الرئيس: أنا مقدر بأن ما حصل في القانون لم يعطيكمالفرصة لمناقشته، ولكن لننه المداولة الأولى ثم من لديه تعديلات يقدمها في المداولة الثانية. •أحمد الشحومي: أنا كنت موافقا على استعجال المناقشة ولكن لن اوافق على القانون لأن ادارة الانتخابات ستقوم بالتنسيق مع التربية والبلدية لاستخدام المسارح. لأن ذلك سيؤدي إلى اتلاف المسارح، وكذلك بالنسبة لمراكز خدمة المجتمع الندوات تقام في المقار الانتخابية وليس في المدارس.
•الراشد: بخصوص المقار الانتخابية هناك وجهات نظر مختلفة وأنا اعتقد ان المسألة متعلقة بامكانات المرشح، اذ يمكن الاستعانة بالمدارس وبالنسبة للمدارس يمكن وضع تأمين اكبر، وإن شاء الله لا يحدث خراب والان هناك تعديل بوضع غرامة 3 آلاف دينار لمن يخالف القانون.•الحريتي: لا شك ان كل عقوبة لها جانبان عقوبة اصلية وعقوبة تنفيذية. وسوف اقدم تعديلاً ليكون الحد الأدنى للعقوبة الف دينار.
•الحربش: هذا الاقتراح راق جداً، لأنه يجب انهاء حالة الفوضى الموجودة حالياً، وأيضاً فتح المدارس شيء راق جداً.•الدقباسي: الآن هناك حوادث بسبب الإعلانات.
•صالح عاشور: هل مقار الجمعيات يشملها القانون؟•الراشد: المقصود صالات خدمات المجتمع.
•عاشور: اعتقد ابعاد المدارس عن العملية السياسية.•جمال الكندري: رغم شعورنا التام بحسن نوايا مقدمي الاقتراح ولكن يجب الا نقيد المرشح بهذه الاجراءات وارى ان يتم تحديد حجم الإعلانات. الإمكانات متفاوتة.
•عادل الصرعاوي: تقدمنا بتقليص العقوبة وبتحديد الحد الأدنى يكون القانون مكتملاً.•محمد الخليفة: بالنسبة لاستخدام المدارس يكون هناك دوام للمدارس لذلك انا ارى ليس من المفترض استخدام المدارس واطالب برفعها من القانون وكذلك استخدام صالات جمعيات النفعالعام فمن الممكن ان تكون هذه الجمعيات محسوبة على تيار معين وبالنسبة للغرامة والتي تبلغ ثلاثة آلاف دينار فلا بد من مخالفة شركات الإعلان والتي تضع إعلانات وهمية.
•أحمد المليفي: أعتقد ان الهدف الرئيسي من هذا القانون هو تنظيم الإعلان وللإعلانات خصوصاً بتقليص عدد الإعلانات والكل يعلم ما تسببه كثرة الإعلانات من حوادث مرورية وغيرها من اضرار وكذلك الوضع بالنسبة للمقار الانتخابية فلا بد من تقليص المقار بحيث يكون مقرا واحدا فقط لكل مرشح. •عبدالله عكاش: اثنى على هذا الاقتراح واعتقد ان هذا القانون سينظم سير العمل الانتخابي ويعكس الصورة الحضارية واشدد على العقوبة للمخالفين للقانون.
•عبدالله العوضي: الحكومة من حيث المبدأ موافقة نأمل ان يشمل هذا القانون للوحات الإعلانية لتهاني العيد، وكذلك في شهر رمضان ونتمنى بقاء القانون على جدول الأعمال وحتى توضع التعديلات المناسبة ونناقشه بشكل أكبر. •الرئيس: سنتيح الفرصة للسماع لكل الاراء ونصوت اليوم على المداولة الأولى وغداً نصوت على المداولة الثانية.
•ناصر الصانع: هذا يسمى وضع ضوابط على مصاريف الحملات الانتخابية. وحسب القانون ماكو إعلانات وبالنبسة لإعلانات الصحف والتلفزيون واتمنى ان يكون طرحنا شاملاً ولا بد ان تؤخذ التعديلات بعين الاعتبار، ونصوت اليوم في المداولة الأولى واليوم يأتي مليونير (يترس) الصحف إعلانات ومرشح أخر ما عنده فلوس لا توجد له اي اعلانات.•مسلم البراك: هذا من القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وحتى الكلام الذي قاله الاخ محمد الخليفة فإن الانتخابات ستكون في الصيف ولاتوجد مشكلة باستخدام صالات المدارس الا اذا كانت الانتخابات قريبة في شهر فبراير المقبل فكذلك ممكن استخدام صالات المدارس في الفترة المسائية وبالنسبة للوحات تهاني العيد فإنه ممكن ان تضاف إلى تعديلات على القانون ولابد ان نصوت الآن على المداولة الأولى.
•عبدالله الرومي: اعتقد ان هذا القانون راق ونحتاج إلى اضافة مادة على المادة 31 مكرراً بالإزالة فوراً.•مرزوق الحبيني: أنا قدمت تعديلاً باضافة استخدام صالات الافراح وخصوصاً ان مواقع صالات الافراح مناسب وتوجد فيها مواقف كافية ولا بد ان نأخذ بعين الاعتبار ذلك وتتم اضافتها للقانون، خصوصاً ان بعض الدوائر مثل (5) و(4) كبيرة وتمتد بشكل كبير ولا بد ان يتم استثناؤها بحيث تتم اضافة مقر او مقرين للمرشحين في القانون.
•مرزوق الغانم: هذا الاقتراح يساعد في تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والتعديلات ممكن ان تناقش في المداولة واليوم نصوت على المداولة الثانية خصوصاً ان القانون قيم ويساعد في تطبيق العدالة على جميع المرشحين. •وليد الطبطبائي: هذا القانون مهم خصوصاً انه سوف يحد من الصرف حتى لا يكون هناك نواب مدعومون من متنفذين اومدعومون من سفارات، ويكون برلماننا ليس برلماناً كويتياً بل برلماناً مكوناً من نواب «اللي يدعم أكثر» ويكون برلماننا شبيها ببرلمان لبنان، وحتى لا يكون الوضع كما يحدثفي لبنان.
•وزير الخارجية: لا اعتقد انه من الوقت المناسب ان نتهم دولة شقيقة ويتهم برلمان لبنان بتهم لا يوجد لها دليل، ونتمنى الاستقرار للدولة الشقيقة. •وليد الطبطبائي: العفو انا لا أمس لبنان، وهي دولة شقيقة ولكن انا اقول اننا لا نريد ان تكون تجربتنا شبيهة بتجربة لبنان.
•محمد الصقر: لايجوز لمجلس الأمة في الكويت ان يتدخل في شؤون دولة شقيقة ولا يجوز ان نتهم هذه الدولة من غير دليل ولبنان اول دولة مارست العمل الديموقراطي وهي قدوة.•وليد الطبطبائي: اي قدوة والبرلمان مسكر من سنة؟
•خالد العدوة: هذا المقترح ينهي الآلة الانتخابية والتي تسير في انحدار، ولا بد ان تنظم العملية الانتخابية والتي لا نعلم هل هي قريبة او بعيدة ونرجو من وزارة الداخلية والبلدية ان تطبقا هذا القانون عند اقراره. •عدنان عبدالصمد: أهنئ الاخوة المسيحيين بعيد ميلاد النبي عيسى عليه السلام، هذا القانون حضاري وبعض التعديلات التي تقدم بها النواب مهمة ولكن لابد أولاً ان نصوت على القانون في المداولة الأولى خصوصاً ان القانون مهم ونريد الموافقة عليه من دون تدعيلات لا تتعلق به.
•دعيج الشمري: هناك ملاحظة العرس الديموقراطي، لا نريد ان نحرم من هذا العرس الديموقراطي يعني «ياطخة يا أكسر مخه» يعني من المفترض ان نسمح بوجود عشر لوحات إعلانية للمرشحين.•المجلس يوافق في المداولة الأولى على تقرير اللجنة الحضور (49) الموافقة (48) عدم موافقة (1).
•الرئيس: التصويت على المداولة الثانية غداً واستثناء من 4 أيام. •الأمين العام يتلو اقتراحا حكومياً بتقديم البند المتعلق بتقرير اللجنة المالية في شأن ضريبة الدخل، قدمه الوزير عبدالواحد العوضي.
•مسلم البراك: الأخ الرئيس هناك اقتراح مقدم بشأن صندوق جابر ومقدم من 29 نائباً ولا بد ان نؤجل قانون الضريبة بعد مناقشة اقتراح صندوق جابر. •الرئيس: التصويت نداء بالاسم على استعجال بالنظر في قانون ضريبة الدخل. الحضور (50) موافقة (36) غير موافقة (13) امتناع (1) موافقة للاستعجال تقرير اللجنة المالية بالنظر في قانون ضريبة الدخل.
•وليد الطبطبائي: هناك توصية باقتراح بخصوص عطلة رأس السنة اتمنى ان تتلى توصية الاقتراح من غير مناقشة.•رئيس اللجنة يتلو المادة الأولى من قانون ضريبة الدخل.
•عادل الصرعاوي: لدينا مجموعة منالاستفسارات خصوصاً من خلال ايضاح التسلسل التاريخي للقانون خصوصاً بعد تحفظ النواب على القانون واعادته للجنة ورفعت وزارة المالية قضايا على بعض الشركات التي لم تلتزم بالقانون ولايجوز ان يتضمن هذا القانون هذه الجزئية ما هو مصير القضايا التي رفعت والقضايا التي قالوا انهم أوقفوها ولا ترفعون قضايا ومن الأولى ان ننتظر الحكم في القضايا والتي تفسر الوكيل الحصري وننتظر الحكم بهذه القضايا واعتقد ان الحكومة اذا كان ردها ان تمدد هذا القانون ان يكتفى بالموافقة على جزئية من 55 إلى 15 في المئة ولاينظر بغيرها والحكومة تريد ان تتذرع فينا وما هو مصير الحكومة وكذلك المجلس اذا شاركهم اذا حكم بقضايا الوكيل الحصري واعتقد بأنه هناك موقفاً متناقضاً وهناك قضايا رفعتها وزارة المالية على شركات كونها وكيلاً حصرياً واتتنا الحكومة بالقانون هذا والذي يعطيها تفسيراً لا يطبق عليها القانون وألا يطبق على شركات الوكيل الحصري ورفعت قضايا وصدرت احكام أولية بصحة تفسير لها، من الممكن ان تكون هناك احكام نهائية ولا بد ألا نقحم المجلس في هذه القضية وباقرار القانون.•فيصل الشايع (مقرر اللجنة) تقديرنا لم يذكر اي احكام رجعية ليس لنا اي تدخل في الاحكام الأولية ولا بد ان نحدد من هو الوكيل وفي كل الشركات وحتى يتم تحديد من هو الوكيل وخصوصاً اننا نعاني من ارتفاع الاسعار ولا بد ان نفرق بين الوكيل لشركة اجنبية وبين وكيل من يستورد بضاعة من الخارج ولنحدد من ينطبق عليه القانون.
•أحمد السعدون: كثير منا استغرب عند قراءة تقرير لجنة الشفافية الدولية حول الكويت وتراجعها وانا اقول لماذا نستغرب هذا التراجع، وبوجود هذه الحكومة والتي عندما اتينا لمناقشة قانون القروض رغم موقفي منه، أنا ضد اسقاط القروض ولكن هناك معاناة حقيقية في ظل الأحكام الصادرة ضد 10 آلاف شخص، قانون الضريبة الشامل وقانون كسر الاحتكار وعدت الحكومة تقديمه ولكن انا اتحدى ان يقدموه، وهذا القانون هدفه تعطيل احكام قضائية لمصلحة 4 او 5 اشخاص، سبة بحق الكويت وبحقنا اذا نناقش هذا القانون نحن مستعدون للنزول بالنسبة إلى 5 في المئة، هذه الحكومة لا تدير البلد وانما الذي يديره المتنفذون. الحكومة ترفض صندوق جابر أي حكومة هذه التي تدير البلد، هذاالقانون معيب ومسيء بحقنا، ليس لدينا مشكلة من انهاء الوكيل الحصري. •البراك: من دون ميكروفون: رغم كل هذا الكلام القوي لماذا لا ترد الحكومة، موقف عجيب غريب.
•علي الدقباسي: نحن لن نوافق على قوانين ليست فيها عدالة ومحافظة على املاك الدولة، نحن لا نريد لبلدنا ان تتراجع عن الدول نريد ان نتساوى مع دول الخليج ونريد ان تكون الكويت جاذبة للمستثمر الأجنبي ولكن لا نتنازل عن مصلحتنا، نحن نريد للكويت ان تتقدم وعلى وزير المالية ان يكون لديه بوصلة لكي تكون الكويت مركزاً ماليا متطوراً.•الشحومي: رغم ان الكلام الذي يطرح من الزملاء غير صحيح الا أنني اتنازل إلى الأخ ناصر الصانع.
•الصانع: لا أحد ضد تخفيض الضريبة على المستثمر الاجنبي إلى 15 في المئة بدلاً من 55 في المئة، لكن يبدو ان الحكومة لا تريد لهذا القانون ان يمشي لحسم قضية منظورة في المحاكم.تقرير ديوان المحاسبة يلوم الحكومة على تقصيرها وهناك خلل في تفسير القانون للحكومة لمصلحة بعض المتنفذين. أنا اتمنى تخفيض الضريبة ولكن كيف لقطاع خاص لا يوظف الكويتيين؟ اليوم لدينا استعداد لتخفيض الضريبة لأننا نريد مجيء الاستثمارات للكويت ولكن ليس من أجل الاحكام التي اصدرها القضاء الكويتي العادل، نحن ندين بشدة اخفاق الحكومة في استقطاب المستثمر.
•مصطفى الشمالي: استمعت إلى ما قاله الأخوة وأود ان اشكر اللجنة المالية على العمل الجيد الذي تم وعلى الروح التي جاء عليها القانون، يفترض ان تكون النظرة ليست نظرة ان الحكومة تغطي اولاً. الحكومة تفكر لفتح البلد واحضار الاستثمارات ولكي يدخل من لديه خبرات لتدرب العاملين الكويتيين وزيادة قوة الاقتصاد واضافة خبرة جديدة. الكلام عن التستر غير صحيح لأن الروح التي دخلنا بها مختلفة عن الروح التي نتحدث بها الآن. الأحكام الصادرة موجودة وجاءت بناء على القانون القديم. نحن أمام نصوص قانونية جديدة تتيح المجال لدخول ناس جدد نريدهم من أجل جعل الكويت مركزاً مالياً. السعودية وصلت 18 ملياراً ونحن 350 مليونا في حجم الاستثمارات بسبب الضريبة لا بد من افساح المجال امام الاستثمار.•ناصر الصانع: اشار الاخ وزير المالية إلى اسمي ورأيي ليس صحيحاً ان عدم وجود الاستثمار بسبب الضريبة لأن القانون يعطي الحكومة اعفاءات للمستثمر الاجنبي هناك دراسة تشير إلى ان تذبذب الضريبة والرسوم هي سبب عدم تشجيع المستثمر الاجنبي على الاستثمار في البلد وأيضاً بسبب البيروقراطية نحن نريد فرص العمل للشباب. القانون ليس قديماً وانما هو سار ونافذ. الأخ وزير المالية خانته العبارة في وصف القانون. والجديد لايزال مقترحاً حالياً.
•الشمالي: الحكومة لا تملك تخفيض الضريبة وانما اعطاء فرصة لتسهيل الضرائب. الحكومة لا تعفي من الضريبة، وانما تعطي امهالاً ضريبياً. •الصرعاوي: الحكومة تقدمت بمرسوم لسحب القانون القديم وقدمت الوكيل الحصري بالقانون الجديد لان لديها مشكلة مع وزير المالية وفي تفسير القانون. أنا لست ضد القانون وانما ضد الفقرة الواردة، نحن مع تخفيض النسبة من 55 إلى 15 في المئة نحن مع هذه المادة، ولا نرفض القانون. الحكومة تتحمل مسؤولية تعطيل قانون الضريبة ولنتقدم الآن ونتقدم بطلب تخفيض النسبة.
•احمد باقر: المادة الاولى توسع نطاق الضريبة، وهذا مكسب للقانونالآن حتى الماركة التجارية اذا تم استغلالها من قبل الكويتي يتم دفع رسوم.
من يمثل التاجر الاجنبي فعليه دفع الضريبة لانه لا يمثل نفسه بل يمثل الاجنبي سواء 55 في المئة او 15 في المئة، اما التاجر الذي يستورد لحسابه فلا يدفع ضريبة لانه تاجر كويتي.•مسلم البراك (من دون مكروفون): شلون تضبطها...
•باقر: القانون الحالي لا يتضمن لائحة ضابطة اما في القانون المقترح فهناك ضبط للعملية.ليس هناك رجعية في هذا القانون هذا القانون ليس جزائيا فلا يطبق عليه بأثر رجعي ما استورد وباع من خلال القانون القديم يندفع حسب القانون القديم، لاشك ان قرار مجلس الوزراء بوقف استيفاء الضريبة كان خطأ المطاعم الكبيرة ذات الماركات دفعت ضريبة اذا جعلتم التاجر الكويتي يدفع ضريبة فسينعكس على ارتفاع الاسعار، القانون القديم كانت الضريبة تؤجل إلى اجل غير محدود اما الان فلا تؤجل إلا 3 سنين، وزير المالية السابق وحتى الحالي قيل انه ستوضع لائحة توضح كل شيء.
•على الدقباسي: التشريعات يجب ان تستقر ويكون فيها وضوح، نريد العدالة في التطبيق خصوصا دفع البعض دون البعض الاخر.اذا لم يكن هناك وضوح فستكون هناك نكسة، ان ارى انه لاضير من عودة المقترح إلى اللجنة حتى يخرج بشكل واضح.
•البصيري: الموافق على المادة الاولى يرفع يده (25 من 32 موافقة)•البراك: هناك اقتراح باعادة الموضوع إلى اللجنة، يفترض قراءته قبل التصويت على المادة الاولى.
•عادل الصرعاوي: الاخ المقرر متى يسقط حق الحكومة في التقادم في القضايا المعروضة على المحاكم وغيرها وفق القانون القديم.باقر: الامر يحسم لدى القضاء فهناك قوانين تسقط وقوانين لا تسقط، وقد اضيفت في هذه المادة ما يمنع التقادم.
•يتلو المقرر اقتراحا باعادة التقرير إلى اللجنة المختصة (8 من 39 يسقط الاقتراح).•الصرعاوي: نحن مع الحكومة ومع تقرير اللجنة، هذه المادة اضيفت اي انه لا يسقط حق التقادم إلا بعد 5 سنوات وهذا فهمي للمادة، هذه المادة قد توقف قضايا الحكومة المرفوعة ضد بعض الشركات.
اتمنى ان يكون لدى المقرر رد.• ، باقر: هذه المادة حماية لحقوق الدولة يمكن الصرعاوي لم يقرأها بالكامل.
•جمال العمر: نحن اتينا الصبح وسجلنا واحتراما للائحة لم نتدخل بنقاط نظام، اذا كان هناك ملاحظات فلتقدم باقتراحات ولكن لا يفوت الحق في التسجيل.•دعيج الشمري: اتنازل للاخ عادل الصرعاوي بضغط من ناصر الصانع... شنسوي بعد...
•الصرعاوي: شكرا لدعيج ولو انه مو مشتهي. هذه القضية لم تضاف إلا استكمالا للمادة الثالثة بعض القضايا صار لها 7 سنوات والان الحكومة لن تطالب بحقوق مضى عليها اكثر من 5 سنوات.علينا التركيز فقط على خفض الضريبة من 55 إلى 15 في المئة، الارهاب له اشكال متعددة ومن ضمنه شكل فكري كما يمارسه علي الاخ محمد الصقر الان. هذه المادة قيد على الحكومة.
•حسين الحريتي: هناك حلقة مفقودة... الصرعاوي فاته ان القضايا المعروضة لا يشملها القانون ويطبق عليها القانون الحالي. القانون المقترح يطبق من تاريخ صدوره.•عبدالله الرومي: مع تقديرنا للاخ عادل الصرعاوي في تساؤله يسأل عن القضايا المعروضة على المحاكم ونقول ان المحاكم ستطبق القانون النافذ.
•على الراشد: قبل شوى الاخ عادل الصرعاوي قال ارهاب فكري عن محمد الصقر وارجو شطبها حتى لا يستغلونها اللي خبرك با بو عبدالعزيز.•محمد الصقر: نفس الكلام....
•محمد البصيري: انت ابعد الناس عن الارهاب...•باقر: نحن ضد الغاء هذه المادة لانها تحمي حقوق الدولة من السقوط، والقانون المدني لايحمي من ذلك، وياليت نضيف سطرا يمنع تطبيقها على القضايا السابقة.
•مرزوق الحبيني: نحن نسأل لماذا لم تحول شركات إلى المحاكم بسبب قرار مجلس الوزراء.•محمد البصيري: هذا التساؤل ليس له علاقة بالجلسة.
•مرزوق الغانم: هذا القانون مهم ويطبق شعارات رفعناها ومنها ان الكويت مركز مالي، ليعلم الجميع ان قانون 3/1955 وضع للشركات النفطية ومذكرته التفسيرية بالروبية وليس له علاقة بالعميل التجاري ولمدة نصف قرن لم يطالب احد بتطبيقه على التاجر الكويتي، ولاسباب غير معروفة طالبت وزارة المالية بتطبيقه.خاطبوا العقول القانون فيه امر جزئي وهو تخفيف نسبة الضريبة من 55 إلى 15 في المئة، تطبيق الضريبة يجب تحديده هل هو على الاجنبي ام التاجر الكويتي اذا تم تطبيقه على التاجر الكويتي فسينعكس على السعر للمستهلك، وزارة المالية طبقت القانون وفق تفسير خاطىء اذا كانت هناك وجهة نظر ان يدفع التاجر الكويتي ضريبة فليقال ذلك وحسب وجهة نظري السعر سيزيد على المستهلك وهذا حاصل في العالم كله.
موضوع الضريبة الشاملة امر مختلف ولسنا ضده واعادة القانون إلى اللجنة سيضاعف المشكلة.•محمد الخليفة: الاخ مرزوق قال ان لا احد ذكر عن هذا الموضوع وانا ذكرته العام 1999 وليس صحيحا ماقاله الاخ مرزوق.
•السعدون: انا قلت ان هذا القانون وقرار مجلس الوزراء لم يتخذا إلا بسبب 5 اشخاص لما ذهبت القضايا إلى المحاكم بسبب الوكيل الحصري.مجلس الوزراء يريد الدفاع عن بعض الاشخاص، لما اقررنا قانون المستثمر الاجنبي وقف احدهم وقال هذا يوم تاريخي مجلس الوزراء يدار من قبل اشخاص يديرون كل شيء لصالحهم.
•مسلم البراك: فيه متنفذون في الرياضة والاقتصاد وفيه حكومة تخضع للمتنفذين، نحن نصيح بالصوت العالي ان هناك مسيطرين في الرياضة وانت معنا في ذلك وكذلك نقول ان هناك متنفيذين في الاقتصاد. مو صحيح الاخ مرزوق يقول ماكو متنفيذين.•مرزوق الغانم: بالنسبة للاخ محمد الخليفة اذا ذكرت موقفك 1999 فهذا يسجل لك ولكن جوهر الموضوع انه لم يطبق من 1955، بالنسبة للاخ مسلم انا لم اقل ان ليس هناك متنفذون ولكن اقول لا يجوز اضافة صبغة ان كل شيء فيه متنفذون فيعاد القانون إلى اللجنة انا ضد المتنفذين ومعكم ولكن لا يجوز اضافة هذه الصبغة على كل شيء فيعاد إلى اللجنة.
•حسين الحريتي: اذا كان هناك تاجر يمثل نفسه وبعدين قام يمثل اجنبيا فماذا نصنع معه؟ لابد من معاقبته لانه يستغل الفراغ التشريعي.زرنا اليابان الشهر الماضي وكان هم المسؤولين اليابانيين الضريبة وقالوا لنا ان لديكم ضريبة 55 في المئة.
الضريبة ذاك اليوم كنا ننظر لها كدخل للدخل اما اليوم فنحن بحاجة إلى المردود من وجود الشركات، لا نريد اتهام الآخرين ونسمى اسماء ليست موجودة. •باقر: القانون لا يطبق بأثر رجعي، اما على ما يتم استيراده فالامر يخضع لآلية السوق.
•مسلم البراك: انت تذكر الأخ باقر بموقف الوكيل المساعد للضريبة... الأخ القصار ونعم وتعرف شنو موقفه من تطبيق قانون الضريبة. بعد قانون المستثمر الأجنبي قالوا الكويت ستنفتح... طلع كلام فاضي... في قضية المستودعات الجمركية في العبدلي منحت أراضي شاسعة لأطراف معينة وبعد ذلك تريدون ان نثق بالاجراءات الحكومية. كلام السعدون الخطير لم ترد عليه الحكومة وهذا بحد ذاته سبب لرد القانون. وقف احالة الشركات إلى القضاء قرار مجلس الوزراء اكتشفه الأخ احمد السعدون وصاح بالصوت العالي.الأخ عادل الصرعاوي طرح فكرة تكاد تلامس موافقة الجميع. ما فشلت فيه الحكومة سابقا تريد اقراره بالقانون وأرجو ألا نكون شهود زور وانبطاحيين.
•باقر: انا معك في الحفاظ على املاك الدولة وانا من احلت قضية الدائري السابع رغم الضغوط. بالنسبة للمادة الثانية فأقترح اضافة نص يعلن عدم تطبيقها على القضايا الحالية.أنا شخصيا مع قيام الحكومة برفع القضايا ضد من لم يدفع الضرائب وهذا القرار بعدم رفع القضايا تم بعد تركي للحكومة.
•مسلم البراك: المادة لم يكن هناك اتفاق عليها، ومشت بالأغلبية. انت تعرف يا أخ أحمد حيث كنت وزير البلدية خسرت البلدية قضايا بسبب خطأ موظف وهو في الحقيقة خطيئة وليست خطأ. لماذا تقول الآن تتمنى من الحكومة رفع القضايا وانت في مرحلة صنع القرار. كنت أتمنى منك شخصيا ان تطلب من الحكومة عدد القضايا التي لم ترفع. الله يستر على الديموقراطية أحد المتنفذين يقول ان شاء الله ينهدم المجلس على من فيه وتابعه قفه يقول لا لماذا يهدم لنجعله صالة كبيرة للأفراح.اذا مشي هذا النص فراح تروح المواضيع وعاد خل ادارة الفنون... إدارة الفتاوى المعلبة تطالب في حقوقها.
•باقر: اقتراح اضافة فقرة على المادة الثانية «ولا تطبق هذه المادة على ما تم من اجراءات تجارية».•الصانع (نظام): شمعنى يتلى تعديل على المادة وهناك اقتراح اوسع مدى بالغاء المادة. وزير المالية لم يقف ويرد على سؤال مسلم البراك. القضايا التي لم ترفع منذ ذلك الحين ماذا عنها. لنلغ المادتين الثانية والثالثة وننتهي.
•عدنان عبدالصمد: هذا التعديل لا يمكن وضعه آخر المادة الثانية بل في آخر المادة 15.•باقر: أنا أعتقد انه يمكن وضع ذلك حتى في اللائحة التنفيذية وتحوطا نضعه على المادة 15.
•جوهر: الأخ المقرر يحاول طمأنة النواب عن المقترح الحكومي. ليقف وزير المالية ويبين هل هناك قرار من مجلس الوزراء بعدم تحريك القضايا ضد الشركات؟•تلا اقتراحا بالغاء المادتين الثانية والثالثة.
(15 من 39 سقط الاقتراح)•مسلم البراك: احمد باقر يدافع عن حكومة ساكتة.
•باقر: والله هذه المادة تدخل ملايين على الدولة.(موافقة المجلس على المادة الثانية)
•خضير العنزي: لحظة الأخ الرئيس...•الخرافي: ان شاء الله خله يقرأ المادة يعني تبي الإعلام.
•جمال العمر: نحن نريد تعديلا شاملا للضريبة. هناك انتقائية من الحكومة في تطبيق القانون. الشركة الاجنبية عندما تزيد نسبة الضريبة فانها تضاف على المواطن.هناك قانون غير نافذ ولم يطبق من الحكومة اذا كان هناك تعديل فليقدم في المداولة الثانية.
•أحمد المليفي: هناك خطأ فإما نقول نستبدل مصطلح السنة المسيحية بمصطلح السنة الميلادية.•الخرافي: موافقة على تمديد الجلسة (موافقة)
•باقر: النص صحيح المستبدل يقع بعد المستبدل به.•علي الراشد: يجب أن ينجز هذا القانون اليوم وهذه الديموقراطية ويجب أن تصوت عليه وان تحترم رأي الأغلبية.
•وزير الخارجية: أؤكد على ما جاء على لسان علي الراشد لأهمية القانون في استراتيجية الحكومة لتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والجميع متفق على المادتين الأولى والثانية، أما المادة الثالثة ليس لدينا مانع على الغائها ولذلك يجب أن يتم التصويت اليوم على هذا القانون.•الرئيس: الموافق على طلب الحكومة يرفع يده.
•الصقر: شنو هذا الكلام؟•الصرعاوي: خلي القانون يمشي.
•الرئيس: 22 موافقا على الغاء المادة من 38 ووافق المجلس على الغاء المادة.•السعدون: استغرب أن الحكومة تقرأ أو ما تقرأ هل يعرف طلب الغاء المادة الثالثة هل يعرف ماذا تتضمن هذه المادة؟ هل يعرف ماذا عمل وزير الخارجية فيها نصوص معيبة مصطلح خطير شنو هذا الكلام؟ والله ما نعرف هذه البلد أين رايحة.
•الرئيس: يا نائب رئيس الوزراء تريد أن ترد؟•الصانع: خلاص صوتنا.
•العمر: الحكومة لا تعرف أين الله قاطها أصبح هناك تصويتان ونائب الرئيس صوت والآن انت صوت يا رئيس المجلس انت ترسخ بسوابق ما صارت والله فوضى، فوضى أنا اقولها بكل حسرة ان الحكومة لا تعرف ماذا تريد وتعدل على قانون وهي مو عارفة ما يصير قانون ضريبة تتعامل معه بهذه الصورة.•الرئيس: الاجراء الذي تم تم الغاء التصويت على المادة الثانية والثالثة وفشل وبعد ذلك طلب الوزير الغاء المادة الثالثة وتم التصويت عليه، واذا الحكومة لا تعرف ماذا تعمل وماذا طلبت هذه مشكلتها.
•وزير الخارجية: تعرف الحكومة على ماذا صوتت وتعرف انت ماذا تعمل، وليس هناك فراغ دستوري هناك مواد صوتنا عليها خفضنا الضريبة من 55 إلى 15 في المئة ونحن صوتنا ألا يكون هناك اثر رجعي وكل القرارات والتعاملات مستمرة واذا كان هناك تصنيف ترجع إلى القانون الآن واذا كان لدى المجلس افكار اخرى هناك مداولة ثانية نحن نقول تصوت على المداولة الأولى ثم ننتقل إلى المداولة الثانية والحكومة فاهمة وتعرف.•الرئيس: الحكومة طلبت مداولة ثانية.
•وزير الخارجية: لا مداولة أولى.ثم انتقل المجلس إلى المادة الرابعة.
•مرزوق الغانم: الغاء المادة الثالثة فيها 4 فقرات، أتمنى ان الفت نظر الحكومة ليعرفوا ماذا يقولون، المجلس سيطلع قانونا ناقصا ومعيبا وغير كامل، أنا أتحدث عن المبدأ، الحكومة تناقش وتبحث موضوعا قتل بحثا في اللجنة والآن تأتي وتعارض، الغاء المادة الثالثة سيصبح القانون معيبا وسيكون من دون جدوى.•الرئيس: واضح ان الاسلوب الذي تم فيه الغاء المادة عليه ملاحظات لذلك من المستحسن عدم التصويت الآن وترفع الجلسة إلى يوم غد.
وصفق النائب عادل الصرعاوي وقال «هذا الذي نبيه وهذا أسلوبك يا رئيس».